يوسف البستنجي (أبوظبي)
يرتفع معدل التضخم في إمارة أبوظبي بشكل طفيف، إلى 2,51% خلال الربع الثاني، بحسب توقعات مركز الإحصاء بأبوظبي، مقارنة مع 2,35% للربع الأول من العام الجاري.
وقال بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي، مدير عام المركز، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس للإعلان عن إطلاق المؤشر الأول من نوعه في المنطقة، لتوقعات التغيير في أسعار المستهلك على أساس فصلي، إن «المركز يسعى دوماً لتبني أفكار ومبادرات إحصاء جديدة تحقق أقصى استفادة من قاعدة البيانات الكبيرة التي يمتلكها المركز».
وقال القبيسي: «إنه في إطار سعي مركز الإحصاء بأبوظبي لإطلاق مبادرات إحصاء تهدف إلى تقديم مؤشرات غير تقليدية تخدم متخذي القرار وراسمي السياسات، وتقدم لهم تصوراً واضحاً عن واقع الإمارة، وتستشرف معطيات المستقبل، أصدر المركز أحدث تقاريره الإحصائية لشهر أبريل، والتي تتناول للمرة الأولى مؤشر التضخم المتوقع». وأشار القبيسي إلى أن المركز قطع مراحل طويلة على صعيد ريادة العمل الإحصائي في المنطقة، مبيناً أن عدد الموظفين في المركز وصل حاليا إلى نحو 200 موظف، وأن نسبة التوطين تبلغ 75% من الموظفي.
وأوضح أنه تم إصدار مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس والربع الأول 2014 بأساس عام 2007، ونتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاهية الأسرة ونوعها والنطاق الجغرافي، بشكل متوازٍ مع مؤشر التضخم المتوقع.
وقال: يعد إصدار تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك معززاً بمؤشر التضخم المتوقع مبادرة رائدة، والأولى من نوعها على المستوى الإقليمي والعالمي، وامتداداً لسلسلة المبادرات التي أطلقها المركز مثل «حاسبة التضخم الشخصي»، و«حاسبة القوة الشرائية للدرهم».
وأضاف: يعد مؤشر «التضخم المتوقع» لإمارة أبوظبي أحدث مبادرات المركز، والتي تمس حياة المواطنين وغير المواطنين في إمارة أبوظبي بشكل مباشر، وتجعلهم أكثر قدرة على استشراف المستقبل والتعامل مع الواقع الاقتصادي والمعيشي في الإمارة.
وأوضح أنه سيتم نشر معدلات التضخم المتوقعة بشكل ربع سنوي.
وقال: «يحظى مؤشر التضخم المتوقع بأهمية كبيرة، نظراً لما يوفره من توقعات عن معدلات التضخم المستقبلية، والتي يمكن الاعتماد عليها في وضع التصورات والسياسات النقدية من قبل متخذي القرار، والمخططين، والمؤسسات المالية».
وأوضح أن خبراء الدخل والأسعار في المركز قاموا بإنتاج التوقعات المحتملة للتضخم بالاعتماد على سلسلة زمنية طويلة لبيانات الأسعار القياسية، حيث تمت دراستها على مستوى المجموعات الرئيسة والفرعية المكونة لسلة الرقم القياسي.
وقال: «بتحليل حركة الأسعار خلال الفترات المختلفة وإزالة مفعول التغيرات الموسمية، تم حساب التضخم المتوقع لأسعار المستهلك خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2014 في أبوظبي».
ومن الجدير بالذكر أن نسب التضخم المتوقعة تظل تقديرات إحصاء، معرضة للزيادة أو النقصان تبعاً للتغيرات المفاجئة لأسعار السوق.
وأفاد تقرير صادر عن المركز بأنه من المتوقع أن يرتفع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الثاني من عام 2014 بشكل طفيف ليبلغ نحو 126,7 نقطة، بزيادة قدرها 0,4% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
وبذلك يرتفع معدل التضخم السنوي المتوقع للربع الثاني لعام 2014 بنسبة طفيفة ليصل إلى 2,51%، مقارنة مع 2,3% للربع الأول من العام نفسه.
وقال القبيسي: «يعتبر معدل التضخم المتوقع لإمارة أبوظبي حتى نهاية النصف الأول من هذا العام الحالي، في الحدود الآمنة والمطلوبة أيضا لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، وبذلك فإن هذا المعدل يمنح الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الشهور المقبلة في ظل معدلات نمو اقتصادية معتدلة ومتوازنة.
أما فيما يتعلق بالتضخم خلال النصف الأول من عام 2014، فقد أشارت نتائج الأرقام القياسية الفعلية للربع الأول من عام 2014، ونتائج تقدير الأرقام القياسية للربع الثاني 2014، أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك للنصف الأول من عام 2014 نحو 126,5 نقطة، وبذلك يبلغ التضخم السنوي المتوقع للنصف الأول من عام 2014 نحو 2,4%». أوضح التقرير الربعي لمركز الإحصاء بأبوظبي أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعاً بنسبة 2,3% خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 126,3 نقطة خلال الربع الأول من عام 2014، مقارنة مع 123,4 نقطة للفترة نفسها من عام 2013.
وقد جاء هذا الارتفاع كمحصّلة للتغيّرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع سلة المستهلك وخدماتها خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» سجلت أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث خلال الربع الأول من عام 2014 بنسبة 31,1% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها.
وجاء ثاني أعلى مساهمة في ارتفاع معدّل أسعار المستهلك من خلال مجموعة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 22% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال الفترة المذكورة إذ ارتفعت معدلات أسعارها بنسبة 2,9%. أما مجموعة «الملابس والأحذية» فقد ساهمت بنسبة 12,6% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
وقد جاءت هذه المساهمة نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 3,7%. كما ارتفعت أسعار مجموعة «المطاعم والفنادق» بنسبة 5,6% خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، وقد حققت هذه المجموعة مساهمة قدرها 10,2% في مجمل معدّل الزيادة التي تحقّقت خلال الفترتين المذكورتين.
وأوضح مركز الإحصاء أن معدّل أسعار المستهلك في شهر مارس 2014 ارتفع بنسبة 2,4% مقارنة بأسعار الشهر نفسه من عام 2013، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 126,4 نقطة في شهر مارس 2014، بينما كان 123,5 نقطة في شهر مارس 2013.
وقد جاء هذا الارتفاع كمحصّلة للتغيّرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.
وارتفع معدّل أسعار المستهلك في شهر مارس 2014 مقارنة بشهر يناير 2014 بنسبة 0,1%. وقد جاء هذا الارتفاع كمحصّلة للتغيّرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع سلة المستهلك وخدماتها خلال الشهرين المذكورين.
تشير بيانات التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الربع الأول من عام 2014 بنسبة 2,3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، أدى إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 1,8% لفترة المقارنة نفسها، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحتي الأسر ذات مستوى الرفاه «المتوسطة» و«العليا» بنسبة 2,4% مارس 2014، فيما أدّى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر مارس من عام 2014 بنسبة 2,4%، مقارنة بأسعار شهر مارس 2013، إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 1,2%، وشريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 2,6% خلال الفترة نفسها، وارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه «العليا» بنسبة 2,3%. أما الارتفاع الذي حدث على أسعار المستهلك خلال شهر مارس 2014 مقارنة بأسعار المستهلك في شهر فبراير 2014 الذي بلغت نسبته 0,1%، فقد أثّر على ارتفاع أسعار المستهلك في شريحة الرفاه «العليا» بنسبته 0,3%. وكشفت بيانات التقرير عن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الربع الأول من عام 2014 بنسبة 2,3% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2013، ما أدى بدوره إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 2,4%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر غير المواطنة بنسبة 2,3%، والأسر الجماعية بنسبة 2% لفترة المقارنة نفسها.
وأوضح مركز الإحصاء، وفقاً للنطاق الجغرافي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع خلال الربع الأول 2014 مقارنة بالربع نفسه من عام 2013 بنسبة 2,3%، وذلك كنتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أقاليم أبوظبي، والعين، والغربية.
وساهم إقليم أبوظبي بنسبة 67% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال الربع الأول 2014 مقارنة بالربع نفسه من عام 2013، كما ساهم إقليم العين بنسبة 25%، وإقليم المنطقة الغربية بنسبة 8% من مجمل الارتفاع الذي حصل خلال الفترة المذكورة.
أبوظبي... وبلغ معدّل التضخم في أسعار المستهلك في إقليم أبوظبي خلال الربع الأول 2014 ما يعادل 2,3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر مارس 2014 بنسبة 2,5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2013.
أما الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر مارس 2014 فقد ارتفع بنسبة 0,2% مقارنة بالرقم القياسي لشهر فبراير 2014.
وأوضح المركز أن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها خلال شهر مارس 2014 مقارنة بشهر فبراير 2014 هي «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 1,2%، ومجموعة «النقل» بنسبة 0,5%، ومجموعة «السلع وخدمات متنوعة» بنسبة 0,4%.
العين... وبلغ معدّل التضخم في أسعار المستهلك في إقليم العين 2,3% خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر مارس من عام 2014 ارتفاعاً بنسبة 2,4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2013، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر مارس 2014 بنسبة 0,1% مقارنة بالرقم القياسي لشهر فبراير 2014، أما أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها في شهر مارس 2014 مقارنة بشهر فبراير 2014 فكانت مجموعة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 2%.
المنطقة الغربية... وبلغ معدّل التضخم في أسعار المستهلك في إقليم الغربية 2,4% خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر مارس من عام 2014 بنسبة 2,5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2013.
وانخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر مارس 2014 بنسبة 0,2% مقارنة بالرقم القياسي لشهر يناير 2014.
أما أهم المجموعات التي انخفضت أسعارها في شهر مارس 2014 مقارنة بشهر فبراير 2014 فكانت مجموعة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 2,3%. إلى ذلك، قال أبوبكر العمودي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في المركز: «إنه يصدر عن المركز 1224 مؤشراً حالياً، ويتوقع أن يرتفع عددها بنحو 10% خلال العام الحالي.
وأوضح أن المؤشرات موزعة على 553 مؤشراً اقتصادياً، و364 مؤشراً اجتماعياً وسكانياً، و307 مؤشرات بيئية وزراعية.
عدد اليوم
