حملة إسرائيلية مكثفة لتجنيد شبان غزة لصالح الاستخبارات

تلقى الفلسطيني “سامح” اتصالا هاتفيا مؤخرا من قبل ضابط في الاستخبارات الإسرائيلية، يعرض عليه مساعدته في فك ضائقته المالية التي يغوص فيها، مقابل جلب معلومات له عن نشطاء فلسطينيين في بلدته جنوب قطاع غزة. و”سامح” ليس الفلسطيني الوحيد الذي استقبل هذه المكالمة، إذ إن مكالمات مشابهة تلقاها فلسطينيون آخرون في مناطق مختلفة تتضمن العرض نفسه. وكثفت السلطات الإسرائيلية مؤخرا أساليبها المختلفة لجهة تجنيد عملاء لها في قطاع غزة، تمكنها من مراقبة وتصفية نشطاء فلسطينيين في أعقاب الحرب الأخيرة التي شنتها على القطاع في ديسمبر الماضي واستمرت 22 يوماً. وفي كثير من الأحيان يقوم متلقو هذه الاتصالات بإبلاغ الجهات الأمنية التي تسيطر عليها حركة “حماس” بفحوى الطلب الإسرائيلي. وأبلغ “سامح” جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة، أن الضابط الإسرائيلي اتصل على هاتفه النقال، وعرض عليه مساعدته للخروج من أزمة الدين الواقع بها، مبديا استعداده لدفع مبلغ مالي لتجاوز الأزمة المالية التي يعيشها مقابل التخابر لصالح إسرائيل”. وفي حالة أخرى روى “إبراهيم” إنه تلقي مكالمة من رقم ( 0 + ) وهو رقم يعني انه إسرائيلي، و”إذ بالمخابرات الإسرائيلية تعرض عليِّ مساعدة مالية وتسهيلات”. وقال إبراهيم أن رجل الاستخبارات قال له معلومات شخصية حقيقية عنه، وعلمه بمدى حاجته للعمل ومصاريف أولاده للمدارس والأعياد، وأنه على استعداد لدعمه مقابل التعاون معه. وتلقى فلسطينيون عديدون على مدى الأشهر الماضية، مكالمات هاتفية مسجلة باللغة العربية، تطلب منهم الاتصال على رقم مجاني لأجهزة الأمن الإسرائيلية للإبلاغ عن جائزة بقيمة 10 ملايين دولار، لتقديم معلومات توصل إلى مكان الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط. وقال مسؤول أمني في الحكومة المقالة رفض الكشف عن اسمه، إن الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى تجنيد “عملاء” جدد في قطاع غزة. وقال المسؤول “إن هذا التجنيد زادت وتيرته بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة”. ويبرر الناشط الحقوقي عصام يونس مدير “مركز الميزان لحقوق الإنسان” في غزة، تصاعد هذه الحملات الإسرائيلية لتجنيد العملاء الفلسطينيين، بتراجع حالة “الاشتباك واللقاء” بين الإسرائيليين والفلسطينيين عقب الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من القطاع في العام 2005، وأكد يونس وجود معلومات شبه مؤكدة لدى المنظمات الحقوقية في غزة، بالإضافة إلى شهادات ميدانية لسكان محليين في المناطق الحدودية، عن تعرضهم “للابتزاز والترهيب” خلال اعتقالهم لغرض تجنيدهم لصالح المخابرات الإسرائيلية. شدد يونس على أن مجمل هذه الأساليب الإسرائيلية تعتبر مخالفات واضحة لقواعد القانون الدولي، وتتعارض مع المبادئ الدولية، بضرورة توفير حياة كريمة للشعب المحتل، وعدم تعرضه للترهيب والابتزاز. وقال يونس: “إن هذه الممارسات قد تصل إلى حد “جرائم حرب” كونها نوع من أنواع الترهيب بحق المواطن الفلسطيني، ما يستوجب من يمارسه أو يأمر بممارسته ولما تنطوي عليه من ابتزاز وتعذيب”. ورجح الدكتور فضل أبو هين أستاذ علم النفس في جامعة الأقصى في مدينة غزة، وقوع عدد كبير من الشبان الفلسطينيين في “الشرك الإسرائيلي” الراغب في تجنيدهم عبر ابتزازهم بأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية. ودعا أبو هين المتخصص في علم النفس، إلى تحرك رسمي وأهلي فلسطيني لتوفير الحماية للشبان الفلسطينيين من هذه الأساليب الإسرائيلية