عواصم (وكالات) - استبعدت الولايات المتحدة استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من منصبه، بعدما ذكرت مصادر فلسطينية أمس أنه قدمها بالفعل إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب خلاف بينهما نجم أساساً عن استقالة وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس يوم 2 مارس الماضي، حيث رفضها عباس لكن فياض قبلها.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة الثماني «جي 8» الصناعية الكبرى في لندن «إن فياض لم يقدم استقالته ولن يقوم بذلك وفق معلوماتي. إنه باقٍ (في منصبه) على حد علمي».
وصرح مسؤولون فلسطينيون بينهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح» عزام الأحمد لاذاعة فلسطين ووكالتي «رويترز» و«فرانس برس» بأن فياض قدم استقالته، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان عباس سيقبلها أم يرفضها.
وقال الأحمد «سبب الاستقالة هو أن فياض برفضه إعادة وزير المالية قسيس، قد خالف بذلك القانون الأساسي (الدستور الفلسطيني) الذي ينص على وجوب عرض أي إقالة أو استقالة على رئيس السلطة (الوطنية الفلسطينية) قبل تنفيذها». وأضاف «الرئيس عباس يصر على أن قسيس لا يزال وزيراً للمالية وبالتالي يجب أن يقرر فياض ما إذا كان سيبقيه وزيرا أو يقدم استقالته. ومعروف أن فياض بدأ يتصرف من اللحظة الأولى وكأنه هو صاحب القرار». وتابع «الرئيس أبلغ فياض حرفيا بأن قسيس يجب أن يبقى في منصبه وخيره: إما أن يعود قسيس أو أن تخرج من الحكومة».
وأعلنت مصادر فلسطينية رسمية أن اجتماعاً بين عباس فياض، كان من المقرر عقده في رام الله مساء أمس لحسم الاستقالة، تم تأجيله إلى موعد غير مسمى.
في غضون ذلك، قال دبلوماسي غربي كبير في القدس المحتلة إن الدول الغربية المانحة ستنزعج كثيراً إذا استقال فياض. وأضاف «برنامج بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية (المحتلة) الذي اتبعه فياض هو أفضل ما حدث في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات القليلة الماضية، كما أن فياض يحظى بثقة كبيرة لدى زعماء إسرائيل».
عدد اليوم
