قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الكهرباء المصرية إن مصر تحتاج لاستثمار ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار في محطات الكهرباء المتهالكة، ما يبرز تحدياً رئيسياً للرئيس الجديد، في حين تواجه البلاد احتمال تفاقم مشكلة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.
ويعزو البعض الأزمة لنقص إمدادات الغاز. إلا أن صباح محمد مشالي وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة لشؤون تطوير الأداء والاتصال السياسي، تقول إن الأولوية ينبغي أن تكون لتحديث الشبكة. وقالت «لا توجد لدينا طاقة (فائضة). نحن نغطي الطلب فحسب».
وأضافت أن وجود طاقة فائضة ضروري لسد أي نقص مفاجئ للإنتاج بسبب حوادث أو أعمال صيانة في 52 محطة توليد كهرباء في مصر تعمل معظمها بالغاز وأكثر من ربعها يتجاوز عمره 20 عاماً.
وقالت مشالي إن تحديث هذه المحطات وبناء محطات جديدة سيتكلف «ما لا يقل عن أربعة أو خمسة مليارات دولار» ومليارات إضافية لزيادة طاقة إنتاج الشبكة.
وتعجز الشبكة المتهالكة التي تديرها الدولة عن تلبية الطلب سريع النمو على الكهرباء في بلد يقطنه 85 مليون نسمة. وتفاقمت أزمة نقص الغاز في السنوات الأخيرة، إذ لا يكفي الإنتاج المحلي الآخذ في التناقص لتلبية الطلب المحلي والتزامات التصدير. ويرتفع استهلاك الكهرباء في الصيف، إذ تعمل أجهزة التكييف في المنازل ليل نهار، غير أن نقص الغاز تسبب في انقطاع التيار حتى في الشتاء هذا العام لأول مرة منذ عقود. وقد يتسبب استخدام أنواع وقود بديلة مثل زيت الوقود (المازوت) في تعرض محطات الكهرباء لأضرار. وقالت مشالي «اضطرنا نقص الغاز لتأجيل صيانة بعض المحطات وأضحى الوضع أكثر تعقيداً».
ويخشى أن تصل الأزمة إلى ذروتها في شهري يوليو وأغسطس المقبلين، عندما تصل حرارة الصيف إلى أقصى مستوياتها.
ويقول مسؤولون إن المستثمرين من القطاع الخاص يعزفون عن تمويل تطوير إنتاج الغاز وزيادته في غياب إصلاح نظام دعم الوقود الذي يتسبب في هدر كبير لموارد الدولة.
وليس هناك من يرغب في بناء طاقة جديدة لتوليد الكهرباء لتباع بأقل من تكلفة الإنتاج. كما أن الأسعار المنخفضة بشكل مصطنع لا تعطي المصريين حافزاً يذكر لترشيد الاستهلاك.
وسعر الكهرباء للاستهلاك المنزلي بين خمسة قروش و67 قرشاً لكل كيلووات/ساعة في مصر (بين سنت أميركي واحد و10 سنتات)، بينما يبلغ في الولايات المتحدة بين ثمانية و37 سنتاً، حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وقالت مشالي إن ثمة حاجة لاستثمارات خاصة لتحديث الشبكة، ولكنها حذرت من أن هذا لن يحدث حتى تقلص الحكومة دعم الوقود الذي يستنزف 20? من ميزانية الدولة.
وأضافت «حين يرفع الدعم ستأتي الشركات على الفور». غير أن بعض الخبراء يشككون في ذلك. وقال ينز زيمرمان محلل الطاقة في الشرق الأوسط في وود ماكنزي «لماذا يتعهد مستثمر من القطاع الخاص ببناء محطة تعمل بالغاز إذا لم يكن بوسع الحكومة ضمان إمدادات وقود مستقرة وعجزت المحطة عن العمل بالطاقة المزمعة». وذكرت إنه ينبغي خصخصة قطاع الكهرباء في نهاية المطاف بما يتماشى مع الاتجاه العالمي. وتقول وزارة الكهرباء المصرية إن طاقة شبكة الكهرباء ستقترب من 34 ألف ميجاوات هذا الصيف بشرط الانتهاء من أعمال الصيانة في عدة محطات في الوقت المقرر وبدء تشغيل ثلاث محطات جديدة.
وتقول الوزارة إن هذا يتيح تغطية آمنة لذروة الطلب في الصيف حين يصل إلى 28 ألف ميجاوات. لكن خبراء يبدون شكوكاً تجاه هذه التوقعات. ويقول جاستن دارجين من جامعة أوكسفورد إن متوسط كفاءة تشغيل محطات الكهرباء في مصر بين 80 و85?، مضيفاً أن العجز الفعلي سيصل إلى بين أربعة وخمسة آلاف ميجاوات في يوليو المقبل بعد احتساب الفاقد عند التوزيع.
وذكر أن هذا العجز الكبير لن يؤدي لانقطاع الكهرباء لفترات طويلة فحسب، بل سيضغط بشدة على شبكة الكهرباء المركزية وحالتها بائسة بالفعل. وأضاف «مصر تدفع الآن ثمن النقص المزمن للاستثمارات وإهمال شبكة الكهرباء المركزية». (القاهرة ـ رويترز)
عدد اليوم
