الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مواصفات» تطبق اللائحة الخليجية للأجهزة الكهربائية بالجهد المنخفض

«مواصفات» تطبق اللائحة الخليجية للأجهزة الكهربائية بالجهد المنخفض
3 أغسطس 2016 20:57
أبوظبي (الاتحاد) طبقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» اللائحة الخليجية لمواصفات الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض لـ 13 منتجا كهربائيا. وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس إن «مواصفات» أول جهة حكومية قامت بتطبيق اللائحة الخليجية لمواصفات الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض اعتبارا من مطلع يوليو الماضي. وأضاف أن الهيئة تلقت حتى الآن 70 طلبا للحصول على شهادات اعتماد لمنتجات بقطاع الأجهزة الكهربائية ذات الجهد وتم إصدار 70 شهادة خلال الفترة الماضية، متوقعا أن يبلغ عدد شهادات الاعتماد الصادرة من الهيئة وفقا للائحة الخليجية لمواصفات الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض نحو 200 شهادة خلال الأسبوع المقبل. وقال إن الهيئة عقدت ورشة عمل موسعة تم خلالها شرح متطلبات وإجراءات العمل باللائحة الفنية لمجموعة العمل الكهربائية في السوق المحلية حضرها ممثلو المصانع الوطنية، والتجار والموزعون والموردون للأجهزة الكهربائية قام خلالها المختصون بالهيئة بتقديم شرح مفصل لإجراءات وشروط التسجيل الإلزامي لمنتجات الأجهزة الكهربائية لدى الهيئة، مشيرا إلى أن «مواصفات» حرصت على عقد ورشة العمل إدراكا منها للأهمية الكبيرة لهذه الخطوة وحرصا على تنفيذها بشكل سلس ودقيق. وأكد أن ورشة العمل كانت ناجحة للغاية وحققت الأهداف المرجوة منها حيث تمت الإجابة على كافة الاستفسارات التي طرحت من قبل ممثلي المصانع الوطنية والتجار والموزعين والموردين للأجهزة الكهربائية معربا عن ارتياحه للتجاوب الكبير من قبل المعنيين بتنفيذ هذه الإجراءات من القطاعين الحكومي والخاص مشيرا إلى انه تم خلال الورشة شرح الآلية المتبعة بين الدول والتي لاقت استحسان الشركات مما انعكس إيجابا في عدد الطلبات المقدمة وسرعة إصدار شهادات المطابقة لتتواكب مع الشحنات المصدرة إلى مختلف دول مجلس التعاون عبر مستوردين وشركات محلية. وأشار إلى أن عقد ورشة العمل جاء ضمن استراتيجية الهيئة وتفعيلا لدورها الرقابي على جودة المنتجات في الدولة وضمن جهود الهيئة للتواصل مع القطاعات الخاصة والعامة والحكومية ذات العلاقة والتنسيق معهم وتوضيح التطورات والمستجدات لهم أولا بأول بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في زيادة الانضباط بالأسواق المحلية ورفع مستوى جودة المنتجات الوطنية. وذكر أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد والمخولة قانونياً لإصدار المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة وتهدف دائما لتعريف التجار والمصنعين بخدمات الهيئة في مجال إصدار المواصفات والمقاييس والاعتماد والمطابقة من خلال الأنظمة وبرامج المطابقة التي أطلقتها الهيئة. وأوضح أن الهيئة هي الممثل الرسمي للدولة وجهة المطابقة الحصرية لإصدار شهادات المطابقة حسب نظام المنظمة الدولية الكهروتقنية الذي يتم بموجبه منح شهادات المطابقة لهذه المنتجات بناءً على مواصفات منظمة (آى إى سى) الذي يساعد على إزالة العوائق الفنية ويُؤمن الاعتراف الدولي المتبادل بالشهادات الصادرة من الدول المشاركة في هذا البرنامج وعددها 56 دولة. وقال إن الإمارات ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كانت أول دولة على المستويين الخليجي والعربي تنضم الى برنامج شهادات المطابقة الدولي للأجهزة الكهربائية في عام 2008. وذكر عبدالله المعيني أن «مواصفات» كانت أبرمت اتفاقية فنية مع المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية تتيح للهيئة الحصول على جميع المواصفات الدولية في مجال الكهرباء والكهروتقنيات التي تصل إلى أكثر من عشرة آلاف مواصفة كما تسمح بتفويض الهيئة بيع هذه المواصفات الدولية في الدولة بديلا للحصول عليها من مقر الهيئة الدولية في جنيف. وأكد أن توفر جميع هذه المواصفات الدولية المتخصصة يساعد الفنيين في «مواصفات» وكذلك اللجان الفنية للمواصفات الكهربائية المشكلة بها وكافة المعنيين بالدولة الحصول على المراجع الدولية دون عناء مما يؤدي إلى إعداد وإصدار المواصفات الإماراتية في هذا القطاع الهام بما يتوافق مع الظروف المحلية وبالتوافق مع المواصفات الدولية، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية للمواصفات الكهربائية المشكلة بالهيئة من ممثلين لكافة الجهات المختصة في الدولة هي المعنية بإعداد المواصفات القياسية الإماراتية في قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية. وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بقطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية وأغلب هذه المواصفات هي مواصفات خليجية موحدة مؤكدا أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تتابع جهودها في إطار تنفيذ استراتيجيتها نحو إعداد وتطوير المواصفات القياسية الإماراتية في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة بما يسهم في دعم وتطوير هذه القطاعات وتلبية احتياجاتها واحتياجات المستهلك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©