القطامي: نظام للحوكمة في الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة

تعكف الحكومة على بلورة نظام للحوكمة على مستوى اتحادي يهدف إلى تعزيز الشفافية والإفصاح والمساءلة والحفاظ على المال العام، بحسب معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وقال القطامي إن الحكومة ماضية باتجاه توفير نظام “حوكمة” فعال يدعم الخدمة ويخفض المخاطر ويرشد القرار ويحسن جودة العمل، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل القيادة الرشيدة. وأكد القطامي في تصريحات صحفية أمس في دبي على هامش ندوة “حوكمة القطاع العام”، أن “نظام الحوكمة الجديد يتناسب مع طبيعتنا واحتياجاتنا ويستفيد من التجارب العالمية والنماذج المحلية التي حققت نجاحات في هذا الجانب”. وافتتح القطامي بمشاركة 3 وزراء آخرين أمس في فندق حياة بارك بدبي ندوة حوكمة شركات القطاع العام والكيانات المملوكة للحكومة، بحضور معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة الدولة رئيس مؤسسة صندوق الزواج، إضافة إلى معالي أحمد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي. وأكد القطامي أن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى إحداث فعالية عالية وشفافية في القطاع العام، عبر تطوير إطار عمل وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للحكومة وشركات القطاع الخاص كأهمية أولية لها. وبدورها، قالت الدكتورة ميثاء الشامسي إن “الحوكمة تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق المساءلة للإدارة الجهات والمؤسسات وتحسين المهارات والقدرات الاستراتيجية لضمان الوصول إلى حوكمة جديدة في القطاع الحكومي”. وشددت الشامسي على ضرورة توزيع الصلاحيات وتعزيز اللامركزية وتطبيق قواعد الحوكمة لضمان الوصول إلى الأهداف المحددة. من جانبه، اعتبر معالي احمد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي أن القطاع الحكومي الاتحادي أمامه شوط كبير للوصول إلى تطبيق الحوكمة، مؤكداً وجود خبرات مهمة لدى هذا القطاع، إلا أنها تحتاج إلى دعم والاستفادة مما تتمتع به. وقال الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية بمركز دبي المالي العالمي “إن المؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي تسيطر على ما يتراوح بين 40 و 50% من الإنتاج العام، وهو ما يدلل على أهمية والدور الكبير لهذا القطاع”. وأشار الى أهمية تحديد الأهداف التي تريد الحكومة الوصول إليها في مجال الحوكمة والوسائل المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف وكيفية القيام بالمساءلة، داعياً الى توفير إطار عمل لمساءلة الجهات الحكومية. وناقشت الندوة الممارسات الراهنة ذات الصلة بحوكمة الشركات ونماذج مشاريع القطاع العام، لا سيما تلك المتعلقة بالكيانات والجهات الحكومية. وأكد القطامي أن الحوكمة الفعالة للكيانات المملوكة للحكومة تعد أمراً حيوياً للنمو المستدام في الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى رفع وتعزيز معايير الفعالية والشفافية في القطاع العام، وذلك عبر تحسين حوكمة الكيانات المملوكة من قبل الحكومة. وقال القطامي “لا شك أن تطوير حوكمة القطاع العام يؤدي إلى مكاسب مهمة وتحسين في جودة الخدمات العامة”. وأشار إلى أن تطبيق معايير الحوكمة يساعد في تطوير السياسات اللازمة لزيادة القدرة التنافسية، والاستثمار المستدام والبيئة، والاتجاهات الاجتماعية للإفصاح. وتشمل المواضيع الرئيسية التي يتم تناولها في الندوة، أهمية الحوكمة الجيدة للكيانات المملوكة من قبل الحكومة وشركات القطاع العام. وأشار القطامي إلى إن هذه الندوة تأتي استكمالاً للجهود الرامية للارتقاء بمستوى الأداء في الحكومة الاتحادية وتعزيز ممارسات الحوكمة لديها. وأكد أنه سيتم مراعاة خصوصية القطاع الحكومي والأخذ بعين الاعتبار المميزات الوطنية الثقافية والهيكلية للمؤسسات الحكومية، لضمان التطبيق الناجح لنماذج الحوكمة. ويتطرق المشاركون في الورشة إلى القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة والموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية بطريقة منظمة، إضافة إلى الآثار السلبية المترتبة على جمود عمليات الحوكمة. ويقدم المتحدثون الرئيسيون في الورشة أمثلة عملية للمشاركين عن الأدوات اللازمة للحوكمة وكيفية تنفيذ استراتيجيات الإفصاح. ولفت القطامي إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تحرص على توفير أفضل التطبيقات العالمية للحوكمة وربطها بمنهجية التدقيق المتبعة لديه. وأكد أن مثل هذه الندوات تساعد على رفع مستوى الوعي لدي العاملين في الحكومة الاتحادية بأهمية ترسيخ مفهوم الحوكمة، فمن المهم تعزيز ممارسات الحوكمة في الوزارات الاتحادية من خلال عمليات تقييم مشتركة وإعداد خطط للارتقاء بتلك الممارسات، إضافة إلى تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لحوكمة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في الدولة. وقال القطامي “لقد استغرق القطاع الخاص سنوات عديدة في تطوير أفضل النماذج المتعلقة بحوكمة استثمارات الشركات واتخاذ القرارات الأخرى ذات الصلة، هذا إضافة إلى مراقبة نتائج تلك القرارات”. ورغم ذلك، لا يمكن نسخ نماذج الحوكمة في القطاع الخاص بكل بساطة وتطبيقها في القطاع العام دون تعديل، بل يجب الأخذ بعين الاعتبار المزايا الوطنية المحددة والمتفردة الثقافية والهيكلية للشركات والمؤسسات الحكومية، إذا كان يتعين تطبيق نماذج الحوكمة بنجاح، بحسب القطامي. عمران : الأزمة المالية شددت الحاجة إلى وجود نظام قوي للحوكمة «اتصالات» جاهزة لتبادل استخدام الشبكات بنهاية يونيو الجاري دبي (الاتحاد) - أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” أنها جاهزة لفتح شبكتها للاستخدام من قبل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” وفق التاريخ المحدد سلفاً وهو ال30 من شهر يونيو الجاري، ووفقاً للأنظمة المحددة والتي تم الاتفاق عليها، بحسب محمد حسن عمران رئيس مجلس الإدارة. كما أكد عمران جاهزية “اتصالات” لتطبيق خدمة انتقال المشتركين بين شركتي الاتصالات من دون الحاجة إلى تغيير أرقام المستخدمين، مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات هي التي تحدد بداية العمل بهذا النظام. وقال عمران في تصريحات صحفية أمس في دبي على هامش مشاركته في ندوة “حوكمة القطاع الحكومي” إن “المؤسسة خاطبت هيئة تنظيم الاتصالات بجاهزيتها لتبادل الشبكات، ولا توجد مشكلات تقنية أو تأجيل لهذا القرار، ونتمنى أن تكون شركة “دو” جاهزة أيضاً حتى يتسنى لـ “اتصالات” استخدام شبكتها”. وحول كيفية المحاسبة المالية على استخدام الشبكات، ذكر عمران أن هذا الموضوع مناط بهيئة تنظم الاتصالات وهى المعنية بالبت فيه. وأشار عمران إلى انخفاض معدل أرباح “اتصالات” داخل الإمارات في الربع الأول من العام الجاري 2010 بنسبة 5% تقريباً، مشيراً إلى أن المؤسسة تمكنت من تعويض جزء من هذا الانخفاض من خلال الأعمال والاستثمارات الخارجية. وقال عمران إن “الفترة المقبلة ستشهد تأثيراً كبيراً ومتنامياً لمشاريع “اتصالات” الخارجية، وسيتم التركيز على تلك الاستثمارات”. وكانت اتصالات حققت أرباحاً قوامها 1.99 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي. ورفض عمران التعليق على اتهام احد أعضاء مجلس الإدارة بالحصول على 80 مليون درهم بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أن “هذه القضية لا تخص اتصالات لأنها ليست طرفاً فيها، وما يمكن التأكيد عليه أنه يوجد داخل “اتصالات” نظام محكم يضمن سير الأمور بشكل صحيح”. وأكد أن الأزمة المالية العالمية شددت الحاجة لوجود نظام قوي للحوكمة، مشيراً إلى أن “اتصالات” لديها منذ البداية نظاماً للحوكمة ويخضع للتطوير من وقت إلى آخر. وقال عمران “منذ البداية يوجد في “ اتصالات” نظام مطبق يحكم آليات ونظام العمل من خلال مجلس الإدارة ومع تطور عمل المؤسسة تم إنشاء لجان تتعلق بالحوكمة منها اللجنة التنفيذية وأخرى للتدقيق وثالثة للتعويضات وشؤون العاملين، لضمان مراقبة أداء المؤسسة بناء على أنظمة موضوعة”. وأشار إلى وجود لجان أخرى لها دور في التقييم والضبط لطريقة العمل وعمليات الصرف المالي، إضافة إلى وجود أنظمة معينة تطبقها المؤسسة بالنسبة للسوق المالي بخصوص موضوع الحوكمة. وأكد عمران أن “اتصالات” تسعى دائماً إلى أن تكون سباقة في الالتزام بالأنظمة بما فيها الحوكمة. وعن تبني المؤسسة معايير جديدة في مسألة الحوكمة قال عمران “يوجد أنظمة لدى المؤسسة بناء على عدة معايير محلية ودولية ويتم مراجعة هذه المعايير بشكل دوري”.