عدد اليوم
تحقيق: مريم الشميلي أكد تربويون في منطقة رأس الخيمة التعليمية أن لجوء عدد من الأسر لإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة، يأتي من باب الوجاهة في المقام الأول، موضحين أن التعليم في المدارس الخاصة كغيره في المدارس الحكومية، بينما ترى شريحة أخرى أن التعليم في المدارس الخاصة يعد أفضل لجهة المنهجية المطبقة، التي تعتمد بالأساس على اللغة الإنجليزية، التي تعزز وتمكن الطالب فور تخرجه من الالتحاق بسوق العمل، دون عرقلة بمسألة اللغة، موضحين أن نسبة الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة، البالغ عددها 26 مدرسة في الإمارة أكثر من 3000 طالب وطالبة من أصل 24 ألف طالب في التعليم الخاص. في نفس الاتجاه يقصد عدد من أولياء أمور الطلبة مع بداية العام الدراسي أو مع نهايته، المنطقة التعليمية للحصول على طلب نقل والموافقة عليه، وذلك من أجل نقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية، وذلك لأسباب عدة، يعتقدون أنها المحرك الأساسي، تتضمن تعديل مستوى وتحصيل أبنائهم الدراسي، أو أن اسم المدرسة ومستواها التعليمي الخاص واجهة اجتماعية، أو يكون السبب مادياً يجبر ولي الأمر على تغيير مسار أبنائه الطلبة من الخاص إلى الحكومي أو العكس. وبرر عدد من أولياء الأمور والأهالي نقل أبنائهم من المدارس الحكومية إلى الخاصة والعكس، إلى أسباب تربوية واقتصادية واجتماعية، لافتين إلى أن جودة ونوعية التعليم في كلا الطرفين السبب الأول الذي يتقدم تلك الأسباب، يليه الجانب الاجتماعي والمادي، مؤكدين أن السبب الأخير «المادي» هو المحرك لنقل الطلبة من مكان إلى آخر. نهج الأسر قال الدكتور أحمد بطي رئيس قسم التعليم الخاص في تعليمية رأس الخيمة، أن هناك نهج تسير عليه بعض الأسر في مسألة نقل أبنائها وإلحاقهم بالمدارس الخاصة من أجل الوجاهة و«البريستيج»، ويكون همهم الأول والأخير تمتع أبنائهم من الحديث بطلاقة باللغة الإنجليزية، والتمكن من التعامل بشكل غربي أكثر، منوهاً بأن بعض الأسر تضغط على نفسها مادياً لكي تلحق أبناؤها بالمدارس الخاصة، وأوضح أن نسبة الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة ليست قليلة، وتتفاوت بحسب منهجية المدرسة، ويزيد عدد الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة عن 3000 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن عدد الطلبة المواطنين، يشكل في مدرسة من المدارس الخاصة حوالي 70%، وفي بعض المدارس 30% بحسب المنهج المطبق، موضحاً أن طلبة المدارس الخاصة لا يختلفون عن المدارس الحكومية من حيث التفوق، مدللاً على أن طلبة المدارس الخاصة يتواجدون سنوياً في قوائم الأوائل بالمنطقة التعليمية. مواد أساسية وعن نظام التعليم قال الدكتور أحمد بطي، إن وزارة التربية والتعليم، ألزمت كل المدارس الخاصة بتدريس ثلاث مواد أساسية في نظام التعليم، مهما كانت سياسة المدرسة، وهي مادة اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية «التربية الوطنية»، موضحاً أن أي مدرسة لا تعتمد تلك المواد تعاقب بألا يتم معادلة شهادة الطالب الدراسية أبدا، وتصدق فقط، سواء كانت المدرسة هندية أو أجنبية أو بنغالية أو باكستانية وغيرها من المدارس، حتى لا يفقدها الطالب، وقال إن الوزارة مشكورة على هذا التوجه الذي له مردود إيجابي لدى الطلبة، ونوّه بأن ميدان التعليم الخاص اقترح على وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن يتم تحويل المواد العلمية مثل الكيمياء والأحياء والجيولوجيا واللغة الإنجليزية، معللاً أن طلبة تلك المدارس يكونون متمكنين من اللغة تعاملاً ونطقاً. إمكانية النقل وقال التربوي حسن جمال في إحدى المدارس الخاصة، إن الوزارة فتحت المجال أمام أولياء الأمور حول إمكانية نقل أبنائهم، في أحد الفصلين الأول والثاني من المدارس الخاصة إلى الحكومية ومن الحكومية إلى الخاصة، التي تطبق منهج وزارة التربية والتعليم فقط، أما مسألة نقل الطالب من الطرفين في المدارس التي لا تطبق منهج وزارة التربية والتعليم فيتم مع بداية العام الدراسي، خصوصاً أن تلك المدارس تطبق مناهج بريطانية أو أميركية أو مدارس IB، أو الباكستانية أو الهندية أو البنجالية، وتضبط ضمن معايير وقوانين من قبل الوزارة حول الرسوم المفروضة، موضحاً أن أعداد الطلبة المنتقلين من الطرفين متساوية تقريباً، لافتاً إلى أن بعض المدارس الخاصة لا تستوضح في أغلب الأوقات عن الأسباب التي حملت ولي أمر الطالب نقل نجله من جهة إلى أخرى، منوهاً بأن الأسباب على حد تعبيره قد تكون أسرية أو الانتقال لسكن أقرب، أو تعتمد على تفضيلات ولي الأمر ذاته. الوجاهة وأكدت خلود الخاطري، «وليه أمر»، أن مسألة اختيار المدرسة أو المؤسسة التعليمية أصبحت اليوم مرهونة لدى بعض الأسر بالوجاهة الاجتماعية لأبنائها الطلبة، كأن يدخل البعض منهم ابنه للمنشأة «الفلانية» لأنها معروفة بغلاء رسومها ولا يلتحق فيها إلا أبناء الطبقة العالية المستوى، أو أصحاب الدخل العالي، متجاهلين نوعية التعليم أو مدى ملاءمته مع البيئة المجتمعية، موضحة أن هناك مدارس ورياض أطفال تفرض على الطالب رسوماً مالية مبالغ فيها، حتى تحولت تلك المنشآت إلى مراكز ربح مادية بحتة. وقال حمد سيف المزروعي، إن ولي الأمر قد يلحق ابنه بإحدى المدارس ذات الرسوم العالية، لكنه قد يحصل على نفس نوعية التعليم في مدرسة أخرى، وبرسوم أقل ولكن مسألة التفاخر هي التي حصرت خيارات بعض الآباء وان شئت قل الكثير من الآباء، موضحاً أنه من أولياء الأمور الذين نقلوا أبناءهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية لارتفاع التكاليف والرسوم والتي تلقى على عاتق أولياء الأمور، مع بداية كل فصل دراسي، مؤكداً أن نوعية التعليم متساوية في الطرفين. الاهتمام بالطالب تفضل أم حمدان نقل أبنائها من المدارس الحكومية إلى الخاصة لاعتقادها «على حد تعبيرها» أن جودة التعليم فيها متميزة من حيث الاهتمام بالطالب وتلقيه وسائل تعليمية متنوعة ومقننة في مختلف المراحل التعليمية، ولكن ما يحدها، ارتفاع أسعار الرسوم التي تقف عقبة بينها وبين تلك المؤسسات، مشيرة إلى أن أغلب المدارس الخاصة في المنطقة تنتهج منهج دولة الإمارات الأمر الذي شجعها بشكل أكبر. ويؤكد والد الطالب محمد زيدوه بالمرحلة التأسيسية، أن قرار النقل الصادر منذ سنوات بإمكانية نقل الطلبة من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثاني عشر في المؤسسات التعليمية، فتحت المجال أمام العديد من أولياء الأمور على حد تعبيرهم في نقل أبنائهم من المؤسسات الخاصة إلى الحكومية لأسباب مختلفة، من ضمنها أسباب اجتماعية مثل التفاخر باسم المدرسة. 20 ألف طالب المنطقة التعليمية في رأس الخيمة تسجل أكثر من 20 ألف طالب في المدارس الخاصة، التي تتبع منهج وزارة التربية والتعليم وعددها 10 مدارس خاصة، والمناهج البريطانية وتتبعها 4 مدارس، والمناهج الهندية 6 مدارس خاصة، إضافة إلى روضتين ومدرسة، تتبع المنهج الأميركي وأخرى المنهج الباكستاني، وIB، وكذلك المنهج البنغالي بالإضافة إلى 90 مدرسة وروضة حكومية تحتضن أكثر 40 ألف طالب وطالبة.
