عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
ترفع الاستثمارات التي رصدتها حكومة أبوظبي بقيمة 37,3 مليار درهم خلال العام الحالي لمشاريع رأسمالية في مختلف قطاعات العمل الحكومي حجم الأعمال في قطاع البناء والتشييد في الإمارة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، بحسب مدراء شركات عاملة في القطاع مشاركين في معرض «سيتي سكيب» أبوظبي.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن الاستثمارات التي أقرها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في اجتماعه بداية الأسبوع الحالي في قطاعات البنى التحتية من طرق وجسور ومساكن للمواطنين وفي قطاعي الصحة والتعليم من شأنها أن توفر فرصاً كبيرة أمام شركات المقاولات ومواد البناء، وكافة القطاعات المرتبطة في أعمالها على مشاريع البنية التحتية.
وأقر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ضمن اعتمادات بقيمة 330 مليار درهم مخصصات لمشاريع رأسمالية خلال السنوات المقبلة حتى العام 2017 منها نحو 37,3 مليار درهم لمشاريع رأسمالية للعام الحالي.
وقال سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات إن الاستثمارات التي اعتمدتها حكومة أبوظبي من شأنها أن ترفع من حجم الطلب على الحديد بمختلف أنواعه الداخلة في مشاريع البناء والتشييد، متوقعاً زيادة تصل إلى 20% خلال العام المقبل، بسبب ضخامة الاستثمارات التي رصدت للمشاريع في الدولة.
وأضاف أن حكومة أبوظبي ضخت مليارات في مشاريع البنية التحتية ضمن سعيها الدائم لتطوير قطاع الإنشاءات والبناء، ويعتبر معرض «سيتي سكيب» أبرز الأحداث التي تشهدها الإمارة بشكل دوري بدعم ورعاية من الحكومة، مما يؤكد أهمية القطاع الذي يشهد انطلاقة مشاريع جديدة.
وأضاف: «مثل هذه الاستثمارات الحكومية الضخمة تفتح لنا فرصاً كبيرة لتعزيز تواجدنا في سوق الحديد بالدولة، حيث تستحوذ حديد الإمارات على 60%، وتسعى إلى توطيد علاقاتها مع الشركات العاملة في مجال البنية التحتية والاستشارات».
وقال الرميثي إن «حديد الإمارات» تتطلع للاستفادة من المشاريع الحكومية الكبيرة سواء في أبوظبي أو في بقية إمارات الدولة، خصوصاً المشاريع التي تطرح في إمارة دبي ضمن مشاريع إكسبو 2020.
وقدر المهندس أحمد الظاهري الرئيس التجاري بشركة حديد الإمارات حجم المشاريع التي اعتمدت في دولة الإمارات خلال العام الماضي بنحو 570 مليار درهم (155 مليار دولار) تستحوذ منها مشاريع المباني السكنية والبنية التحتية على 74% والنفط والغاز 22% والطاقة وتحلية المياه 4%.
وأوضح أن الشركة تستفيد من كافة الاستثمارات التي تُضخ في مشروعات البنية التحتية، حيث تقوم بتوريد حديد التسليح إلى كافة المشاريع الكبيرة التي تطرح في إمارة أبوظبي، وفي مقدمتها مشروع توسعة مطار أبوظبي الدولي أحد أبرز المشاريع التي تشارك فيها الشركة، إلى جانب مشاريع إيمال ومساهمتها في مشاريع في قطاعات البني التحتية والنفط والغاز.
وأفاد أن مشاركة الشركة في معرض «سيتي سكيب» تستهدف التعريف بالمنتجات الجديدة التي تنتجها الشركة خصوصا من مقاطع الإنشاءات الثقيلة التي تسعى الشركة للدخول بها في المشاريع الحيوية التي تقام في أبوظبي بصفة خاصة والإمارات بصفة عامة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال المهندس محمود حسن الأنصاري استشاري بشركة الخليج العربي للمقاولات، إن قطاع البناء والتشييد بدأ يعود إلى نشاطه الذي كان عليه قبل الأزمة المالية بفضل الدعم الحكومي المتمثل في الاستثمارات المليارية التي تضخها إمارة أبوظبي في مجال مشاريع إسكان المواطنين ومشاريع البنى التحتية من طرق وجسور وتوسعات في المطارات والموانئ، وكلها مشاريع حيوية توفر فرصاً لشركات المقاولات والبناء التي عانت كثيراً خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الإنفاق الحكومي سيظل المحرك الرئيسي لقطاع الإنشاءات والبناء والعقار، حيث تشجع الاستثمارات الحكومية القطاع الخاص هو الآخر على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما يخلق حركة كبيرة أمام الشركات.
وقال: «إن ضخ استثمارات بالمليارات في مشاريع متنوعة بالعقار يحرك الطلب على مواد البناء والإسمنت والحديد، كما توفر فرصا للعمل أمام شركات المقاولات والاستشارات والهندسة وتمديدات الكهرباء والمياه وغيرها من المرافق».
وأفاد الأنصاري أن أسواق العقارات والبناء في أبوظبي تشهد نمواً كبيراً منذ العام الماضي، يُلمس بوضوح في ارتفاع مستويات الأسعار، مؤكداً أن قطاعات العقارات والبناء والتشييد ستظل تعتمد في نشاطها على الإنفاق الحكومي.
وبحسب تقرير أصدرته شركة «جونز لانج لاسال» للاستشارات العقارية عن أداء سوق العقارات في أبوظبي خلال الربع الأول، سوف يعتمد تعافي سوق العقارات في الإمارة على المدى الطويل على وتيرة طرح المشاريع الحكومية الجديدة الهادفة إلى تنويع الموارد الاقتصادية، وتوفير نمو مستدام في فرص العمل الجديدة، حيث إن العديد من المشاريع في طور التنفيذ.
وزاد مارك باتيل مدير المشاريع في شركة الأهلي للاستشارات الهندسية بالقول بأن الإنفاق الحكومي الضخم الذي حافظت عليه حكومة أبوظبي منذ بدايات الأزمة المالية كان السبب في تجاوز تداعيات الأزمة، ومنح القطاعات الاقتصادية غير النفطية خصوصاً البناء والتشييد والعقار في التعافي السريع.
وأضاف: «نحن كشركات هندسة استشارية نستفيد من الاستثمارات الحكومية بشكل غير مباشر من خلال المشاركة في بناء وتأسيس المشاريع التي تضخ فيها هذه الأموال».
وقدر حجم النمو في أعمال شركته خلال العام الماضي بنسبة تراوحت بين 10 -15%، متوقعاً أن تصل النسبة إلى 20% خلال العام الحالي مع دخول مشاريع عقارية جديدة في سوق العقارات بالعاصمة.
وقال باتيل إن العديد من شركات الهندسة والاستشارات تتطلع إلى المشاريع الحكومية أكثر من المشاريع الخاصة بسبب ضخامة الاستثمارات التي ترصد لها، فضلاً عن سرعة الحصول على مستحقاتها وعدم التأخر في سدادها.
عدد اليوم
