تبحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي في التاسع من سبتمبر المقبل ارتفاع الأسعار والسياسات الحكومية المتبعة لمواجهتها، في اجتماع تعقده مع جهات حكومية وأهلية بهدف إعداد تقرير حول الظاهرة ورفعه الى المجلس·
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها اللجنة حول ارتفاع الاسعار بدأتها امس في مقر الامانة العامة للمجلس لمناقشة ثلاث دراسات تضمنت مقترحات وتوصيات كان ابرزها دعم السلع الاستهلاكية الأساسية، وفقا لرئيس اللجنة حمد حارث المدفع· وتزامن اجتماع اللجنة مع شكاوى من ارتفاع الاسعار وسط استعداد الأسر لعودة أبنائها الى المدارس واستقبال شهر رمضان المبارك·
وأوضح المدفع ''أن اللجنة ستلتقي في التاسع من شهر سبتمبر المقبل مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية لمزيد من النقاشات ولإعداد تقرير يتضمن توصيات ومقترحات تعالج الظاهرة ورفعه لاحقا الى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته''·
وقال ''إن اللجنة اطلعت أيضا على الأسباب الخارجية والداخلية التي تقف وراء الارتفاع المطرد في الأسعار لا سيما ما يتعلق بمواد البناء والارتفاع في قيمة الايجارات''·
وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت زيادة معدلات التضخم الى 11,1% العام الماضي، مقارنة مع 9,3% في ·2006
واظهرت ارقام الوزارة ان التضخم وصل الى ذروته بنهاية الربع الاخير من العام الماضي، حيث وصل الى حوالي 14,6%·
وقالت الوزارة إن ايجارات المنازل شكلت نسبة 17,5% من التضخم تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 16,8%، ومن ثم باقي مجموعات الإنفاق الأخرى التي تفاوت مقدار التضخم فيها بين 3% و8%·
وبين تحليل لمؤشر اسعار المستهلك، أن مجموعة المساكن وخدماتها، التي تستحوذ على ما يقارب 36% من سلة المستهلك، تسببت في الجزء الأكبر وبمقدار 6,5 نقطة مئوية من أصل التضخم الكلي للدولة والبالغ 11,1%، أي بنسبة 58,6%، تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 1,4 نقطة مئوية أي بنسبة 12,8%، في حين كانت مساهمة كل من مجموعات الإنفاق الأخرى اقل من 1 نقطة مئوية·
وشدد المدفع في تصريحات صحافية عقب انتهاء الاجتماع على ضرورة عدم الخلط بين مفهوم السوق المفتوح وقيمة أسعار السلع، معتبرا ان هناك ''فوضى سعرية'' في بعض القطاعات·
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على ثلاث دراسات تناولت أسباب التضخم وارتفاع الايجارات والاسعار، فيما تضمنت توصيات ومقترحات لمواجهة المشاكلة، بحسب المدفع الذي اشار الى مناقشة دراسة اعدتها وزارة الاقتصاد واخرى اعدها الباحث الاقتصادي الدكتور عبدالرزاق الفارس والثالثة ورقة عمل تضمنت مفاهيم عامة أعدتها الأمانة العامة للمجلس·
وبينما فضل المدفع عدم الخوض في تفاصيل الدراسات وصف قضية الأسعار بـ''المتشعبة''، وهو ما يستوجب البحث المتعمق في اسبابها وكيفية التصدي لها·
وأكد المدفع على دور الجمعيات التعاونية والمبادرات الرامية الى مواجهة الغلاء والتضخم، مطالبا ''التعاونيات'' بدور أكبر خصوصا وانها قامت على أساس ومفهوم التعاون وهامش ربحي بسيط بما يكفل استمراريتها·
عدد اليوم
