عقيل الحـلالي (صنعاء)- حظيت قرارات الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، بتوحيد الجيش في بلاده تحت قيادة عسكرية جديدة وإقصاء قائدي معسكري الانقسام فيه، اللواء علي محسن الأحمر، والعميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، بترحيب شعبي وسياسي واسعين في اليمن.
ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني بالقرارات التي أصدرها هادي، في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها، ووصفها بأنها خطوة مهمة على طريق إكمال عملية إعادة الهيكلة، تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقال الزياني أمس إن القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني تأتي استجابة لمطالب الشعب اليمني، وتلبية لمقتضيات الحوار الوطني الشامل الذي تعلق عليه الآمال في إنجاح التسوية السياسية، وطي صفحة الماضي، ورسم معالم المستقبل المنشود في اليمن. وأشاد الأمين العام بمواقف الشعب اليمني وقواه السياسية المؤيدة والداعمة للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني، معرباً عن دعم دول مجلس التعاون لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، وإنجاح عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في اليمن.
وتضمنت القرارات إقالة اللواء الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية والفرقة الأولى مدرع، والعميد أحمد علي عبد الله صالح، قائد قوات الحرس الجمهوري، الفصيل الأقوى تسليحاً وعتاداً داخل الجيش، والذي سبق أن حله، و”الفرقة الأولى مدرع” مرسوم رئاسي صدر في 19 ديسمبر الماضي.
كما رحب مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صنعاء، بالقرارات “الشجاعة” التي أصدرها الرئيس اليمني، واعتبرها خطوة متقدمة في طريق تعزيز مسار العملية السياسية في اليمن وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2014 و2051.
وقال بيان صادر عن مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصنعاء، إن “صدور هذه القرارات في توقيت مواكب لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني يمثل دفعه نوعية لتعزيز المناخات المواتية لإنجاح المؤتمر، وتلبية التطلعات الشعبية في استكمال الانتقال السلمي للسلطة”.
وجدد البيان الموقف الثابت لدول مجلس التعاون الداعم لليمن وأمنه واستقراره ووحدته، و”حرص دول المجلس على مواصلة دعمها ورعايتها لمسار العملية السياسية في اليمن، ومساندة جهود القيادة السياسية اليمنية وحكومة الوفاق الوطني والأطراف اليمنية الأخرى كافة المعنية بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، في سبيل تجاوز التحديات كافة التي لا تزال تواجه الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية المزمنة بعامين”.
من جانبه، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، في بلاغ صحفي أمس، إن قرارات الرئيس هادي “خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية وتوحيدها”، مشيراً إلى أن القرارات “تنسجم مع اتفاق نقل السلطة وقراراي مجلس الأمن ذات الصلة، وتأتي ضمن خطوات شجاعة عدة، اتخذها الرئيس هادي لتعزيز مناخ الحوار الوطني في اليمن”.
وأضاف بن عمر: “لقد لمست من خلال الاتصالات التي أجريتها عقب صدور تلك القرارات ارتياحاً شعبياً ودعماً دولياً قوياً لهذه القرارات”، معبراً عن ثقته ويقينه بأن هذه القرارات المهمة ستصب في مصلحة تعزيز أمن اليمن واستقراره.
وأعلن الأحمر ونجل صالح، بعد أقل من ساعة على صدور مرسومي إقصائهما من قيادة الجيش، ترحيبهما وامتثالهما لقرارات هادي.
وأكد اللواء الأحمر، في تصريح لوسائل إعلام، أمس، تأييده الكامل لقرارات توحيد الجيش، وقال وهو مرتديا زيا شعبيا بعد أن خلع بزته العسكرية، :”هذا يوم عيد وطني”، مشيراً إلى أن القرارات “تخدم” بناء جيش وطني موحد.
ووصفت الحكومة الانتقالية، المشكلة مناصفة بين حلفاء وخصوم الرئيس اليمني السابق، قرارات هادي العسكرية بـ”التاريخية” و”الشجاعة”، مشيرة إلى أن هذه القرارات “رسخت الثقة في مضي عجلة التغيير في مسارها الصحيح، وبرهنت على الإرادة الجادة في تحقيق طموحات الشعب اليمني وتوقه إلى بناء دولة النظام والقانون وترسيخ أسس الأمن الاستقرار”.
وقالت في بيان إن القرارات “ستفسح المجال لتهيئة الأرضية الوطنية الملائمة وتوفير المقومات التي من شأنها تعزيز فرص نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل”، الذي سيستأنف أعمال فترته الثانية غداً السبت.
بدورها، ذكرت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، في بلاغ صحفي، إن قرارات هادي “تساهم في تعزيز أجواء الحوار الوطني الشامل”، مضيفة أن القرارات “ستساهم في طمأنة الناس أن القادم أفضل وأننا جميعاً سائرون في الطريق الصحيح نحو المستقبل الذي ننشد”.
وأعلن حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه الرئيس السابق، “تأييده الكامل” لقرارات توحيد الجيش وتسمية قادة المناطق العسكرية السبع. وقال في بيان، نشر على موقعه الإلكتروني إن القرارات “تأتي في أطار استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وإنهاء الانقسام في صفوف الجيش”، معتبراً أن القرارات “ستساهم إلى حد كبير في تعزيز المناخات الملائمة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني واستكمال مسار التسوية السياسية”.
وجدد حزب صالح، الذي يمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية وغالبية مقاعد البرلمان، دعوته القوى والمكونات السياسية والاجتماعية كافة في البلاد إلى “تهيئة الأجواء الملائمة لإنجاح الحوار الوطني”، و”الابتعاد عن الأعمال والممارسات الاستفزازية وافتعال الأزمات التي لا تساهم في إنجاح أجواء مؤتمر الحوار الوطني”، الذي سيصوغ دستوراً جديداً للبلاد، بعد أن يعالج أزمات كبرى مزمنة كالاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتوتر المسلح في الشمال.
من جهتها، عبر تكتل “اللقاء المشترك” عن ارتياحه إزاء قرارات هادي التي “ستساهم في عملية نقل السلطة وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية”. وقال محمد المنصور، الناطق الرسمي باسم التكتل الذي يتولى رئاسة الحكومة الانتقالية، إن “الشارع اليمني ظل ينتظر تلك القرارات منذ وقت مبكر”، متمنياً أن “تنعكس تلك القرارات المهمة إيجاباً على نجاح مؤتمر الحوار الوطني”.
وأيدت “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية”، التي تزعمت الاحتجاجات ضد صالح في 2011، قرارات الرئيس الانتقالي، واعتبرتها “انتصارا لثورة الشباب”. ودعت أنصارها إلى الاحتشاد اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية فيما سمي بـ”جمعة النصر”.
وتظاهر الآلاف من أنصار الانتفاضة الشبابية مساء أمس في صنعاء تأييدا لقرارات هادي وتوحيد الجيش “أبرز أهداف الثورة الشبابية”.
وكانت القرارات تضمنت استحداث منصب المفتش العام للقوات لمسلحة، ونائب رئيس هيئة أركان الجيش، وأربعة مساعدين لوزير الدفاع، وخمس هيئات في رئاسة هيئة الأركان العامة. وسمت القرارات ضباطاً كباراً لشغل هذه المناصب المستحدثة.
وقسمت القرارات مسرح العمليات العسكري في اليمن إلى سبع مناطق، وحددت أسماء قادة هذه المناطق، إضافة إلى تعيين ستة ضباط مستشارين للقائد الأعلى للقوات المسلحة، بينهم الأخ غير الشقيق للرئيس السابق اللواء ركن طيار محمد صالح الأحمر، الذي أقيل في أبريل 2012 من قيادة القوات الجوية والدفاع الجوية.
كما تضمنت القرارات تعيين خمسة ملحقين عسكريين، اثنان منهم، من أسرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
عدد اليوم
