واشنطن (د ب أ) - وافق الكونجرس الأميركي أمس الأول على ميزانية الجزء المتبقي من العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر المقبل، وينطوي مشروع الميزانية على خفض الإنفاق بمقدار 40 مليار دولار في إطار محاولات السيطرة على العجز الكبير في الخزانة العامة الأميركية.
ووافق مجلس الشيوخ على مشروع الميزانية بأغلبية 81 عضواً مقابل معارضة 19 عضواً. وكان مجلس النواب وافق أيضاً بأغلبية 260 عضواً مقابل معارضة 167 عضواً.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما للتوقيع عليه. جاء تمرير المشروع بعد أقل من أسبوع من توصل المشرعين إلى اتفاق قبل ساعة من توقف الخدمات الحكومية جزئياً في أعقاب فشل أوباما وحزبه الديمقراطي في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية مع الحزب الجمهوري المعارض.
ويشمل مشروع الميزانية خفضاً لمخصصات كل أجهزة الإدارة الأميركية باستثناء وزارة الدفاع “البنتاجون” التي زادت ميزانيتها بمقدار 5 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي بسبب العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان. وانضم عشرات النواب الديمقراطيين إلى نواب الأغلبية من الجمهوريين في تأييد مشروع الميزانية بعد التوصل إلى إطار عمل بشأن خفض الإنفاق في المفاوضات التي جرت قبل انتهاء المهلة المحددة لتوقف الخدمات الحكومية الفيدرالية جزئياً.
ومن المقرر أن يتجه اهتمام الإدارة الأميركية وأعضاء الكونجرس الآن إلى مشروع موازنة العام المالي المقبل وخطط الإنفاق الحكومي طويلة المدى، حيث من المتوقع أن تشهد المناقشات خلافات حادة بين الحكومة والمعارضة. كان أوباما قد أعلن الأربعاء الخطوط العامة لخطة تستهدف خفض عجز الإنفاق الاتحادي بمقدار 4 تريليونات دولار بحلول 2023 عبر خفض الإنفاق الحكومي وإنهاء الإعفاءات الضريبية التي كانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش قد أقرتها للأسر ذات الدخول الأعلى. ولكن الجمهوريين يطالبون بمزيد من خفض الإنفاق وتعهدوا بالتصدي لأي محاولة لزيادة الضرائب كما يريد أوباما. ويتداول أعضاء الكونجرس حالياً خطة جمهورية تستهدف خفض العجز بمقدار 6 تريليونات دولار خلال الـ12 عاماً المقبلة أيضاً مع الإبقاء على الإعفاءات الضريبية الحالية. ويقدر عجز ميزانية 2011 بنحو 1,6 تريليونات دولار، ليصل إجمالي الدين العام إلى 14,3 تريليونات دولار.
عدد اليوم
