شريف عادل (واشنطن)
جاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية «نووي إيران»، مع إعادة فرض العقوبات عليها، بمثابة الإنذار القوي بدخول الاقتصاد الإيراني نفقاً مظلماً، الأمر الذي بدأت معالمه في الظهور قبل إعلان ترامب انسحابه فعلياً بأسابيع. ولم تفلح جهود القادة الأوروبيين الموقعين على الاتفاقية نفسها، في إثناء ترامب عن قراره، ولم يقتنع ترامب إلا ما قيل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي أكد أن إيران أخلت بالاتفاقية.
ووصف ترامب الاتفاقية بأنها «أسوأ صفقة في التاريخ»، وقال إنها «اتفاقية معيبة». ويأمل ترامب أن يؤدي انسحابه من الاتفاقية إلى الوصول لاتفاق أفضل من الذي وقعه الرئيس السابق باراك أوباما، لكن من المستبعد أن يحدث ذلك في القريب العاجل.
وعانى الاقتصاد الإيراني من مشكلات جسيمة منذ إعلان ترامب نيته الانسحاب من الاتفاقية، وحالياً تترنح العملة التي فقدت أكثر من 15% من قيمتها منذ بداية العام على مستوى السعر الرسمي، كما نشطت السوق الموازية، وظهرت فجوة كبيرة بين السعر فيها والسعر في البنوك، التي توقف أغلبها عن بيع العملة الأجنبية. وفي الوقت الذي تعلن فيه البنوك أن الدولار يساوي نحو 42 ألف ريال إيراني، تجاوز السعر هذا الأسبوع 70 ألف ريال.
ومع انخفاض قيمة الريال الإيراني، ارتفعت الأسعار في السوق الإيرانية بصورة كبيرة، ويتوقع المراقبون أن يزداد الفقر، وأن تفلس كثير من الشركات، وبالتالي ترتفع البطالة. وبعد إعلان ترامب انسحابه قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن لشبكة سي إن إن «هناك نوعان من العقوبات، الأولية والثانوية، والأخيرة يُقصد بها العقوبات على الشركات والأفراد من غير الأميركيين الذين يتعاملون مع إيران»، وأضاف أن الشركات سيكون أمامها مهلة 90 يوماً لتوفيق أوضاعها، وأن الدول يتعين عليها إيجاد بدائل لواردات النفط خلال 180 يوماً. كما أكد منوشن أنه في حالة تطبيق العقوبات الثانوية، فإن ذلك سيحرم إيران من التعامل مع البنوك الأوروبية أيضاً.
وتوقعت دراسة أميركية حديثة حدوث قفزة كبيرة في أسعار النفط، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق وفرضها عقوبات، وذلك رغم توفر بدائل عديدة لتعويض غياب النفط الإيراني عن الأسواق. وقالت الدراسة، التي صدرت عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بالعاصمة الأميركية واشنطن، إن الأسواق ستشهد طفرة كبيرة في أسعار النفط الخام، رغم أن الأسواق حالياً تبدو وكأنها قد عكست بالفعل جزءاً من هذه المخاطر، حيث ارتفع سعر برميل النفط الخام هذا الأسبوع ليتجاوز 70 دولارا لأول مرة منذ عام 2014. وأشارت الدراسة، التي اشترك في إعدادها فرانك فراسترو، نائب أول الرئيس ومسؤول برنامج الطاقة والأمن القومي، وكيفين بوك، الباحث غير المقيم في شؤون الطاقة والأمن القومي بالمركز، إلى أن نتائج القرار الأميركي ستختلف بصورة كبيرة وفقاً لرد فعل الدول الخمس الأخرى الموقعة على الاتفاق. وقال كاتبا الدراسة، إن «الدول التي لديها خلافات مع الإدارة الأميركية ربما تعمل على الحصول على استثناء من العقوبات أو تصدر تشريعاً محلياً مضاداً».
وفي حالة عدم موافقة الدول الست على فرض العقوبات على إيران، فإن هذا سيؤدي، وفقاً للدراسة، إلى استمرار النفط الإيراني في التدفق إلى السوق العالمية، وإن كان بأحجامٍ أقل، تتراوح بين 300 – 500 ألف برميل بترول يومياً، مقارنة بـ 3.9 مليون برميل إيراني يومياً تم تصديرها بعد رفع العقوبات عن إيران. كما تشير الدراسة إلى أنه في هذه الحالة، ستتغير وجهة نسبة كبيرة من النفط الإيراني من أوروبا إلى آسيا، «وربما يكون هناك بعض التنازلات السعرية من الجانب الإيراني».
عدد اليوم
