أحالت النيابة العامة متهمة من الجنسية العربية تبلغ من العمر 28 سنة إلى المحاكمة بتهمة التسول في الطريق العام، حيث استعطفت الناس بالصدقات وهي صحيحة البنية قادرة على العمل، ليصل إجمالي المضبوطين الذين أحالتهم النيابة إلى 125 قضية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهمة بالتسول في إحدى المناطق السكنية بإمارة أبوظبي، مطالبة المارة بالمساعدة المالية، حيث تمت مراقبتها وإلقاء القبض عليها من قبل أفراد الشرطة وإحالتها إلى النيابة العامة، فاعترفت بالتهم المنسوبة إليها، وأنها دخلت الدولة بتأشيرة زيارة، وأنها معتادة على القيام بالتسول، كما قررت بعدم ذهابها إلى الجمعيات الخيرية، لعدم معرفتها بالقوانين وضبط بحوزتها مبلغ 450 درهما، تحصلت عليها جراء قيامها بطلب المساعدة في يوم واحد.
وأكد مصدر مسؤول بمكتب النائب العام أن جريمة التسول مشكلة خطيرة ودخيلة، تهدد المجتمــع، وتخــلق نــوعاً من عدم الثقة للمتبرعـين، لاسيما أن المتسـولين يلجأون في الأغلب لطـباعة أوراق مـزورة لينظر المتبرع بعين الرحمة والرأفـة، كما تشكل هذه المشكلة خطراً على أفراد المجتمع، نتيجة لقيام بعض المتسولين بارتكاب بعض الجرائم تحت غطاء التسول كالسرقة والتعدي على حـرمات المنازل، وشدد المصدر على أهمية التعامل مع الجهات والمؤسسات الخــيرية المرخصة لها قانونا في الدولة، لمعرفتهم ظـروف وأوضاع المحتاجين والفقراء الحقيقـــيين ومقدرتهم على التحري الدقيق والتواصل مع جميع من هم بحاجة إلى إغاثة ومعونة داخل أو خارج الدولة.
ويحظر قانون دولة الإمارات جريمة التسول بموجب القانون رقم 15 لسنة 1975 الذي يعاقب على كل شخص جاوز الثامنة عشرة من عمره، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أن يتسول في الطريق العام أو في الأماكن والمحلات العامة أو عرض سلع تافهة أو ألعاب بهلوانية لا تصلح مورداً جدياً للعيش واصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير في الجمهور لاستدرار عطفه بالحبس مدة لا تتجاوز الشهرين وبغرامة لا تجاوز 500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن جواز الحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد، وينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو الاكتفاء بإبعاده دون انقضاء العقوبة. (أبوظبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
