بيروت (رويترز) - قال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، قبل أسبوع من الإعلان عن أسماء الشركات المؤهلة للتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط، إن الاضطرابات السياسية في البلاد لن تؤدي إلى إبطاء خطط التنقيب في الوقت الراهن.
وقال باسيل إن الاهتمام الكبير الذي تبديه شركات النفط من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا أظهرت درجة عالية من الثقة الدولية بلبنان على الرغم من معاناة البلاد من الاضطراب الداخلي والحرب الأهلية في سوريا المجاورة.
وأضاف «معظم الشركات العالمية الكبرى إذا كانت أميركية أو آسيوية أو أوروبية قد تقدمت إلى المناقصات في لبنان. هذا دليل ومؤشر ثقة بلبنان ثقة بإدارة المورد النفطي والغازي في لبنان، وثقة بالكميات على أنها كميات واعدة».
وقدمت 52 شركة من 25 بلداً، معظمها من كبريات الشركات العالمية، طلبات تأهيل للحصول على تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مياه لبنان على البحر المتوسط، بما في ذلك شركة إكسون موبيل الأميركية، وريبسول الإسبانية، وشركة الصين الوطنية للنفط، ورويال داتش الهولندية والبريطانية.
وسيتم الكشف عن مرحلة ما قبل تأهيل الشركات في 18 أبريل، وهي الخطوة الأولى نحو ما يأمل لبنان أن يكون اتفاقاً نهائياً بشأن تراخيص التنقيب بحلول مارس من العام المقبل.
وكان لبنان قد أعلن في 15 فبراير الماضي عن بدء عملية تأهيل شركات النفط الراغبة في الحصول على تراخيص للتنقيب عن البترول في المياه البحرية. وانتهت مهلة تقديم الطلبات في 28 مارس، على أن يعلن لبنان في 18 أبريل لائحة الشركات المؤهلة. لكن استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الشهر الماضي أدت إلى انزلاق البلاد نحو حالة من عدم الاستقرار السياسي.
وكانت عملية تحديد مناطق التنقيب العشر التي تحتوي كل منها على ما بين 1500 و2500 كيلومتر مربع بانتظار موافقة مجلس الوزراء عندما استقال ميقاتي. والنتائج النهائية لعملية المناقصة تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء الجديد.
وقال باسيل لـ«رويترز» في مكتبه بوزارة الطاقة ببيروت «على المدى القصير لن يكون هناك تأخير، وعلى المدى الطويل فإنه من دون مجلس الوزراء بالتأكيد سوف يكون هناك تأخير، لأن هيكلية القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء».
وأشار إلى أن هيئة إدارة قطاع البترول تعكف على درس الملفات، وهناك شروط واضحة لا تحتمل التأويل، ومن ضمنها أن التراخيص لا تمنح إلا لتجمع من ثلاث شركات على الأقل، وأن المشغل يجب أن يكون لديه موجودات بعشرة مليارات دولار، وغير المشغل يجب أن يكون لديه أموال بقيمة 500 مليون دولار.
وقال «هناك 52 شركة تقدمت بطلبات التأهيل المسبق إنما كم يبقى منها مؤهل بحسب الشروط الموضوعة يتحدد في 18 أبريل 2013.
وقال مشاركون في مؤتمر للنفط والغاز في بيروت في ديسمبر إن المياه اللبنانية قد تحوي ما بين 30 و40 تريليون قدم مكعبة من الغاز. ويأمل لبنان أن يساعد اكتشاف الغاز على خفض الدين الحكومي، وحل مشكلة النقص المزمن في إمدادات الكهرباء، لكن الإرجاء المتكرر يجعله متأخراً سنوات عدة عن جارته الجنوبية في استكشاف تلك الاحتياطيات المحتملة.
ورفض باسيل إعطاء توقعات حول تقدير الاحتياطات المحتملة قائلاً «نحن لا نعطي هكذا توقعات وهكذا أرقام ..لأنه يتبين أن هذه الأرقام تتزايد وأي تقدير الآن هو ناقص عن الأرقام الحقيقية».
وقال «في كل مسح إضافي وتحليل إضافي يتبين مكامن جديدة وإضافية. يبقى أن الأرقام نعرفها عندما نعمل حفراً حقيقياً، إنما المسوحات الآن وتحليل المسوحات لم تجر لكل البحر اللبناني، وبالتالي لا نستطيع أن نعمل تقديراً إجمالياً لشيء لم يمسح بالكامل ولم يحلل بالكامل». أضاف «نحن نتقدم بسرعة وبخطى ثابتة وجدية وكل مرحلة نثبت فيها التقدم الملموس والمحسوس. كنا قد اعتبرنا في السابق أنه يوجد كميات واعدة، واليوم تأكد هذا الأمر من خلال التحاليل العلمية التي تأتينا أولاً من استشاريين متعاقدين مع الدولة اللبنانية، ثانياً من خلال الإقبال غير المسبوق للشركات العالمية، واهتمامها بالبترول اللبناني».
عدد اليوم
