بروكسل (د ب أ) - تسعى المفوضية الأوروبية إلى استعادة 560 مليون يورو (809 ملايين دولار) أسيء إنفاقها من أموال قطاع الزراعة من جانب الدول الأعضاء نصفها تقريبا ستقوم اليونان بإعادة سداده.
وتمت مطالبة اليونان بإعادة سداد 260 مليون يورو وإن كانت تعاني من أزمة سيولة وتكافح من أجل تجنب الإفلاس برغم تلقيها حزمة إنقاذ العام الماضي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقالت المفوضية الأوروبية أمس إنه تمت معاقبة أثينا نظراً “لإخفاقات كبيرة” وللطريقة التي تعاملت بها مع المساعدات المقدمة لمزارعي الزيتون و”عمليات الفحص السريعة غير الكافية” على المستفيدين من مساعدات مزارعي الاتحاد الأوروبي.
كما تم رصد مشاكل كبيرة في إسبانيا ورومانيا اللتين تمت مطالبتهما بإعادة سداد 115,9 مليون يورو و74,9 مليون يورو على التوالي.
وتمت مطالبة بريطانيا بسداد 27,2 مليون يورو، وبلغاريا بمبلغ 24,5 مليون، وهولندا 22,7 مليون يورو، بينما تم العثور على مخالفات أصغر في فرنسا وإيطاليا والبرتغال والدنمارك.
وتتعلق معظم الحالات بالرقابة غير الكافية من جانب السلطات الوطنية على طريقة إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي.
وكانت ألمانيا هي الاستثناء، إذ قضت المفوضية بأنها ينبغي أن تسدد 0,5 مليون يورو.
وتعد السياسة الزراعية المشتركة هي ثاني أكبر بند للإنفاق في موازنة الاتحاد الأوروبي بعد المساعدات الإقليمية التي تشكل حوالي 43% من الإنفاق المزمع خلال الفترة من 2007 إلى 2013.
عدد اليوم
