عواصم (أ ف ب، د ب أ) - يعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا في دبلن اليوم الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المساعدة لقبرص وللتباحث في أزمة البرتغال التي أججت التوتر داخل منطقة اليورو، وأيضا للنظر في مسألة التهرب الضريبي.
واستثنائيا يجتمع الوزراء قبل الظهر على أن ينضم اليهم بعد الظهر والسبت نظراؤهم من الاتحاد الأوروبي الذين لا ينتمون الى منطقة اليورو.
والمهمة الأولى على جدول الأعمال هي اتخاذ قرار حول الإجراءات الضرورية المترتبة على قبرص للحصول على مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو. وتلقي الدفعة الأولى منها في مطلع مايو ما هو مقرر.
وأثارت خطة إنقاذ قبرص صدمة بسبب الضريبة التي فرضت للمرة الأولى على قسم من المودعين بعدما تم التخلي عن طرح سابق كان يقضي بفرض ضريبة على جميع المودعين في قبرص أيا كان حجم أموالهم.
وفي نهاية المطاف قررت الجهات الدائنة (المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) فرض ضريبة على الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو كما اشترطت تقليصا كبيرا للقطاع المصرفي في الجزيرة الذي يشكل عبئا على اقتصاد البلاد. وتجري حاليا إعادة هيكلة المصرف الأول في البلاد بنك قبرص، بينما ستتم تصفية المصرف الثاني لايكي. كما يمكن ان تصل قيمة الضرائب على الحسابات الكبيرة في بنك قبرص الى 60% على ان يتم تجميد مثيلتها في لايكي لسنوات قبل ان يتم تسديد مبلغ منها محتمل لأصحابها بعد تصفية المصرف.
وتضاف الى ذلك إصلاحات صعبة للقبارصة من بينها زيادة في الضرائب وخفض في عدد موظفي القطاع العام وعمليات خصخصة. ومن المقرر ان يصادق وزراء مالية منطقة اليورو على هذه الخطة اليوم الجمعة.
وحصول الجزيرة على القسط الأول من المساعدة رهن بإعطاء الضوء الأخضر بعد الاجتماع، وإلا فان نيقوسيا ستواجه صعوبات لانها بحاجة لـ 75 مليون يورو لدفع رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد في الأسابيع القادمة.
وفي الوقت الحالي، حصلت قبرص على تمديد لعامين إضافيين اي حتى 2018 في مهلة بلوغ أهداف الموازنة التي حددتها الجهات الدائنة لقاء منحها المساعدة المالية.
ومن المقرر ان يبحث وزراء مالية منطقة اليورو أيضا الوضع في اليونان والتي تنتظر الحصول على ستة مليارات يورو، ومن المفترض ان تحصل لشبونة ودبلن الجمعة على تمديد لمهل قروض حصلت عليها ضمن خطة مساعدة مالية.
وكان الاتحاد الأوروبي أعطى موافقته المبدئية عليها. إلا ان رفض المحكمة الدستورية في البرتغال للعديد من إجراءات التقشف يعقد الوضع اذ لم يعد أمام الحكومة البرتغالية سوى ان تفرض إجراءات جديدة لضمان تحقيق أهداف الموازنة المطلوبة منها.
وذكرت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع بان «تطبيق خطة المساعدة لا يزال مستمرا.. وهو شرط مسبق لاي تمديد لمهل تسديد القروض التي منحت الى البرتغال»، مشيرة في الوقت نفسه الى تأييدها لتمديد المهل.
أما الموضوع الأخير على جدول الأعمال الجمعة فهو مكافحة التهرب الضريبي والذي عاد الى الواجهة بعد فضيحة الوزير الفرنسي كاهوزاك بالإضافة الى التسريبات حول الجنات الضريبية والتغير في موقف لوكسمبورج التي أعلنت عن استعدادها للتخفيف من القيود حول السرية المصرفية.
واعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر الأربعاء ان بلاده ستعتمد التبادل التلقائي للبيانات المصرفية «اعتبارا من الأول من يناير 2015».
ومن شان هذا الإجراء ان يزيد الضغوط على النمسا التي لا تجيز التبادل التلقائي للبيانات المصرفية للمقيمين في الاتحاد الأوروبي. وكانت النمسا أعربت عن استعدادها للقيام بتنازلات عندما أعلنت الثلاثاء انها ستتفاوض حول رفع السرية المصرفية عن المقيمين الأجانب على أراضيها.
إفلاس قبرص
من ناحية أخرى، اعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية أمس أن حاجات نيقوسيا في إطار خطة إنقاذ جمهورية قبرص من الإفلاس ارتفعت من 17,5 الى 23 مليار يورو.
وقال خريستوس ستيليانيدس «انها حقيقة، تحدثت مذكرة نوفمبر عن نحو 17,5 مليار من التمويل الضروري. هذا الرقم ارتفع الى 23 مليار يورو». وبموجب خطة الإنقاذ، التزمت الجهات المانحة تقديم عشرة مليارات يورو في مقابل إجراءات تقشف وإعادة هيكلة قاسية للقطاع المصرفي القبرصي لتأمين بقية المبلغ الذي تحتاج اليه جمهورية قبرص. وتنص خطة الإنقاذ نظريا على ان تتلقى قبرص 9 مليارات يورو من منطقة اليورو عبر صندوق الإنقاذ ومليار يورو من صندوق النقد الدولي. وسيستخدم معظم هذا المبلغ في إعادة رسملة البنوك القبرصية. وفي المقابل كان يتعين على جمهورية قبرص ان توفر 7 مليارات يورو، غير ان المبلغ اصبح يقدر بـ 13 مليارا.
وسيتأتى معظم نصيب جمهورية قبرص في الخطة من إعادة هيكلة البنوك التي تشمل اقتطاعات من بعض المودعين، أما باقي المبلغ فسيأتي من عمليات تخصيص وبيع فائض احتياطي الذهب وإصلاحات مؤلمة كرفع الضرائب وخفض عدد العاملين في الوظيفة العامة.
تصنيف ائتماني
ورفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني من «سلبي» الى «مستقر» تصنيف دين جمهورية قبرص، وذلك بفضل خطة المساعدة الجديدة التي تتفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبقي تصنيف البلاد عند «سي سي سي» اي في تصنيف ضعيف جدا يترجم ضعف القدرة على التسديد.
وقالت الوكالة في بيان «نعتبر ان الحكومة القبرصية ستقبل شروط المساعدة المالية لصندوق النقد الدولي والآلية الأوروبية للاستقرار» التي يمكن ان تصل الى عشرة مليارات يورو. وقدرت ان القسط الأول من المساعدة يمكن ان يدفع قبل يونيو. وبالتالي فان خطر عدم السداد يتراجع ما يبرر مراجعة افق التصنيف للدين السيادي لجمهورية قبرص، بحسب الوكالة.
غير ان ستاندرد اند بورز لاحظت ان تطبيق الخطة ينطوي على مخاطر «كبيرة» ما يبرر الإبقاء على التصنيف عند سي سي سي اي مستوى عال من المضاربة.
وحذرت المفوضية الأوروبية أول أمس من أن انكماشا حادا في اقتصاد قبرص قد يؤدي إلى أن تطلب بنوكها المتعثرة مساعدات مالية إضافية. وقالت المفوضية إن قبرص تواجه عدة سنوات قاتمة، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشا تراكميا بنسبة 12,5% العامين الجاري والمقبل، حيث تحاول الدولة الصغيرة العضو في منطقة اليورو تقليص حجم قطاعها المصرفي.
وليس من المتوقع أن تعود قبرص لتحقيق نمو اقتصادي حتى عام 2015. وكتبت المفوضية في مشروع تقريرها عن استدامة الدين العام لقبرص «قد تؤدي التوقعات الاقتصادية الضعيفة أيضا إلى مزيد من متطلبات تمويلية لإعادة رسملة المؤسسات المصرفية». وجاء التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي، قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في دبلن اليوم، سيبحث تقديم قرض إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) اتفقت عليه قبرص مع المقرضين الدوليين الشهر الماضي. وشدد وزراء منطقة اليورو في ذلك الوقت على أن أموال المساعدات لن تستخدم لإعادة رسملة أكبر بنكين في الجزيرة وهما لايكي وبنك قبرص. وقالت المفوضية إن التوصل إلى «حل سريع ومستدام للأزمة المصرفية له أهمية كبرى لضمان استدامة الدين».
عدد اليوم
