بكين (رويترز، أ ف ب) - سجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ 5,35 مليار دولار خلال مارس الماضي، مع تراجع نمو الواردات من أعلى مستوى لها خلال 13 شهراً، في حين نمت الصادرات بوتيرة أسرع من المتوقع. وزادت الواردات بنسبة 5,3% خلال مارس، مقارنة مع مستوياتها قبل عام، ومقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين لزيادة قدرها 9%، وفي أعقاب قفزة بلغت 39,6% خلال فبراير.
وارتفعت الصادرات بنسبة 8,9% في مارس مقارنة مع الشهر نفسه من 2011 في تراجع ملحوظ من معدل النمو المسجل في فبراير والبالغ 18,4%. وكانت الصين قد سجلت عجزاً بلغ 31,5 مليار دولار في ميزان المدفوعات خلال فبراير. وتشير التوقعات الرسمية للحكومة الصينية إلى نمو الصادرات والواردات بمتوسط قدره 10% على مدى 2012.
وهكذا استأنفت الصين تسجيل فائض تجاري لكن صادراتها ما زالت تعاني أزمة الدين في أوروبا وانتعاش متقلب في الولايات المتحدة بينما تباطأ نمو الواردات إلى حد كبير.
وقال لياو كون، الاقتصادي في “سيتي بنك انترناشيونال” في الصين، إن “فائض مارس أقرب إلى الضعيف، إذ أن التدهور في الأسواق الخارجية العام الماضي ما زال يؤثر على الصادرات الصينية”. إلا أن استئناف تسجيل الفائض التجاري شكل مفاجأة للمحليين الـ15 الذين استطلعت وكالة “داو جونز” آراءهم وكانوا يتوقعون عجزاً بقيمة 3,2 مليار دولار مع ارتفاع الصادرات 7,2% وارتفاع اكبر في الواردات بنسبة 9,3%. وأشار كو هونجبين، كبير اقتصاديي مصرف “إتش إس بي سي” في الصين، إلى أن “هذا يعني أن الطلب الداخلي ما زال في حالة تباطؤ”.
ولمجمل الفصل الأول من العام، سجلت الصين فائضاً طفيفاً في مبادلاتها بلغ 670 مليون دولار بينما ارتفع حجم تجارتها الخارجية على مدى عام 7,3%. وتشكل الآلات والمنتجات الإلكترونية 253 مليار دولار من صادرات الصين التي بلغت قيمتها 430 مليار دولار في تلك الفترة.
وفي 2012، لم يتجاوز النمو المتوقع في التجارة الخارجية لأكبر دولة مصدرة في العالم حوالي 10% بينما سجلت الصادرات العام الماضي ارتفاعاً نسبته 20,3% والواردات بنسبة 24,9%.
وارتفعت المبادلات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول 2,6% لتبلغ 126,87 مليار دولار، مقابل 9,3% و106,77 مليار دولار مع الولايات المتحدة. وقد شهدت التجارة الثنائية مع روسيا نسبة النمو الأكبر في هذه الفترة، تمثلت بارتفاع نسبته 33% على مدى عام إلى 21,49 مليار دولار.
وذكر يو هونجي، المحلل في مجموعة “ايسنس سيكيوريتيز” في بكين، أن “الصادرات الصينية حققت بشكل عام استقراراً ولن تشهد قفزة كبيرة قبل النصف الثاني من العام الجاري”، إلا أن هذا المحلل توقع أن “تبقى الواردات ضعيفة بسبب الطلب الداخلي وان يستمر الاقتصاد الصيني في التباطؤ قبل أن يستقر خلال الربع الثالث من العام”.
وقال محللون لصحيفة الاقتصادية “دي كايجينج ريباو” (تشاينا بيزنس نيوز)، إن إجمالي الناتج الداخلي سيسجل نمواً نسبته 8,4% مقابل 8,9% خلال الربع الأخير من 2011 و9,2% لمجمل العام الماضي. وأخيراً، لا يؤثر تباطؤ نمو التجارة الخارجية على كل المناطق الصينية بالشكل نفسه بينما بدأت بعض الأقاليم الداخلية تعوض عن تأخرها عن المناطق الساحلية، حيث كانت الشركات المصدرة تتركز حتى الآن. ولم ترتفع صادرات جونجدونج (جنوب)، التي تحتل المرتبة الأولى بين المناطق الصينية في المبادلات مع الخارج، سوى 5,4% في الفصل الاول، بينما زادت في شونجكينج (جنوب غرب) وهينان (وسط) بنسبة 150% و140% على التوالي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات للجمارك أن واردات الصين من النفط الخام خلال مارس بنسبة 8,7% على أساس سنوي إلى 5,55 مليون برميل يومياً، متراجعة عن المستوى القياسي المرتفع المسجل خلال الشهر السابق لكنها تظل عند ثالث أعلى مستوياتها على الإطلاق مع قيام مصافي التكرير ببناء مخزونات.
ونمو الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك ومشتر للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، هو احد أكبر العوامل المؤثرة في أسواق الخام العالمية. ورقم الواردات لشهر مارس يعكس في معظمه شحنات تم حجزها خلال النصف الأول من فبراير، قبل أن يقفز سعر النفط ليقترب من 110 دولارات للبرميل مع قيام مصافي التكرير الصينية بتعويض النقص في المخزونات خلال الأشهر القليلة الأولى من العام.
واستوردت الصين مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 5,98 مليون برميل يومياً من النفط الخام خلال فبراير مع زيادة في الكميات المستوردة من السعودية ومنتجين كبار آخرين عوضت انخفاضاً حاداً في الشحنات من إيران نتج عن نزاع حول الأسعار. وأظهرت البيانات أن واردات النفط الصينية خلال الربع الأول من العام الحالي زادت بنسبة 11,4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 5,66 مليون برميل يومياً، وهي وتيرة أسرع بكثير من الزيادة البالغة 6% لعام 2011 بأكمله مع بدء الشركات النفطية تشغيل وحدات جديدة لتكرير الخام ومع بناء المزيد من الخزانات الجديدة لتخزين النفط.
عدد اليوم
