68,4 مليار درهم حجم النقد في بنوك أبوظبي بنهاية سبتمبر

ارتفع إجمالي “النقد وما يعادله” في بنوك أبوظبي الخمسة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى نحو 68.4 مليار درهم بنمو نسبته 133% مقارنة بالإجمالي المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ نحو 29.3 مليار درهم. في المقابل، شهدت سيولة البنوك تراجعاً في نهاية الأشهر التسعة الأولى بنسبة 5% مقارنة بالإجمالي المسجل في نهاية النصف الأول من العام الجاري والذي بلغت قيمته 72 مليار درهم، مدفوعة باستئناف بنوك نشاطها الإقراضي بنسب متفاوتة، ما يفرض عليها اتباع سياسة إقراض حذرة وانتقائية، بحسب خبراء. ووصف هؤلاء وضع سيولة البنوك بشكل عام بالإيجابي والمشجع، باعتبارها تتخذ لنفسها مركزاً مالياً يؤهلها لسداد التزاماتها المستقبلية ومواجهة حالات التعثر المالي. ويظهر بند “النقد وما يعادله” المدرج ضمن بيان التدفقات النقدية في ميزانيات البنوك حجم السيولة النقدية المتوفرة لدى البنوك بنهاية الفترة المالية وما يعادله من سيولة يمكن الحصول عليها بمجرد الحاجة لها. وتشتمل فئة “النقد وما يعادله” على مستحقات مرابحة أو استثمارات قصيرة الأجل تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب النقد المتوفر، بالإضافة إلى أرصدة لدى المصرف المركزي، وأرصدة أخرى مستحقة للبنك لدى مصارف أخرى. وأظهرت البيانات المالية الخاصة بالربع الثالث من 2009 الصادرة عن البنوك الخمسة التي تمتلك حكومة أبوظبي حصصاً مؤثرة فيها نمواً في حصيلة النقد المتوفر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كان أكبرها من نصيب بنك الاتحاد الوطني بنمو نسبته 394%، وتلاه بنك أبوظبي الوطني بنمو نسبته 157%، وتلاه مصرف أبوظبي الإسلامي بنمو نسبته 96%، وتلاه بنك أبوظبي التجاري بنمو نسبته 87%، وبنك الخليج الأول بنمو نسبته 86%، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”. ووصف وضاح الطه الخبير في أسواق المال المحلية بنوك أبوظبي بـ”المتمكنة”، وأشار الطه إلى أن بنوك أبوظبي كان لها أكبر الأثر في المساهمة بتقليص فجوة القروض إلى الودائع في بنوك الدولة، وفقاً لبيانات المصرف المركزي عن الفترة التي تنتهي في سبتمبر الماضي، حيث تقلصت الفجوة بين القروض والودائع بواقع 6.8 مليار درهم لتصل بنهاية شهر سبتمبر إلى 43.5 مليار درهم مقابل 50.3 مليار درهم في نهاية أغسطس من العام الجاري. وارتفع حجم الودائع لدى البنوك في نهاية سبتمبر بنسبة 1.4% وبواقع 13.7 مليار درهم لتصل إلى 977.2 مليار درهم مقارنة بنحو 963 مليار درهم نهاية أغسطس. واعتبر الطه أن النمو في حجم الودائع لدى مصارف الدولة غطى على ارتفاع وتيرة الإقراض التي أظهرت بنهاية سبتمبر نمواً إلى الإجمالي 1.021 مليار درهم مقارنة بـ1.014 مليار في نهاية أغسطس وقال الطه “ارتفاع الإقراض يعد دليلاً على الاطمئنان الجزئي لدى مصارف الدولة، وشعورها بحالة من الارتياح. وأضاف “يجب الاستمرار في نسبة الزيادة للودائع وأن تكون أكبر من نسبة الزيادة في عمليات الإقراض، ولكن يجب أن يكون حذراً وعلى البنوك أن تتبنى سياسة انتقائية بالتركيز على الشركات المتوسطة والصغيرة”. وطالب الطه “المركزي” بتعزيز إجراءاته المتعلقة بدعم السيولة، وتنشيط قطاع الائتمان من خلال ضوابط أكثر التزاماً ونضجاً حتى لا تتكرر حالات التعثر السابقة. من جهته، اعتبر خالد المصري مدير الاستثمارات في شركة رسملة أنه وعلى الرغم من النمو المسجل في حجم القروض إلا أنها ما تزال متحفظة في منح القروض. وزاد “يبدو أن هناك انفراجاً بسيطاً في عمليات تمويل الرهن العقاري ولكن الوضع بوجه عام ما يزال التحفظ مسيطراً عليه”. وأضاف المصري “البنوك تسعى في الوقت الراهن إلى إصلاح ميزانياتها مستفيدة من ضخ الحكومة الأموال وإضافتها لرأسمال لتحقيق التوازن في معادلة الضمانات والقروض”. وكانت بنوك أبوظبي حصلت خلال الربع الأول على دعم مالي خاص بقيمة 16 مليار درهم من حكومة أبوظبي. كما استفادت البنوك الوطنية خلال الفترة الماضية من برنامج وزارة المالية الذي عرض تقديم سيولة بقيمة 70 مليار درهم ضخ منها حتى الآن 50 مليار درهم، إلى جانب تسهيلات على شهادات الإيداع من المصرف المركزي بقيمة 50 مليار درهم لجميع المصارف العاملة في الدولة. وأشار المصري إلى أن استحواذ بنوك أبوظبي على هذا القدر من السيولة، يمنحها القدرة على سداد ديونها والتزاماتها المستقبلية. وتستعد 7 بنوك وطنية أربعة منها في أبوظبي لسداد التزامات اتجاه سنداتها بقيمة تصل إلى 17 مليار درهم خلال العام الحالي. ويأتي استحواذ بنوك أبوظبي على هذا القدر من السيولة، في وقت تقتطع خلاله مخصصات مالية قيمتها 3.994 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لمواجهة متطلبات الديون المعدومة، وبخاصة في ظل تعرضها لمجموعتي “سعد” و”القصيبي” السعوديتين المتعثرتين. كما اقتطعت بنوك أبوظبي مخصصات خلال الربع الثالث بقيمة 1.736 مليار درهم. ورغم المخصصات التي يتم استثناؤها من الأرباح، إلا أن بنوك أبوظبي حققت نمواً في أرباحها الصافية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1.5? مسجلة 2.487 مليار درهم مقارنة بنتائج الربع الثاني البالغة قيمة أرباحه 2.45 مليار درهم تقريباً