القاهرة (الاتحاد، رويترز) - وافق مجلس الشورى في مصر امس على نسخة معدلة من قانون الانتخابات البرلمانية المتوقع اجراؤها في وقت لاحق هذا العام لكن المعارضة تخشى ألا يضمن القانون الجديد نزاهة الانتخابات. ومن المقرر أن يرسل مجلس الشورى مشروع القانون إضافة إلى مشروع مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للتحقق من دستوريتهما.
وقال عبد الغفار شكر عضو جبهة الإنقاذ المعارضة “نحن نعترض على القانون ونعتقد أن المحكمة سترفضه”. وأضاف شكر أن مجلس الشورى يهيمن عليه الاسلاميون الذين يرفضون الاستماع لمعارضيهم.
ومن المقرر أن تجري الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس النواب ليحل محل مجلس كانت تقوده جماعة “الإخوان المسلمين” وتم حله العام الماضي بقرار من المحكمة الدستورية. وقالت جبهة الإنقاذ آنذاك إنها ستقاطع الانتخابات التي تحدد موعدها في ابريل مؤكدة أن القانون أعد لصالح الإسلاميين وطالبت بتغيير الحكومة لضمان إجراء انتخابات نزيهة.
إلى ذلك، أعلن المتحدث الرئاسي المصري إيهاب فهمي أن الرئيس محمد مرسي وجه بسحب البلاغات المقدمة من الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية ضد عدد من الصحفيين.
وأشار إلى وجود بعض البلاغات التي قدمتها منذ فترة الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية، وبعد عرض الأمر على الرئيس محمد مرسي وجه بسحب تلك البلاغات احتراما لحرية التعبير.
وأكد المتحدث عدم وجود خلاف بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية التي هي مؤسسة وطنية نكن لها كل احترام وتقدير، وكذلك الدور الوطني التي اضطلعت وتضطلع بها المؤسسة العسكرية.
وأوضح أن لقاء الرئيس مرسي مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الثلاثاء الماضي طبيعي ويأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها الرئيس بشكل دوري مع أعضاء الحكومة.
ونفى المتحدث اجراء تغيير في حكومة هشام قنديل خلال الفترة المقبلة.
وحول ما أثير بشأن الحدود بين مصر والسودان في حلايب وشلاتين قال المتحدث الرئاسي إن هذا الموضوع أوضحته الرئاسة مرارا ، كما أن هناك البيان الصادر عن المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والذي أكد أن المحادثات بين الرئيسين محمد مرسي وعمر البشير لم تتناول أي قضايا خلافية بين الجانبين.
وقال “أؤكد أن ثوابت السياسة المصرية غير قابلة للقسمة على اثنين ولا للمزايدات عليها والتشكيك فيها”.
وحول أن الرئيس مرسي وعد كاترين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بتغيير النائب العام والحكومة للخروج من الأزمة السياسية، قال المتحدث إن مؤسسة الرئاسة ليست في خصومة مع أي من القوى السياسية ولسنا في حاجة إلى وسيط فيما بيننا ، والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر وتحكم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي الاحترام والمصالح المتبادلة.
وأضاف أن أشتون أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر لإنجاح التحول الديمقراطي وتمكين مصر من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في نجاح التحول الديمقراطي.
وبدأ الرئيس المصري امس الرد على اسئلة كان دعا “الشباب” إلى توجيهها إليه على حسابه على موقع تويتر من دون أن يلتفت إلى موجة سخرية واسعة من هذه الدعوة على الحسابات الشخصية للشباب المعارضين له ولجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
وكان مرسي قال على تويتر انه “يسعده ويشرفه” أن يرد على اسئلة “الشباب” واكد انه سيتلقى هذه الاسئلة لمدة نصف ساعة ما بين التاسعة والتاسعة والنصف مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي .
وبدا أن مرسي تجاوز الاسئلة الساخرة وأجاب على الاسئلة الجادة. وفي ردوده الأولى أجاب على سؤال عن سبب قراره سحب كل البلاغات التي تقدمت بها الرئاسة ضد الصحفيين قائلا “أترك للرأي العام الحكم على المتجاوزين وأرسلت بقراري رسالة أرجو أن تكون قد وصلت إلى العنوان الصحيح” من دون ان يوضح ما يشير اليه بالعنوان الصحيح.
عدد اليوم
