«الوزاري للخدمات» يناقش إعداد خطة شاملة لذوي الإعاقة

أبوظبي (الاتحاد) ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري، ملامح مقترح الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز دمج ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الحياتية ورفع مستوى الخدمات والبرامج الموجهة لفائدتهم. كما تهدف إلى زيادة الوعي على المستويات كافة، خصوصاً الحكومية منها حول احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الميادين، فضلاً عن زيادة الكوادر المتخصصة في مجالات الإعاقة ورفع مستوى الكوادر التي تعمل حالياً مع هذه الفئة. وتأتي هذه الخطة كنتاج لأحد المقترحات التي خرجت بها نقاشات العصف الذهني الخاصة بمختبر الإبداع الحكومي لوزارة الشؤون الاجتماعية العام الماضي، والتي تنسجم في أهدافها مع توجهات الحكومة الاتحادية، ورؤية الدولة لتعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة، وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية، والتحول من نظام الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية. واستعرض المجلس خلال جلسته النظام الإلكتروني الجديد لتخطيط القوى العاملة في الحكومة الاتحادية، والذي يهدف إلى تحسين عملية تخطيط الموارد البشرية، وبناء القدرات في الحكومة. كما يهدف النظام إلى إعطاء الحكومة النظرة الشاملة للقوى العاملة فيها والتخطيط السليم للمستقبل، وذلك بطرق مبتكرة ومنظمة وتوفير منهجية وتقنية موحدة، ومستخدمة لدى جميع الوزارات والجهات لتقليص الازدواجية في العمل، والمحافظة على المصادر. يقوم النظام على منهج علمي إلكتروني يسهل عملية التخطيط للقوى العاملة، ورصد الميزانيات المطلوبة في الوزارات والجهات الاتحادية، فضلاً عن قدرته على إعطاء نظرة شاملة للقوى العاملة في الحكومة وفق خريطة شاملة للاحتياجات وبمعايير معتمدة. واطلع المجلس كذلك على المشروع المقترح من وزارة الطاقة حول ترشيد استهلاك الطاقة في مباني الحكومة الاتحادية والهادف إلى تبني أنظمة ترشيد للطاقة والمياه في المباني الحكومية، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، ورؤية الإمارات 2021 الهادفة لتحقيق بيئة مستدامة، ووجه المجلس برفع المقترح لمجلس الوزراء للاعتماد. كما اطلع المجلس على عدد من التوصيات المقدمة من المجلس الوطني الاتحادي حول الثروة الحيوانية، واستقلالية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية، إلى جانب توصية حول سياسة هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع. وعلى صعيد التقارير الحكومية، استعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لمصرف الإمارات للتنمية عن السنة المالية المنتهية 2014، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله.