16 يونيو 2010 21:57
بلغ إجمالي التمويل الصادر عن برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 160 مليون دولار ليرتفع حجم التمويل الذي قدمه البرنامج منذ العام 1991 إلى 7.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بحسب مدير عام الصندوق رئيس مجلس الإدارة الدكتور جاسم المناعي.
وقال “إن البرنامج وافق على 110 طلبات بقيمة 160 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2010، مشيراً إلي أن خطة التمويل للعام الجاري تسير وفق منهج محدد سلفا”.
وأضاف المناعي عقب ترأسه الاجتماع ال 82 للبرنامج بمقر الصندوق في أبوظبي أمس، ان مجلس إدارة البرنامج استعرض خلال الاجتماع نشاط التمويل خلال الربع الأول من العام 2010 ونشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية وتطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت على العنوان “atfp.org.ae” بغرض تعزيز القدرة التنافسية للمنتج العربي في الأسواق العالمية.
وأنشئ البرنامج عام 1989 بموجب قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي ، ويساهم في رأس مال البرنامج إضافة إلي صندوق النقد العربي نحو 49 مؤسسة مالية ومصرفية عربية ووطنية وإقليمية.
كما اطلع المجلس أمس على نتائج الندوة التعريفية التي عقدت في دمشق بالتعاون مع هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية، والندوة التعريفية التي تم تنظيمها في الخرطوم بالتعاون من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي، وكذلك النتائج التي حققها لقاء المصدرين والمستوردين العرب في مجال المنتجات الزراعية والغذائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية.
واطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج وكذلك البيانات المالية للربع الأول من العام 2010، حيث توقع المناعي عائدات المحافظ الاستثمارية لأموال برنامج تمويل التجارة العربية بـ”الإيجابية” خلال العام 2010.
وتابع المناعي “يعمل برنامج تمويل التجارة العربية على الإسهام في تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي، وكذلك توفير التمويل اللازم لأنشطة التجارة العربية بتكلفة وشروط ميسرة من خلال أدوات وآليات متنوعة”.
وتتكون موارد البرنامج من رأس المال والاحتياطيات ، ويجيز النظام الأساسي للبرنامج الحصول على موارد إضافية إذا دعت الحاجة إلي ذلك عن طريق ودائع المؤسسات المالية أو الاقتراض من الأسواق المالية أو أية موارد أخرى توافق عليها الجمعية العمومية وفقا للنظام الأساسي للبرنامج .
وأشار المناعي إلى الخدمات التي يوفرها البرنامج من خلال تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وخدمات المعلومات التجارية والترويج، في تنمية القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي ودعم اقتصاديات الدول العربية وتشجيع التبادل التجاري تعزيزا لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي، مضيفاً أن خدمات البرنامج تنسجم مـع التوجه لإنشاء منطقة حرة للتجارة العربية داعياً إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التسهيلات والخدمات للإسهام في دفع مسيرة التنمية والبناء في الدول العربية.
وكانت الجمعية العمومية لبرنامج تمويل التجارة العربية بحثت خلال اجتماعها في أبريل الماضي عدداً من الأطروحات لزيادة رأس مال الصندوق لتوفير التمويل اللازم لمشاريع التجارة العربية البينية وكان أبرز الأطروحات التي يتم دراستها يتمثل في تحويل من الاحتياطي الخاص إلى رأس المال المدفوع.
وذكر المناعي أن برنامج تمويل التجارة العربية يعمل حالياً على تحديث البيانات المتعلقة بالمصدرين والمستوردين والمصنعين ببعض الدول العربية بجانب تغذية الشبكة بالعديد من الفرص التجارية المتوافرة من جانب مؤسسات وشركات تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتصنيع بالإضافة إلى تحديث المعلومات الخاصة بالإحصاءات التجارية والإحصاءات المفصلة للدول العربية الصادرة على التوالي من مركز التجارة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسلسلة الأعوام الممتدة من 2004 - 2008.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
