عدد اليوم
واشنطن، نيويورك (وكالات) عززت الولايات المتحدة تبادل معلومات الاستخبارات مع المملكة العربية السعودية لتزويدها بقدر أكبر من المعلومات بشأن الأهداف المحتملة في حملة «عاصفة الحزم» الجوية ضد المتمردين «الحوثيين» في اليمن. وقال مسؤولون أميركيون لـ«رويترز» إن المساعدة الموسعة تتضمن بيانات مخابرات حساسة ستسمح للتحالف بتحسين مراجعته لأهدافه. وأوضح أحد هؤلاء «لقد وسعنا قليلاً المجال فيما نتبادله مع شركائنا السعوديين..إننا نساعدهم في تعزيز تفهم ساحة القتال والموقف مع قوات الحوثيين، ونساعدهم أيضاً في تحديد مناطق يتعين عليهم تفاديها لتقليل أي خسائر في صفوف المدنيين». لكن المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم قالوا «إن واشنطن لن تصل إلى حد اختيار أهداف للسعوديين»، وأضافوا «إن الدور الأميركي زاد الآن في حجمه ومجاله بحيث تضمن تدقيقاً أكثر تفصيلاً للمعلومات التي يعدها السعوديون للمواقع المستهدفة، مع توجيه اهتمام خاص لمساعدتهم على تفادي سقوط ضحايا من المدنيين». وكانت وزارة الدفاع (البنتاجون) قد أكدت بدء إعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود في الجو خارج المجال الجوي اليمني. من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض اليستير باسكي «إن الولايات المتحدة تزود شركاءها بمعلومات المخابرات اللازمة والمناسبة للدفاع عن السعودية والاستجابة للجهود الأخرى لدعم حكومة اليمن الشرعية». وأضاف «إن التحركات تتفق تماماً مع المتطلبات الداخلية والدولية القانونية المطبقة»، وذلك في إشارة إلى أنها (الولايات المتحدة) لا تعتبر نفسها في حرب مع «الحوثيين». وقال بعض المسؤولين إن تحليل الإدارة الأميركية هو أنها بموجب القانون الدولي والأميركي تفتقر إلى القدرة للتعاون مع السعوديين في هجوم ضد «الحوثيين». وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة أرسلت فريق تنسيق عسكري يضم 20 فرداً للتواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة الميجر جنرال كارل موندي. وأضاف هؤلاء «إن تخصيص جنرال كبير سيسهل التفاعل مع المسؤولين الكبار الآخرين من دول أخرى». إلى ذلك، عقد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين اجتماعاً مع المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة، تمت فيه مناقشة القضايا الخلافية في مسودة مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن الذي تعارضه موسكو حتى الآن. ونقلت قناة «العربية» عن مراسلها «إن مندوب السعودية عبدالله المعلمي أشار إلى وجود خلافات حول 4 نقاط وردت في مسودة القرار، وهي أولاً كيفية وقف إطلاق النار وتوقيت ذلك وبحث صيغة أخرى توافقية»، وثانياً «معارضة روسيا فرض عقوبات على زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وهذا ما تصر عليه دول مجلس التعاون»، وثالثاً «حظر التسليح، حيث قبلت روسيا فقط بأن يشمل جميع الأطراف ما عدا الحكومة اليمنية»، ورابعاً «نقطة الهدنة الإنسانية وتقديم المساعدات التي لم تشهد أي توافق». وأوضح المصدر أنه لا يوجد موعد رسمي لعقد جلسة في مجلس الأمن للتصويت على القرار، لأن هذا الموعد رهن التفاوض بين الأردن ومجلس التعاون والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
