ارتفاع الطلب على إيجار المكاتب في أبوظبي

ارتفع الطلب على إيجار المكاتب في أبوظبي بنسبة 50% خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأولى من العام ذاته، بحسب مسؤولين بمكاتب التسويق العقاري في العاصمة ومتعاملين بالقطاع. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد”، إن الفترة الحالية تشهد نشاطا في الطلب على المكاتب، مقارنة بالأشهر التالية للأزمة المالية، موضحين في الوقت نفسه أنه رغم تحسن الطلب، إلا أنه لايزال محدودا مقارنة بفترة الطفرة العقارية في العاصمة قبل الأزمة. وأرجع متعاملون بالسوق التحسن النسبي في الطلب على المكاتب إلى تأسيس شركات جديدة في أبوظبي، إضافة إلى توافد شركات أجنبية إلى العاصمة، وتوجه كثير من الشركات العاملة في الإمارات الشمالية لافتتاح أفرع لها بالعاصمة. وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال شهر سبتمبر الماضي 752 رخصة تجارية جديدة منها 602 تجارية، و134 حرفية، و61 مهنية، ليصل إجمالي الرخص المسجلة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري 9523 رخصة، تضاف إلى إجمالي الرخص المسجلة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي والبالغة أكثر من 146 ألف رخصة. وأوضح المتعاملون أن انخفاض أسعار إيجارات المكاتب يشجع من ناحية أخرى كثير من الشركات على البحث عن المكاتب الأقل سعرا. ويتراوح إيجار المكاتب في أبوظبي حاليا بين 1700 و2500 درهم للمتر المربع، ويرتفع في بعض المناطق المميزة إلى 3 آلاف درهم، وذلك مقارنة بنحو 3.5 إلى 5 آلاف درهم قبل الأزمة المالية. وتوقع تقرير حديث لشركة لاندمارك الاستشارية أن يشهد معدل أسعار المكاتب في أبوظبي مزيدا من الانخفاض. وأشار إلى أن الكثير من المعروض العقاري القابل للتأجير وغير المتاح للتملك الحر سيدخل السوق خلال السنة القادمة، ما سيعمل على دفع إيجارات المكاتب نحو التراجع. تحسن نسبي وقال محمد عبدالكريم المدير العام لشركة بلاتينيوم للتسويق العقاري إن الأشهر الأخيرة شهدت تحسنا نسبيا في الطلب على المكاتب، مقارنة بالأشهر التي تلت الأزمة، والتي شهدت ركودا ملحوظا في السوق العقاري بوجه عام. وأرجع عبدالكريم تحسن الطلب إلى دخول شركات جديدة إلى السوق، سواء عبر التأسيس المباشر في العاصمة، أو افتتاح مكاتب وأفرع جديدة لشركات أجنبية، بخلاف توجه عدد من الشركات العاملة في دبي والإمارات الشمالية لافتتاح أفرع لها بأبوظبي. واستدرك عبدالكريم بالقول أنه رغم تحسن الطلب على المكاتب في أبوظبي، فإنه يظل تحسنا محدودا مقارنة بالفترة السابقة على الأزمة المالية، والتي شهد خلالها السوق العقارية طفرة غيرة مسبوقة. وذكر أن أسعار إيجار المكاتب في أبوظبي قد تبدأ من 1800 درهم للمتر المربع، وترتفع أحيانا لتتراوح بين 3 و3.5 ألف درهم حسب المميزات والموقع. وأوضح عبدالكريم أن أغلب الطلبات التي تصل إلى شركته تتركز على المساحات الصغيرة والمتوسطة، كما يطلب كثير من العملاء تخفيض سعر الإيجار، مشيرا إلى أن الشركة تتولي تسويق مكاتب في وسط العاصمة بمتوسط 1800 إلى 1900 درهم للمتر، في حين يطلب بعض العملاء خفض السعر إلى 1600 درهم. وأشار الدكتور محمد نعيمات رئيس مجموعة الحصن إلى ارتفاع الطلب أيضا على المكاتب المزمع تسليمها في مناطق التملك الحر، لاسيما في جزيرة الريم. وأوضح أن كثيرا من العملاء قد يفضلون شراء مكتب وسداد أقساطه خلال 5 سنوات ثم تملكه، بدلا من سداد نفس المبلغ خلال سنوات الإيجار دون الاستفادة بعد انتهاء مدة التأجير. وقدر نعيمات التحسن ارتفاع في الطلب على المكاتب خلال النصف الثاني من العام الجاري بمتوسط 50% مقارنة بالأشهر الأولى من الأزمة المالية. وأوضح أن تراجع الأسعار أصبح عاملا محفزا لارتفاع الطلب خلال الأشهر الأخيرة. وكشف تقرير لمؤسسة “سي بي ريتشارد إليس الشرق الأوسط” أن إيجارات المكاتب شهدت مزيدا من التراجع مقابل أسعار الذروة التي بلغتها في الربع الثالث من عام 2008. وأشار إلى تراجع الأسعار بمتوسط 30 إلى 40% خلال 9 أشهر، وذلك من 5 آلاف درهم للمتر المربع، لتتراوح من 3 إلى 3.5 ألف درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. وأكد التقرير أن أبوظبي تقدم خياراً جذاباً للمستأجرين العالميين لإقامة مراكزهم الرئيسية في العاصمة. فلل تجارية ولاحظ محمد المساعدة المدير التنفيذي لشركة سيدني العقارية تحسن في الطلب على الفلل السكنية ذات المواقع المميزة، حيث يتم استئجارها بغرض افتتاح شركات تجارية بها، لاسيما في ظل وجود تراجع في أسعار إيجارات الفلل داخل أبوظبي. وأوضح المساعدة أن الطلب على الفلل يتركز على الفيلات بالشوارع الرئيسية، لاسيما في ظل تميزها بتوفر مواقف للسيارات، لافتا إلى أن كثيرا من الملاك قد يفضلون تأجير الفلل لشركات، حيث يرتفع السعر، وذلك بعد الحصول على موافقة بلدية أبوظبي. وأرجع المساعدة تحسن الطلب على المكاتب إلى رغبة كثير من الشركات في تأجير مكاتب جديدة منخفضة السعر، موضحا أن كثير من الشركات تورطت في إيجار مكاتب بأسعار مرتفعة خلال فترة الطفرة، ولذلك ترفض هذه الشركات التجديد بعد انتهاء مدة العقد، وتسعى لاقتناص مكاتب جديدة بأسعار أقل. وأوضح أن متوسط إيجار المكاتب في العاصمة يتراوح حاليا بين 1700 و2000 درهم للمتر المربع، وذلك مقارنة بنحو 4 إلى 4.5 ألف وقت الطفرة قبل عامين. أزمة التمويل ومن جانبه، قال محمد بن حامد المحفوظي نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيت جروب للعقارات إن الأزمة الرئيسية التي يعاني منها القطاع العقاري في أبوظبي لازالت تتمثل في السيولة، مشيرا إلى صعوبة الحديث عن تحسن جذري في السوق قبل عودة البنوك للإقراض بشكل جاد. وأوضح المحفوظى أن التحسن الطفيف في الطلب على المكاتب في أبوظبي، ربما يرجع إلى بداية وضع الشركات لأسس التعامل والتعايش مع الأزمة، إلا أنه استدرك بالقول أن “أغلب العملاء لا يمتلكون السيولة الكافية، ومن يمتلك السيولة لا يريد التضحية بها، بل يلجأ للبنوك بحثا عن التمويل، وهو ما يعيق تنفيذ كثير من العمليات في السوق”. ومن جانبه، أفاد شاكر المكاوي المدير العام لشركة المرقاب لإدارة العقارات أن التحسن في الطلب على المكاتب لايزال طفيفا، مؤكدا أنه رغم وجود ارتفاع في الطلب مقارنة بالفترة الأولى من الأزمة فإنه يظل محدودا مقارنة بحجم الطلب قبل عامين