15 ابريل 2011 21:02
واشنطن (رويترز) - قال وزير المالية المصري سمير رضوان، إنه سيطلب عشرة مليارات دولار من بنوك دولية ومجموعة السبع للدول الكبرى لمساعدة مصر في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة بعد ثورة 25 يناير.
وقد تضررت بشدة عائدات الحكومة المصرية من جراء انهيار السياحة والاستثمارات الأجنبية منذ تفجرت الاحتجاجات الشعبية. وقال رضوان إن الحكومة الجديدة تتعرض لضغوط للعمل بخطى أسرع لتلبية مطالب "عريضة ومتزايدة" من المحتجين في الشوارع. وأضاف أن عجز ميزانية مصر سيقفز إلى ما بين 9,1 و9,2% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية التي تبدأ في يوليو صعوداً من 8,5% في السنة المالية الحالية.
وقال رضوان "من الآن وحتى نهاية يونيو احتاج الى ملياري دولار وللسنة المالية المقبلة سأحتاج إلى قرابة ثمانية مليارات دولار". وأضاف أنه لا يستبعد برنامج إقراض من صندوق النقد الدول، لكن أي اتفاق يجب أن يأخذ في الاعتبار احتياجات الحكومة للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الفورية وضمان الاستقرار. وقال "صندوق النقد الدولي مهم للغاية لنا لا لمجرد الحصول على المال وإنما للمساعدة في مواصلة عملية الإصلاح. ونحن لا نستبعد شيئاً". وأضاف أنه من المهم أن يكون أي اتفاق على برنامج إقراض مع الصندوق وفق شروط مصر.
عدد اليوم
