قطار الانفتاح الاقتصادي في أوروبا الشرقية يصطدم بأزمة الائتمان العالمية

أوقفت الأزمة المالية العالمية مسيرة قطار الانفتاح الاقتصادي في أوروبا الشرقية، حيث كانت ضمن المناطق الأكثر تضرراً في العالم من الأزمة بسبب تجفيف منابع الائتمان التي اعتمدت عليه الدول الشيوعية السابقة في تحقيق النمو خلال العقدين الماضيين. وفي دراسته السنوية الأخيرة عن قوة الاقتصادات الأوروبية، لاحظ البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار أن التكامل الاقتصادي بين أوروبا الشرقية والغربية قد تسبب في مشاكل مزمنة وحادة في أوروبا الشرقية مثل الاعتماد المكثف والهائل على الائتمان والإفراط في الاقتراض بالإضافة الى الاتجاه لاستدانة كميات هائلة من العملات الأجنبية. وأصبح اليوم على عدد من دول المنطقة، مثل المجر ولاتفيا ورومانيا، التوجه الى المؤسسات الائتمانية متعددة الجنسيات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار لطلب المساعدات الطارئة. وأضحت العديد من هذه الدول مطالبة بخفض الإنفاق بسبب تضخم عجزها في الميزانية. وفي دول أوروبا الشرقية، التي تم فيها تحويل الديون المحلية الى عملات أجنبية مثل اليورو أو الفرنك السويسري، فقد أصبح المستهلكون عُرضة للإفلاس والمصاعب المالية بدرجة تفوق السيطرة والتحمل. وجاءت القرارات الأخيرة لحكومات الدول والمؤسسات الدائنة بفتح قنوات جديدة للإقراض لتكشف عن “أن السيناريو الأسوأ لم يتم تجاوزه بعد”، كما يقول إيريك بيرجولف كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي للتنمية. وإلى ذلك، فإن البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار شدد في تقريره الأخير على أن الحكومات في أوروبا الشرقية يجب عليها الاستمرار في الالتزام بالانفتاح الاقتصادي وألا يحدث نوع من التراجع أو النكوص كما حدث إبان الأزمة المالية في روسيا في عام 1998. وأضاف التقرير أنه من غير المرجح حدوث موجة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، بل يجب على هذه الدول، كما يقول بيرجولف، أن تركز حالياً على تقوية هياكل التنظيم الاقتصادي وإدارة المخاطر والمحافظة على السياسات المرنة والمحكمة الخاصة بالاقتصاد الجزئي. وأوضح التقرير “أن أية محاولة للتراجع للخروج من براثن الأزمة” في المنطقة “سوف تحرم نفسها من أهم مصدر للنمو”. وأضاف بيرجلوف من ناحيته يقول “إن نموذج النمو الجوهري في المنطقة ما زال لم يتأثر سلباً بعد، ولكن من الواضح أن الطريقة المناسبة للتصدي للعوائق ما زالت تتمثل في ضرورة توسعة الأجندة الخاصة بالتواصل والتكامل بدلاً من اللجوء الى استبدالها”. وكان البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار قد توقع الشهر الماضي أن منطقة شرق أوروبا سوف تنكمش بنسبة 6.3 في المائة في المتوسط في هذا العام. ولكنه لاحظ أيضاً مؤشرات تدل على أن الركود قد بلغ القاع ما جعله يرفع من سقف توقعاته للاقتصاد في عام 2010 الى معدل 2.5 في المائة بدلاً من توقعاته بنسبة 1.5 في المائة في مايو الماضي. وذكر ايدوارد باركر، رئيس فريق إدارة الأسواق الأوروبية الناشئة في وكالة فيتش للتصنيفات في لندن، أن أداء المنطقة يمضي قدماً بشكل عام ويعتمد على عوامل معينة تختص بكل دولة مثل مدى اعتمادها على الصادرات والسلع بالإضافة الى مدى قوة التمويلات العامة الحكومية. وجاء أيضاً في تقرير البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار أن الأزمة المالية كشفت عن الحاجة الماسة لخطوات طارئة تساعد على تقليل اعتمادية منطقة أوروبا الشرقية على الاقتراض بالعملات الأجنبية والمزيد من الفعالية في إدارة الطلب على الائتمان. وذكر بيرجولف أن الأزمة سوف تؤدي الى تعقيد خطط بعض الدول في المنطقة الرامية للانضمام الى قائمة الدول المستخدمة لعملة اليورو في وقت قريب. وفي الوقت الذي أدت فيه الأزمة الى تعزيز وترسيخ أهمية الانضمام الى منطقة اليورو من أجل تحقيق الاستقرار، فإن هذه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي كانت تحدوها الآمال في دخول سريع الى منطقة اليورو ربما ستشعر بالإحباط في ذات الوقت الذي نأت فيه بعض الدول بنفسها من الأهداف المطلوبة للاقتصاد الكلي، كما يقول. إلا أن هذا الأمر ربما يبرهن على أنه نعمة وينطوي على بعض الفوائد بحيث يسمح للسلطات بتقوية أسواق المال التي تتعامل بالعملة المحلية والتصدي لمشكلة الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية. وتبقى الإشارة الى أن البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار يعتبر المستثمر الأكبر لوحده في المنطقة الذي يوفر المساعدات للمشاريع في 29 دولة تمتد من وسط أوروبا الى آسيا الوسطى وبشكل رئيسي للزبائن في القطاع الخاص. وذكر البنك في سبتمبر الماضي أنه بصدد زيادة استثماراته في هذا العام الى مستوى 8 مليارات يورو أي بزيادة بمعدل 52 في المائة عما كان عليه مستوى هذه الاستثمارات في عام 2008. عن “انترناشيونال هيرالد تريبيون”