الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصرفيون يتوقعون نمو الائتمان المصرفي بالدولة 3% العام الحالي

مصرفيون يتوقعون نمو الائتمان المصرفي بالدولة 3% العام الحالي
15 ابريل 2011 20:42
مصطفى عبد العظيم (دبي) - يحفز التحسن الملحوظ في التدفقات النقدية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط ومؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى انخفاض كلفة السيولة، الائتمان المصرفي في الإمارات على تسجيل نمو مضاعف هذا العام في حدود 3%، وفقاً لتوقعات خبراء مصرفيين. وتأتي هذه التوقعات بعد انخفاض النمو في الائتمان المصرفي بالدولة إلى أدنى مستوياته خلال العام 2010 عندما تباطأ بشكل قوي ليصل إلى 1,4%، مقارنة مع 3,7% في عام 2009، و 47,5% في 2008، و 16,6% في 2007، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي. ويرجح الخبراء أن يبدأ الائتمان المصرفي صعوداً تدريجياً في النمو بنسب أعلى بداية من العام الحالي مع استبعاد العودة إلى المستويات القياسية السابقة، لكنهم في الوقت ذاته علقوا آمالاً على استقرار السيولة المتدفقة إلى الدولة واستمرار الانخفاض في الكلفة التي هبطت بنسبة 0,5% خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب استفادة القطاع من المؤشرات الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 2011، والذي يتوقع أن يتراوح بين 3 إلى 4,5%، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية عالمية. و فيما أبدى بنك ستاندرد تشارترد توقعات متحفظة بشأن نمو الائتمان في الإمارات خلال العام 2011 ليصل إلى 2%، جاءت توقعات معهد التمويل الدولي أعلى بشكل طفيف عند 3%، مدعوماً بالنمو المرتفع المتوقع في الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة في أبوظبي والمقدر بنحو 7% بالتزامن مع عودة النمو للائتمان في بنوك دبي بنسبة قد تصل إلى 3%. وقال شادي شاهر الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن نمو الائتمان في الإمارات خلال العام 2010 كان أقل من المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن ضعف نمو الائتمان أثر على ديناميكية النمو وتسبب في خلق مشاكل، خاصة لمشاريع الأعمال الصغيرة، متوقعاً أن تبدأ حالة الائتمان بالتحسن بشكل متوسط خلال النصف الثاني من العام 2011 على خلفية التعافي الاقتصادي وتحسن الأسواق وأن تصل نسبة نمو الائتمان 2% فقط. بدوره، يرى ماريوس مارثافيتس كبير الاقتصاديين لدى بنك ستاندرد تشارترد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه على الرغم من أن القطاع المصرفي في الإمارات ما زال يواجه تحديات عدة في ظل استمرار تعرض القطاع لأسواق العقار في دبي وعدم ظهور دلائل بعد على انتهاء تأثيرات انفجار فقاعة الأصول على القطاع المصرفي، إلا أنه توقع أن تشهد الأشهر المقبلة نمواً في الودائع في الدولة مع بحث سيولة المنطقة عن ملاذ آمن في ظل التقلبات الراهنة في الأوضاع السياسية. وقال إنه عند التأكد من أن هذه الودائع ستبقى هنا على المدى الطويل، فإنه من المتوقع إن يتم الاستفادة من هذه السيولة في تحريك الائتمان، مشيراً إلى أهمية زيادة الودائع الحكومية في القطاع المصرفي بالدولة لضمان وجود سيولة مستقرة تدعم نمو الائتمان الضروري لتعزيز التعافي الاقتصادي. بدوره، أشار كريس إيراديان، كبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تصريحات لـ”الاتحاد”، إلى أن الائتمان المصرفي في الإمارات يتحرك بشكل طفيف للغاية مسجلاً نمواً بنسبة زادت عن واحد بالمئة في العام 2010، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 3% خلال العام الحالي. ورجح أن تسجل البنوك العاملة في أبوظبي نمواً في الائتمان هذا العام يصل إلى 7%، مقارنة مع نمو بلغ 5% في العام 2010. وتوقع أن يشهد العام الحالي عودة النمو للائتمان في بنوك دبي بنسبة قد تصل إلى 3%. ولفت كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن مؤشرات السلامة المالية داخل موازنات البنوك المجمعة على مستوى المنطقة والإمارات تحديداً، تشير إلى أن البنوك المحلية لا تزال تتمتع برسملة جيدة ومربحة، وتعد الأقوى داخل دول مجلس التعاون الخليجي، معللاً ذلك بالأداء الاقتصادي القوي بين سنوات 2003 و2008، التي ساعدت على تعزيز الموازنة العمومية. وأشار إيراديان إلى أن البنوك بحاجة إلى استئناف التركيز على تعزيز ميزانياتها العمومية ليس فقط في وضع مخصصات كافية وإنما في التحرك سريعا لإزالة العوائق المتبقية أمام انتعاش النشاط الإقراضي، موضحاً أن القطاع المصرفي في الإمارات نجح في احتواء تداعيات أزمة ديون دبي وانكشاف عدد من البنوك على مجموعتي سعد والقصيبي في السعودية، وذلك بفضل الإجراءات التي قامت الحكومة الإماراتية باتخاذها إلى جانب المصرف المركزي، مما رفع مستوى الملاءة المالية باتت هي الأعلى في المنطقة. إلى ذلك، قال فيصل عقيل، رئيس الخدمات المالية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي، إن الربع الأول من العام الحالي شهد انخفاضاً طفيفاً في تكلفة الإقراض، متوقعاً أن تزيد هذه النسبة في الربع الثاني من العام الحالي مع تزايد السيولة في السوق التي انخفضت كلفتها بنسبة اقل من 0,5%. وأوضح أن الإقراض المصرفي سيتركز في المرحلة المقبلة على قطاعات منتقاة، أبرزها قطاع الأفراد مع اعتماد الضوابط الجديدة المنظمة لهذه العملية، مستبعداً أن تقلص القواعد الجديدة للقروض التي يعتزم المصرف المركزي تطبيقها من نمو الإقراض عند صدورها، موضحاً أن المصارف تقوم بمناقشة هذه الضوابط. ويستفيد القطاع المصرفي في الإمارات من منذ بداية العام الحالي من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في ظل التحسن الكبير في عرض النقد والحركة التجارية الخارجية، علاوةً على ارتفاع الإيرادات النفطية وتعافٍٍ ملموس على صعيد الخدمات السياحية والقطاع الاستهلاكي، لا سيما في ظل تزايد ثقة المستثمرين باستقرار البيئة السياسية في الإمارات وتميز البنية التحتية، بحسب طلال طوقان مدير دائرة الأبحاث المالية الرمز للأوراق المالية. وأوضح طوقان أن الأنشطة المصرفية التقليدية سجلت خلال يناير وفبراير، نمواً في إجمالي قيمة السُلَف والقروض الممنوحة بنسبة 1,7% أي بقيمة تقارب 18 مليار درهم لتصل إلى 1050 مليار درهم، مشيراً إلى أنه وعند مقارنة ذلك مع شهر فبراير السابق، ترتفع نسبة النمو إلى 3,1%، بينما بلغت 1,3% خلال عام 2010 بأكمله، وذلك على أثر تواصل ارتفاع مجمل المخصصات بنسبة تفوق 30% وليبلغ بنهاية العام المنقضي حوالي 58 مليار درهم. ولفت إلى أن ارتفاع التسهيلات ساهم في نمو القروض الشخصية بنسبة 4% في عام 2010 وبـ 5% خلال 2009، أي بنسبة تقارب 9% خلال عامين مقارنةً مع ارتفاع إجمالي القروض والسُلف الممنوحة بنسبة لا تتجاوز 3.8% خلال الفترة ذاتها، وبذلك تكون نسبة مساهمة القروض الشخصية قد ارتفعت إلى 24% من إجمالي القروض الممنوحة بنهاية 2010 مقارنةً مع 22% بنهاية 2008. وأوضح طوقان أن هذه الأرقام تحمل ضمن طياتها نَواحي إيجابية عديدة، ولكن تولد أيضاً تحديات أخرى، خاصةً فيما يتعلق بكلفة الأموال على البنوك العاملة وقدرتها على توظيف التدفقات المتنامية في مجالات الائتمان المختلفة وسط حدة تنافسية البنوك الدولية واتساع نطاق الهامش ما بين سعر الإقراض ما بين البنوك الإماراتية “ايبور” وسعر الفائدة ما بين البنوك الدولية “ليبور”. وتأتي هذه التوقعات متزامنة مع ما ذهب إليه صندوق النقد الدولي في تقريره في المادة الرابعة الخاص باقتصاد الدولة للعام 20110، والذي أشار فيه إلى أن مستوى السيولة في القطاع تحسن كذلك بصورة لافتة مع تباطؤ النمو في الائتمان وارتفاع معدلات الفائدة على الودائع، الأمر الذي يساهم في استقطاب تدفقات السيولة من الخارج. وتسير البنوك الإماراتية على طريق استعادة أدائها القوي مرة أخرى بعد عامين من تراجع مستويات النمو بسبب الأزمة المالية العالمية، وسط توقعات بتحسن الأرباح وانخفاض تكاليف المخاطر، خلال العام الحالي بفضل ارتفاع أسعار النفط، وفقاً لنائب رئيس أيه تي كيرني الشرق الأوسط للاستشارات سيريل جاربوا. وأوضح أن البنوك الإماراتية تسير قدماً على طريق استعادة الوضع الطبيعي للنمو الذي سيكون أكثر هدوءاً مما كان عليه في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يبقى في مستوى الآحاد، مقارنة بالنمو العشري في الماضي. وأشار جاربوا إلى أن بداية عام 2011 شهدت استعادة الوضع الطبيعي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث نمت الأصول واستمر تقدم المنحى الإيجابي الخاص بقطاع البنوك، حيث نمت الأصول بشكل أسرع قليلاً من 2010. وعلى الرغم من أن النظرة الشاملة لما تبقى من عام 2011 براقة لوجود الأمل بتحسن الأرباح وانخفاض تكاليف المخاطر، كما يعززها ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الربحية والنمو لا يزالان أدنى من المستويات التي سبقت الأزمة المالية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©