الإمارات تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في الصيرفة الإسلامية

تقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة أفضل 50 دولة تتمتع بأعلى أصول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي قدرها استطلاع أجرته مجلة بانكر بالاشتراك مع مؤسسة “إتش اس بي سي أمانة”، بنحو 309 مليارات درهم. واحتلت ثلاثة مصارف إسلامية إماراتية مراتب متقدمة في صدارة قائمة أفضل 500 مؤسسة مالية إسلامية في العالم خلال العام 2009، حيث جاء بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي والإمارات الإسلامي بين أفضل 25 مؤسسة تصدرت الترتيب الذي تم إعلان تفاصيله أمس. وقال استطلاع بانكر إن دول مجلس التعاون الخليجي تعد أكبر المناطق في العالم التي ينشط فيها العمل وفق المعاملات المالية الإسلامية، بأصول تصل قيمتها إلى 353.2 مليار دولار، أو 42.9% من الإجمالي العالمي. وسجل قطاع المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون نموا مرتفعاً خلال السنوات الثلاث الماضية. فقد صعدت قاعدة الأصول بنسبة 39,3% خلال العام 2007 بعد ارتفاعها من 127,8 مليار دولار في 2006، إلى أكثر من 178,1 مليار دولار، قبل أن ترتفع مرة أخرى في عام 2008 إلى 262,2 مليار دولار مسجلة نمواً بنسبة 47,4%. وواصلت قاعدة الأصول الإسلامية النمو العام 2009 لتصل إلى 353,2 مليار دولار وبارتفاع قدره 34,4 % وفقا لنتائج الاستطلاع. سلم الترتيب وجاءت إيران في المرتبة الأولى عالمياً بعد أن سجلت البنوك الإسلامية بها ارتفاعاً في الأصول بنسبة 19% لتصل إلى 280 مليار دولار في 2009 مقارنة بـ235,3 مليار دولار العام الماضي، ثم المملكة العربية السعودية بأصول بلغت 127,8 مليار دولار مقارنة مع 92,0 مليار دولار وبنمو نسبته 38,9%. وجاءت ماليزيا في المرتبة الثالثة بأصول بلغت 86,4 مليار دولار مقارنة مع 67,0 مليار دولار وبنمو نسبته 28,9% ثم الإمارات التي سجلت مصارفها الإسلامية أعلى معدل نمو في الأصول بين بلغت نسبته 71,2%، بعد أن ارتفعت من 49,08 مليار دولار في 2008 إلى 84,03 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي لتتقدم بذلك من المرتبة الخامسة في ترتيب 2008 إلى الرابعة هذا العام. كما جاءت الكويت في المرتبة الخامس بأصول بلغت 67,6 مليار دولار في 2009، مقارنة مع 63,1 مليار دولار العام الماضي وبنمو بلغ 7,12%، ثم البحرين التي جاءت في المرتبة السادسة بأصول بلغت 46,1 مليار دولار، مقارنة مع 37,1 ملياراً العام الماضي، وبنمو بلغ 23,4%. وحلت قطر سابعاً بأصول مصارف إسلامية بلغت 27 مليار دولار، مقارنة مع 21 مليار دولار، وبنمو 30,8%. واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثامنة بأصول بلغت 19,4 مليار دولار مقارنة مع 18 مليار دولار العام الماضي بنمو قدره 7.2%، تلتها تركيا بإجمالي أصول بلغ 17,8 مليار دولار، مقارنة مع 15,7 مليار دولار العام الماضي وبنمو نسبته 12,9%، ثم جاءت بنجلاديش في المركز العاشر بإجمالي أصول بلغ 7,4 مليار دولار، مقارنة مع 5,7 مليار دولار في 2008، وبنمو نسبته 30,6%. نمو إسلامي ووفقا لنتائج استطلاع مجلة بانكر، فقد حققت المصارف الإسلامية نمواً مضاعفاً في الأصول هذا العام، وذلك في اللحظة التي يركد فيها نمو المصارف الأخرى في وضع الانكماش. وارتفعت الأصول المملوكة للمصارف التي تعمل بالكامل وفق أحكام الشريعة، أو لنوافذ المعاملات الإسلامية التابعة لمصارف تقليدية بنسبة 28.6%، بعد أن قفزت من 639 مليار دولار في 2008 إلى 822 مليار دولار في العام 2009، وذلك مقابل نمو لأصول أفضل 1000 بنك مصنف تابع للبنك الدولي لم تتجاوز نسبته 6.8%. وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، فقد اظهر الاستطلاع ارتفاعاً في قيم أصول المصارف الإسلامية بها بنهاية يونيو 2009 بنسبة 28,2% لتصل إلى 655,2 مليار دولار مقارنة مع 510,9 مليار دولار في نهاية العام الماضي، لتشكل ما نسبته 80,9% من مجموع أصول الصيرفة الإسلامية في العالم البالغة 809 مليارات دولار. وأوضح الاستطلاع أن إيران ظلت أكبر سوق إسلامية تعمل بالأصول المتوافقة مع الشريعة، وتمثل 35.6% من الإجمالي العالمي. وأظهر الاستطلاع أن صناعة المعاملات المالية الإسلامية استمرت في إنشاء سجل تتبع قوياً، حيث بلغ معدل النمو السنوي المضاعف من عام 2006 إلى 2009 بنسبة 27.86%، مع توقع وصول قيمة الأصول إلى 1033 مليار دولار في عام 2010. وقال برايان كابلن، محرر في مجلة بانكر “الطريقة المحافظة ضد المخاطر ورابط وثيق بين القطاع المالي والأصول الحقيقية ساعدا في حماية القطاع من أسوأ أزمة ائتمان، كما أن البحث عن طرق محسنة لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، إضافة إلى المواءمة بين الشريعة وبين التوافق المناسب بين المؤسسات والأسواق، يبقى عائقًا مهماً”. وبدوره، شدد دايفيد ديو، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة “اتش اس بي سي أمانة” على ضرورة أن تستمر صناعة “التمويل الإسلامي” من أجل تحليل نموها تحليلاً نقديًا إذا كان من المفترض أن تصبح بديلاً موثوقاً لقطاع المصارف العادية في عدد كبير من الأسواق. ويعد تقرير أصحاب المصارف عن أفضل 500 مؤسسة مالية إسلامية الصادر عن مجلة بانكر المعيار السنوي الوحيد الذي يتم من خلاله تصنيف 600 مصرف من مصارف قطاع التجزئة، والمصارف التجارية، والاستثمارية، وشركات التأمين، ومديري الأصول وفق الأصول المتوافقة مع الشريعة. ووفقا لنتائج الاستطلاع، فقد بقيت ماليزيا اللاعب الأكبر إلى حد بعيد في هذه الصناعة من خارج منطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل 10.5% من الإجمالي العالمي، وذلك في وقت تواصل فيه الأسواق الأخرى التوسع في الصيرفة الإسلامية بسرعة لافتة. وتمثل المملكة المتحدة الآن أقل من 2.5% من الأصول العالمية التي تتوافق مع الشريعة، فيما اتسعت السوق المالية الإسلامية السورية بشكل ملحوظ بنسبة 500%. ونوه كابلن إلى أن ما يزيد على 30 مصرفاً أو ما يقرب من ذلك قاموا بإرسال بيانات حديثة لهذا العام، ولكن الشفافية والتقارير المالية تظلان عوامل تحدٍ لصناعة المصارف الإسلامية، إذا كان من المفترض أن تستمر في معدل نموها المثير.