«بلدية العين»: ضبط 14 طناً من البضائع غير المرخصة بمنطقة الخرير

العين (الاتحاد) ضبطت بلدية مدينة العين مؤخراً 14 طناً من بضائع الباعة الجائلين غير المرخصة ضمن حملات مركز بلدية مزيد التفتيشية الدورية للحفاظ على مظهروسلامة المدينة والمجتمع، مستهدفة العمالة السائبة وما تمارسه من سلوكيات خاطئة وخطرة تشوه المظهر الحضاري للمدينة. وصادرت الحملة التي استهدفت معسكر الشركات بمنطقة الخرير بضائع متنوعة من المنتجات الغذائية والملابس التي تم اتخاذ الاجراء القانوني بشأنها، بالتعاون مع مديرية شرطة العين فرع مزيد ومركز أبوظبي لإدارة النفايات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. ولم يقتصر دور إدارة الرقابة والتفتيش بمركز بلدية مزيد على تحرير المخالفات ومصادرة البضاعة، إنما عملت فرق التفتيش على تعزيز الجانب الإرشادي وتوجيه المخالفين للحد من هذه التجاوزات والممارسات الخاطئة، وإطلاعهم على مخاطرها والضرر الذي تلحقه بسلامة المستهلكين والمدينة. وذكر عبدالله حمد الشامسي مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمركز بلدية مزيد: إن حملات الإدارة، سواء المفاجئة أو المخططة تأتي ضمن الدور الإجرائي والرقابي لبلدية مدينة العين وشركائها الاستراتيجيين في التصدي للظواهر السلبية والممارسات غير القانونية، التي تشوه المظهر العام للمدينة، وتروج لمنتجات غير خاضعة للرقابة وغير ملتزمة بالاشتراطات الصحية المعتمدة والمرخصة، بالإضافة إلى أضرارها بالمدينة والمجتمع، وذلك تماشيا مع أهداف النظام البلدية لإمارة أبوظبي في إصدار اللوائح والسياسات المستدامة التي من شأنها تحقيق الرؤية الاقتصادية والارتقاء برضا المجتمع ودعم الإدارة التكاملية مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة. وأشار الشامسي إلى ما تسببه هذه الممارسات السلبية من تشويه المظهر الحضاري للمدينة، والتسبب في إزعاج السكان وأفراد المجتمع، إذ يقوم بعض هؤلاء الباعة بطرق أبواب المنازل أو المكاتب والمؤسسات، مؤكداً دور المفتشين الذين يعملون جاهدين في حملاتهم على كشف مواقع هؤلاء الباعة التي قد يعمدون إلى تغييرها في بعض الأحيان، بهدف تضليل المفتشين، وضمان ممارسة نشاطهم لأطول فترة زمنية، وهو الأمر الذي تأخذه إدارة الرقابة والتفتيش بعين الاعتبار من خلال مسح جميع مناطق مدينة العين، وبالتحديد الأماكن التي يتردد عليها الباعة بشكل مستمر. وتهيب بلدية مدينة العين بالجمهور بعدم التعامل مع تلك البضائع والأغدية غير المرخصة، لما تسببه من الأضرار للفرد والمجتمع، بالإضافة إلى مخالفة هذه الممارسات والأنشطة لقوانين الدولة وتشويه المظهر الحضاري لمدينة العين.