عمر الأحمد (أبوظبي)
ارتفع عدد المواطنين العاملين في مهنة المحاماة، بأبوظبي خلال العام الماضي إلى 813 محامياً، مقابل 730 محامياً في نهاية عام 2016، بزيادة بلغت 83 محامياً وبنسبة وصلت إلى 16%، وذلك بحسب التقرير السنوي لدائرة القضاء بأبوظبي لعام 2017 والذي نشرته الدائرة عبر موقعها الإلكتروني.
ووفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة فإنه يتطلب لقيد المحامي، أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، أو من مواطني دول مجلس التعاون وحاصل على شهادة القانون، كما يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد محامياً، وأن يستكمل فترة التدريب المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاماة.
وبينت الإحصائيات أن إجمالي عدد طلبات الخبرة المحالة من المحاكم والنيابات خلال العام الماضي وصلت إلى 7628 طلباً، تم إنجاز 83% منها، وتوزعت على أبوظبي 79% والعين 21%.ويقصد بالخبرة القضائية المهمة الموكلة من قبل المحكمة أو الهيئة القضائية إلى شخص أو أشخاص عدة، لتحصل منهم على معلومات أو آراء، أو دلائل إثبات لا يمكن لها أن تؤمنها بنفسها وتعتبرها ضرورية لتكوين قناعاتها للفصل في نزاع معين.
واستحوذت طلبات الخبرة الحسابية والمصرفية على نسبة 56% من مجموع الطلبات، تلتها طلبات الهندسة بمختلف تخصصاتها بنسبة 25% والطب الشرعي بنسبة 4%، فيما شكلت تخصصات أخرى متنوعة ما نسبته 15%.
عدد اليوم
