أرجأ البرلمان العراقي أمس التصويت على قانون الانتخابات إلى يوم غد بعد أن رجحت مصادر برلمانية التوصل إلى اتفاق شبه نهائي في مسألة كركوك. في حين توقع فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في 16 يناير للعام المقبل بعد أن استنفذت أمام مجلس النواب المدة التي أمهلته فيه المفوضية لإقرار القانون أو بيان وجهة النظر الأخيرة حوله والتي انتهت.
وتضاربت الأنباء حول توصل البرلمان إلى اتفاق حول قانون الانتخابات الذي تشكل مسألة كركوك أكبر عقباته. وأعلن النائب العراقي بهاء الأعرجي وهو رئيس اللجنة القانونية في البرلمان أنه تم التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات وسوف يتم التصويت عليه السبت المقبل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وبحسب تلفزيون العراقية الرسمي فإن “البرلمان وافق على مقترحات اللجنة القانونية”.
وقال النائب خالد الأسدي عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، إن جلسة يوم أمس رفعت من قبل النائب خالد العطية على أن يتم التصويت على القانون يوم السبت المقبل. وأشار في تصريح لـ”الاتحاد” إلى أن البرلمان العراقي إذا أخفق هذه المرة في التصويت على القانون أو إقراره فستكون شرعيته قد انتهت.
وأكد أن اتفاقا شبه نهائي قد تم التوصل إليه بين قيادات الكتل البرلمانية وهي أن يضاف مقعد واحد لكل من العرب والتركمان من المقاعد الـ45 التعويضية الخاصة بالبرلمان بشكل عام وهناك موافقات مبدئية على الأمر من التحالف الكردستاني وكذلك العرب والتركمان.
وقال الأسدي حول المهلة التي منحتها المفوضية “إن مجلس النواب طالب بالمزيد من الوقت وهو وقت محدد للتصويت على القانون وخلاف ذلك فإن مجلس النواب يكون قد انتهت شرعيته”.
من جانبه نفى التحالف الكردستاني التوصل إلى صيغة توافقية. وقال النائب خالد شواني عضو التحالف إن “الأنباء التي تصدر من هنا وهناك حول اتفاق على قانون الانتخابات لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف أن “هناك أربعة مقترحات قدمت اليوم واندمجت في مقترح توافقي واحد، ونحن سوف ندرسه وسنعطي جوابنا عليها السبت”.
بدوره قال النائب الكردي آزاد جالاك إن “هناك ضغوطات كثيرة على التحالف الكردستاني، من القوائم الأخرى”. وأعرب النائب البارز محمود عثمان عن أمله في التوصل إلى اتفاق في جلسة السبت المقبل.
من ناحيته قال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق لـ”الاتحاد” إن المهلة التي حددتها المفوضية لمجلس النواب قد انتهت أمس ولم يوجه أي كتاب رسمي من مجلس النواب يقضي بما تم التوصل إليه من قبلهم بشأن قانون الانتخابات.
وتوقع أن يتم تأجيل الانتخابات لفترة مقبلة لأن المفوضية بعد المهلة الممنوحة لها تكون عاجزة عن التحرك العملي لأداء ما عليها من واجبات لوجستية وخصوصا أن شركات كبرى قد تم التعاقد معها لإنجاز بطاقة الناخب وغيرها من الأمور الفنية، وإن خسارة كبيرة ستقع فيما إذا تم التأخير أكثر من هذا الوقت.
وطالب الحيدري أعضاء مجلس النواب فيما إذا تم التوصل إلى أي اتفاق أن يصار إلى إعلام المفوضية بالأمر وأن تعلم المفوضية بما تم التوصل إليه حول نوع القائمة إذا كانت مفتوحة أو مغلقة وعدد الدوائر الانتخابية للمباشرة بالعمل فورا، إضافة إلى إعلام المفوضية بالموعد الأخير والجازم لإقرار القانون، مؤكدا أنه لم يتلق أي معلومات حول تلك القضايا التي ما زالت على ما يبدو عالقة.
على الصعيد نفسه أفادت مصادر برلمانية مطلعة أن توجها لبعض لنواب يقضي بتأجيل الانتخابات أو تمديد عمل البرلمان لستة أشهر مقبلة.
وأكدت المصادر في تصريحات لـ”الاتحاد” على أن عرقلة قانون الانتخابات هو جزء من مخطط تمديد عمل البرلمان وهو ما تدركه كتل أخرى تعارض هذا التمديد وتعده غير دستوري أو قانوني.
وفي حال تأجيل الانتخابات فإن المدة المتبقية بين إجراء الانتخابات وانتهاء الفترة البرلمانية الحالية التي تنتهي في 16 ديسمبر ستكون الحكومة حكومة تصريف أعمال ولا يحق للبرلمان أو الحكومة إصدار أي قرار أو قانون خلال هذه الفترة.
وكان نائب عراقي ألمح أمس إلى إمكانية تأجيل الانتخابات العامة التشريعية في العراق أياما بسبب تأخير اصدار قانون الانتخابات. وقال النائب أسامة النجيفي “أتوقع تأجيل الانتخابات لعدة أيام بعد 16 يناير المقبل لأن وضع مفوضية الانتخابات أصبح محرجا، وبالتالي هي بحاجة إلى قانون لاستكمال إجراءاتها واعمالها”.
عدد اليوم
