إسبانيا تنفي تقارير عن خطة عالمية لإنقاذها مالياً

أكدت الحكومة الإسبانية أمس ثقتها في قوة اقتصادها، ونفت تقارير بشأن قيام الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية بدراسة خطة لمنح إسبانيا نحو 335 مليار دولار. وذكرت صحيفة “الايكونوميستا” أمس أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية تصيغ خطة لإمداد إسبانيا بالسيولة تتضمن منحها قروضاً تصل إلى 250 مليار يورو (335 مليار دولار). ونقلت الصحيفة ذلك عن مصادر قالت إنها “مقربة من الجهات المانحة”. وقال التقرير إنه جرى مناقشة القرار في اجتماع خاص لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي وإنه يهدف إلى تفادي اللجوء إلى خطة إنقاذ مماثلة لتلك التي حصلت عليها اليونان المثقلة بالديون. وقال متحدث باسم الحكومة الإسبانية أمس الأول إن المحادثات المقررة يوم الجمعة بين رئيس الوزراء الإسباني ورئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كانت غير مرتبطة بتقارير إعلامية أفادت أن مدريد قد تسعى للحصول على خطة إنقاذ على غرار خطة إنقاذ اليونان. من جانبه، ­شدد رئيس الوزراء الإسباني على أن اقتصاد بلاده “قوي” فيما نفت وزيرة الاقتصاد إيلينا سالجادو تقارير بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم حزمة إنقاذ إلى إسبانيا. وقال خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو للبرلمان إن “إسبانيا قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وهي بلد قوي وراسخ فيما يتعلق بالائتمان الدولي. كان مسؤول بارز بالحكومة قد اعترف في وقت سابق بأن البنوك الإسبانية تجد من الصعوبة الحصول على ائتمان في السوق الدولية. واعترف ثاباتيرو،­ الذي تعرضت حكومته لانتقادات واسعة بشأن تعاملها مع الأزمة الاقتصادية، ­أن الحكومة لم تقم بالعمل الأفضل الممكن. وقال إن “الجهة التي قامت بأقل عمل (لتنشيط الاقتصاد) هي هذه الحكومة. أنا على استعداد للاعتراف بذلك”. من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إن خطط التقشف التي تقررها كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بصورة مستقلة كافية لاستعادة العافية المالية العامة. ولكن المفوضية قالت إنه على إسبانيا والبرتغال اللتين تواجهان أزمة مالية صعبة تكثيف جهودهما من أجل خفض الميزانية العامة المقبلة. كانت العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت بشدة خلال الشهور القليلة الماضية على خلفية المخاوف من تصاعد الأزمة المالية التي تواجهها إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وأيرلندا واحتمالات دخولها في أزمة طاحنة على غرار أزمة اليونان وكلها دول أعضاء في “منطقة اليورو”. كان عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي خطط تقشف بهدف خفض العجز في الميزانية. وقالت المفوضية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في تقرير لها عن ميزانيات النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وأسبانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا إنه “في كل الحالات توصلنا إلى أن الإجراءات المتخذة كافية لتحقيق أهداف 2010 (لخفض الميزانية)”. ولكن أولي رين مفوض الشؤون النقدية والمالية في الاتحاد الأوروبي قال في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا إن إسبانيا والبرتغال تحتاجان إلى خفض “كبير” في ميزانيتهما مع “إجراءات جديدة ملموسة” للعام المقبل. وأضاف أن مدريد تحتاج إلى خطة تقشف بقيمة 1,75% من إجمالي الناتج المحلي في حين تحتاج البرتغال إلى خطة تقشف بقيمة 1,5% من إجمالي الناتج المحلي. وقال رين “يجب أن يؤخذ تقييمنا كمرشد مبكر بالنسبة لميزانية العام المقبل”. واضطرت إسبانيا والبرتغال بصورة خاصة إلى الإعلان عن إجراءات صارمة لخفض الإنفاق في ظل إعلان العديد من الدول الأعضاء عدم كفاية الخطط الأولى التي تبنتها حكومة الدولتين لخفض مستويات العجز في الميزانية. كما أن أيرلندا من الدول التي تخضع لرقابة مشددة من جانب المفوضية الأوروبية بعد وصول عجز الميزانية لديها إلى 14,3% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي وهو أعلى معدل عجز في الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك أبدى رين رضاه عن خطط الحكومة لخفض العجز بمقدار 3 مليارات يورو (3,7 مليار دولار) خلال العام المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي انتهكت فيه 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الحد الأقصى المسموح به لعجز الميزانية وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي عامي 2008 أو 2009 وبالتالي أصبحت مطالبة بتطبيق توصيات المفوضية لخفض الإنفاق. وتسعى بلجيكا وإيطاليا إلى خفض العجز إلى أقل من 3% عام 2012 وأيرلندا عام 2014 والدول التسع الأخرى عام 2013. وقد أطلقت المفوضية ما يسمى “إجراءات مناهضة العجز الزائد” ضد 3 دول أخرى هي فنلندا وقبرص والدنمارك من أجل إعادة العجز في ميزانيتها إلى المستوى المطلوب بحلول 2011 و2012 و2013 على الترتيب. وأشار رين إلى أنه بنهاية العام الحالي ستكون إستونيا ولوكسمبورج والسويد فقط خارج دائرة العجز الزائد في الميزانية.