قانونيون وأخصائيون يحذرون من «زواج المنفعة» للحصول على الجنسية

أكد مسؤولون ورجال قانون واستشاريون نفسيون، أن قانون الأحوال الشخصية في الدولة أعطى الكثير من المميزات والحقوق للمرأة وحافظ على خصوصيتها ومنحها حرية الاختيار والدفاع عن حقوقها. ودعوا المرأة إلى التعرف على حقوقها وما عليها من واجبات، بحسب المستشار الدكتور حسن بن أحمد الحمادي رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا. وحذر القانونيون من “ زواج المنفعة” للحصول على مميزات مثل جنسية الدولة أو منزل، مشيرا إلى أن هذا الأمر بدأ ينتشر مؤخرا، بحسب المحامية فاطمة الموسى المختصة بقضايا الأحوال الشخصية. وقالت الموسى إنه “ لدي 24 قضية طلاق بدون سبب”، مشيرين إلى أنه أصبح هناك نوع من عدم الوعي لدى بعض الأزواج بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. وطالب القانونيون والاستشاريون، المؤسسات الاجتماعية بتحمل مسؤوليتها في مجال توعية المرأة بحقوقها من خلال تنظيم العديد من الندوات وورش العمل والمحاضرات والكتب المتخصصة، كما طالبوا المرأة أن تثقف نفسها وتقف بشكل كامل على ما لها من حقوق. وحذر المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في ديوانها بدبي أمس تحت شعار (المرأة في ظل القانون)، من منع زواج البنت لاستغلال راتبها أو استمرارها في خدمة أهلها، مؤكدين أن ذلك يكون له كثير من الآثار النفسية والاجتماعية السلبية. وأرجع المختصون الخلل الحاصل في العلاقات الزوجية إلى سوء التربية والنشأة وعدم تعليم الأبناء “ ذكوراً وإناث” الطرق الصحية في التعامل مع الآخرين وخاصة في حالة الزواج والاقتران بالطرف الآخر. وأفاد المختصون في الحلقة النقاشية التي أقيمت برعاية معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ، أن “ قانون الأحوال الشخصية منع أخذ مال المرأة إلا برضاها وتوفير المسكن الصحي المناسب وغيره من المتطلبات الحياتية”، وفقا لما أكدته الموسى. ولفت القانونيون إلى أنه يحق للفتاة أن تتقدم بطلب إلى القاضي ضد وليها في حالة منعها من الزواج بشخص كفء ومناسب لها وتكتب في الطلب اسم الشخص الذي ترغب في الزواج منه ومؤهلاته. وشددوا على أنه لا يجوز للولي إجبار ابنته على الزواج من شخص لا ترغب فيه، كما لا يحق له منع زواج الفتاة من شخص مناسب لها. الأضرار النفسية وقال الدكتور جاسم محمد المرزوقي – رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات النفسية، “ يوجد العديد من الأضرار النفسية والاجتماعية التي تقع على المرأة في حال عدم استقامة الحياة الزوجية رغم استمرارها، أو إذا حصل نوع من الطلاق دون أن يلتزم الزوج بالواجبات المنوطة به”. وأكد ناجي الحاي المدير التنفيذي للتنمية الاجتماعية بالوزارة، أن إقامة هذه الحلقة النقاشية لم يأت من فراغ وإنما نتيجة ما توصلنا إليه من معلومات حول المشكلات الاجتماعية والأسرية التي تخص المرأة في المقام الأول وذلك من خلال اللقاءات التي أقامتها إدارة التنمية الأسرية مع الكثير من المواطنات والمسؤولين في المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والأسرة. وتناولت الحلقة النقاشية حقوق المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية والمبادرات التي تم من خلالها تسهيل إجراءات التقاضي وتنظيم الأحكام الموضوعية لحماية الأسرة وخاصة المرأة التي تمثل عصب المجتمع. وتحدثت الحلقة عن علاقة المرأة وترابطها مع زوجها وأسرتها ومعرفتها بالحقوق والواجبات، وكذلك عن الصحة النفسية ومدى التأثير في ردود فعل المرأة تجاه أداء واجباتها. وتحدثت المحامية فاطمة الموسى المختصة بقضايا الأحوال الشخصية عن تجارب واقعية وحالات شخصية مرت عليها خلال عملها من خلال استقبالها لحالات متنوعة من الرجال والنساء يطالبون بقضايا عدة كقضية الزوجة في مطالبتها بالنفقة أو الزوج بحضانة الأبناء وغيرها. ولفت المرزوقي إلى أنه يوجد عنف من المرأة ضد الرجال أيضا، كما أن هناك عنفاً من الرجل ضد المرأة، مؤكدا أنه ليس من الضروري أن تتوافق المرأة مع زوجها في كل الآراء والمواقف، واصفا التبيان في بعض الامور بـ “ الصحي”. وتفاعل جمهور السيدات اللاتي حضرن اللقاء من خلال طرحهن أسئلة متنوعة عن قانون الأحوال الشخصية و حقوقهن تجاه الزوج و معاناتهن مع ظلم الأزواج لهن، و أهمية معرفة المزيد عن القانون ليصبحن واعيات وقادرات على تفادي الوقوع في الكثير من المشكلات الأسرية.