الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بدء تدريب المفتشين على نظام كشف السلع المزيفة

بدء تدريب المفتشين على نظام كشف السلع المزيفة
11 ابريل 2012
محمود الحضري (دبي) - تبدأ اليوم أعمال تدريب عدد من مفتشي الجمارك بالدولة على نظام “أي بي ام” الخاص بكشف عن السلع والبضائع المزيفة، والذي جرى تطبيقه رسمياً في جميع منافذ الدولة بنسبة 100%، في إطار جهود الهيئة العامة للجمارك، لتوفير أحدث النظم الخاصة بمكافحة الغش، بحسب سعود سالم العرقوبي مدير العلاقات الدولية في الهيئة. وقال، خلال مشاركته في منتدى الملكية الفكرية امس، إن الإمارات أول دولة تطبق هذا النظام على مستوى الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يتم نشره في مختلف دول الإقليم العربي، في ضوء التجربة الإماراتية، موضحاً أن نظام “أي بي ام” يأتي في إطار منظومة متعددة الجوانب تطبقها الهيئة تشمل الرقم القومي، وبرنامج المصدرين والمستوردين، وإدارة المخاطرة، والنافذة الموحدة، وغيرها، والتي تستهدف في مجملها حماية البلاد من عمليات التهريب للسلع المزيفة والمغشوشة. وبين العرقوبي أن الهيئة تعمل على فتح قنوات تواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل الاستفادة من النظام الإلكتروني للرقابة على السلع المغشوشة، والذي دخل حيز التطبيق بجميع منافذ الدولة الجمركية، لافتاً إلى أن النظام يتيح معلومات حول علامات وماركات لسلع تتبع 339 شركة. وأوضح أن النظام هو بمثابة إرشادي للمفتشين الجمركيين، ولكل إدارة ودائرة جمركية بالدولة تحديد عدد المفتشين الذي تراه للسماح لهم بالدخول إلى النظام، باسم مستخدم وكلمة مرور سرية، وليس من الضروري استخدام المفتشين للنظام. وأفاد بأن الإمارات دخلت في التفاوض على تطبيق نظام “أي بي ام” من يوليو 2011، مع منظمة الجمارك العالمية، بهدف تطبيقه في نقطة الدخول الأولى، “المنفذ الجمركي” بهدف الحد من مخاطر تهريب السلع المزيفة، لافتاً إلى أن النظام سيدعم عمل أنظمة حماية المستهلك، خاصة أن جميع الإدارات الجمركية بالدولة أسست مكاتب خاصة بحماية المستهلك والمعروفة بـ “أي بي أر”. ونوه العرقوبي إلى أنه الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية عرض النظام على مديري الإدارات والهيئات الجمركية العربية خلال الاجتماع التنسيقي للجمارك في القاهرة، كما تناول الأمين العام الخطوات الإماراتية لتطبيق نظام الرقابة الإلكترونية، والذي سيمثل مدخلاً مهماً للتطبيق في باقي الدول العربية. قدرت مؤسسات دولية حجم السلع المغشوشة والمزيفة في الشرق الأوسط بنحو 11 مليار دولار، والتي ينتجها طرف ثالث، ولاتحمل علامات وماركات السلع الأصلية، كما يصل النمو في بعض السلع المغشوشة في المنطقة سنوياً إلى 10%. وأفاد العقروبي بأن نظام “آي بي إم” الإلكتروني دخل حيز التنفيذ في الإمارات، لتصبح أول دولة خليجية تقوم بتطبيقه، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، والذي يقدم معلومات لمفتشي الجمارك لمساعدتهم على كشف السلع المقلدة والمغشوشة. وبين العرقوبي بأن إجمالي قيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها في الإمارات وصل إلى 133 مليون درهم في العام 2009، ثم ارتفع ليصل إلى 309 ملايين درهم في العام 2010. إلى ذلك، أكد خبراء عالميون وإقليميون في منتدى الملكية الفكرية في دبي أمس ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة تجارة وتهريب السلع المغشوشة، والمزيفة، خاصة مع التطور في أساليب تهريب السلع والبضائع. واتفق المشاركون في المنتدى، الذي تنظمه الهيئة الدولية الاتحادية للجمارك بالدولة، على أن نظام آي بي إم” الالكتروني للرقابة على السلع المغشوشة، إحدى الوسائل لمكافحة تهريب البضائع المزيفة، ولن يكون بديلاً عن الأنظمة التي تطبقها الجمارك المحلية، بل ستتكامل للحد من ظاهرة التهريب. بدوره، قال الكساندر لسكي من شركة فورد للسيارات، إن إجمالي حجم سوق قطع الغيار المقلدة والمغشوشة في العالم يصل إلى 16 مليار دولار، مبيناً أن قيمة قطع غيار السيارات المقلدة تزيد في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10% سنوياً. وأوضح أن قيمة قطع غيار السيارات المقلدة في منطقة الشرق الأوسط شهد نمواً خلال السنوات الأربع الماضية من 1,6 مليار دولار إلى 3,3 مليار دولار، وهو مؤشر لانتشار ذلك النوع من البضائع على مستوى العالم كله. وأوضح أن إجمالي قيمة المنتجات المقلدة والمزيفة بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط يتراوح بين 8 مليارات و11 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي قيمة المنتجات المزيفة على مستوى العالم يصل إلى 285,2 مليار دولار، فيما يتوقع أن يصل الرقم خلال السنوات الــ15 المقبلات إلى 3 تريليونات دولار، وهو ما يشكل خطراً على المستهلكين وعلى الشركات والعلامات التجارية المعروفة. وبين لسكي أن معظم عمليات التهريب تتم عن طريق البحر، حيث يشكل قطاع النقل البحري ما يزيد على 90% من إجمالي عمليات نقل البضائع في العالم، وفقا لبيانات منظمات نقل بحري عالمية. وبين دومينيك ولج من شركة سانوفي للأدوية أن الأدوية من أكثر السلع التي تتعرض للتزييف والغش، لافتا إلى ان الدراسات تشير إلى أن الأدوية وأدوات التجميل المزيفة تمثل نحو 25% إلى 40% من حجم المتاح في بعض الأسواق. وقال اندريه جاهل من شركة لويس فيتون إن العلامات والمنتجات الفاخرة هي الأكثر تقليدا في العالم، وتم ضبط العديد من الشحنات المقلدة، منوها إلى أن حجم أعمال الشركة عالميا يصل إلى 20 مليار دولار، ونظراً لخطورة تزييف السلع تم إبرام اتفاقات مع مع دول العالم بما فيها دول الخليج لمكافحة هذه الظاهرة. ولفت الى خطورة المناطق الحرة كبوابه لمصانع تقوم بعمليات إنتاج لسلع وماركات عالمية عادية وفاخرة مقلدة، ومن هنا فإن التعاون مع الجمارك والشركة والدوائر الاقتصادية لوضع آليات للمكافحة، واسفر ذلك عن ضبطيات مهربة عن طريق منافذ، منها جبل علي. من جانبه، قال عمر شتيوي من شركة نستله إن غالبية البضائع المقلدة تأتي من الصين، حيث يتم ضبط أكثر من 675 مليار قطعة مزيفة سنوياً، بسبب ضخامة حجم ما تصدره من بضائع وحاويات يصل عددها إلى 150 مليون حاوية سنويا، وفي الوقت نفسه فإن الصين أكبر دولة في العالم تقوم بضبط سلع مقلدة. وأضاف أن شركة نستله التي تستثمر أكثر من 400 مليون دولار في المنطقة قامت بعمل عدد من الاتفاقات في مصر والأردن لمنع البضائع المقلدة من دخول تلك الأسواق. من جهتها، قالت صوفي مول من منظمة الجمارك العالمية، إن عدد الدول التي تقوم بتطبيق البرنامج في الوقت الحالي وصل إلى 39 دولة على مستوى العالم، فيما تشترك فيه أكثر من 363 علامة تجارية على مستوى العالم. وأضافت أن البرنامج متوافر مجاناً لأعضاء منظمة الجمارك العالمية، لكن الشركات تتعاون مع المنظمة في عملية البنية التحتية للبرنامج، وتتفاوض المنظمة مع نحو 45 دولة في العالم لتطبيق نظام “أي بي ام”، متوقعة أن تكون الإمارات هي المدخل إلى تطبيقه في دول المنطقة. والى ذلك ذكرت “راشيل ماكجور” من منظمة الجمارك العالمية، “ إن عدد المنافذ الجمركية التي تستخدم البرنامج على مستوى العالم في الوقت الحالي يصل إلى 1406 منافذ جمركية، وهناك عدد من الدول العربية التي كانت سباقة في تطبيق البرنامج مثل الجزائر والمغرب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©