• الخميس 27 رمضان 1438هـ - 22 يونيو 2017م

لإجبار الحكومة على استئناف الاستيراد

«حديد عز»: زيادة أسعار حديد التسليح في مصر «مفتعلة»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 15 يونيو 2017

القاهرة (رويترز)

قال جورج متى، رئيس قطاع التسويق في شركة حديد عز المصرية، أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، إن زيادة أسعار حديد التسليح خلال الفترة الماضية مفتعلة من التجار؛ بهدف إجبار الحكومة على معاودة الاستيراد مرة أخرى.

جاءت تصريحات متى في مقابلة مع «رويترز» بعدما فرضت الحكومة الأسبوع الماضي رسوم إغراق مؤقتة لمدة أربعة أشهر على واردات حديد التسليح من ثلاث دول هي تركيا والصين وأوكرانيا. وأضاف متى في المقابلة التي أجريت في مكتبه بالقاهرة: «أي زيادات سعرية للمستهلك غير مبررة يُسأل عنها التجار. الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الطلب خلال الأيام الماضية رغم بطء حركة البناء في رمضان غير مبررة ومفتعلة من قبل بعض التجار الذين يريدون إفشال الرسوم المؤقتة لإجبار الحكومة على إلغاء قرارها واستئناف الاستيراد بإظهار أن المصانع غير قادرة على تلبية الطلب المحلي».

وقال عدد من التجار، إن أسعار طن حديد التسليح للمستهلك تدور بين 10200 و10250 جنيهاً (561.9 و564.7 دولار) داخل القاهرة وبين 10400 و10500 جنيه للطن خارجها. لكن متى قال «أسعار حديد التسليح لدينا تبلغ 9900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع شاملة الضريبة 13%. نحن مسؤولون عن سعر المصنع فقط. البيع للمستهلك مسؤولية الجهات الرقابية. نعلن أسعارنا يوميا في الصحف. لم نفرض نحن أو أي من المصنعين أي زيادات جديدة منذ قرار الرسوم. آخر زيادة في الأسعار كانت في السادس من يونيو بنحو 200 جنيه للطن بعد زيادة أسعار الفائدة على التمويل والزيادة التي سبقتها كانت بنحو 200 جنيه في 23 مايو الماضي بسبب ارتفاع أسعار مربعات الصلب».

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في 21 مايو الماضي. وقال متى لـ«رويترز»: «هناك شائعات في السوق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بخفض سعر الطن بنحو 5000 جنيه بناء على تعليمات الحكومة وهذا غير صحيح تماما والهدف منه خلق حالة من الفوضي في السوق».

وتابع رئيس قطاع التسويق في «حديد عز»: «الصناعة كانت تحقق أرباحاً معقولة، ولكن مع القفزة الكبيرة في الواردات خلال 2014 بدأ الأداء المالي للشركات يتراجع. احتياجات السوق العام الماضي بلغت 8.7 مليون طن منها 1.7 مليون طن جاء من الاستيراد والباقي إنتاج محلي من الشركات. الاستيراد مثل نحو 20% من السوق وبمعدلات متنامية ولو استمرت الواردات بهذا الشكل كانت ستستحوذ على معظم السوق خلال عامين أو ثلاثة». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا