خفض برلمان الاحتلال الإسرائيلي، الحد الأدنى لسجن الأطفال من 14 إلى 12 عاماً، في حال إدانتهم بارتكاب ما سماه عملا "إرهابيا"، بحسب ما أعلن البرلمان اليوم الأربعاء.
وأفاد بيان صادر عن الكنيست بأن القانون الجديد "سيسمح للسلطات بسجن قاصر أدين بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل أو محاولة القتل أو القتل غير المتعمد، حتى لو كان عمره أو عمرها أقل من 14 عاماً، بالقراءتين الثانية والثالثة ليل الثلاثاء".
وأوضحت متحدثة باسم وزارة العدل في الاحتلال الإسرائيلي أن هذا يعني تخفيض الحد الأدنى لسن الطفل إلى 12 عاماً، ولا يمكن محاكمة طفل عمره أقل من 12 عاما لارتكابه جريمة.
وتسيطر أغلبية يمينية متطرفة، بقيادة حكومة بنيامين نتانياهو، على الكنيست.
ودانت سلطات الاحتلال الطفل أحمد مناصرة، وهو في الرابعة عشرة في مايو الماضي بمحاولة قتل مستوطنين اثنين في هجوم بالسكين في أكتوبر الماضي. وكان مناصرة يبلغ من العمر 13 عاماً وقت الهجوم، وسيبدأ تنفيذ حكمه في 22 من سبتمبر المقبل.
وقام مناصرة وابن عمه حسن (15 عاماً) الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلية، بمحاولة طعن يهود في مستوطنة "بسغات زئيف" في القدس المحتلة في الثاني عشر من أكتوبر الماضي بعد خروجهما من المدرسة.
ومن جهتها، انتقدت منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية القانون ومعاملة إسرائيل للأطفال والفتية الفلسطينيين.
وأكدت "بيتسيلم" في بيان أنه "بدلاً من إرسالهم إلى السجن، فإن إسرائيل ستكون أفضل حالاً لو تم إرسالهم إلى المدرسة حيث سيكبرون بكرامة وحرية وليس تحت الاحتلال".
عدد اليوم
