أبوظبي تطبق نظام الرقابة على الغذاء المستورد منتصف الشهر الحالي

يدخل نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمبني على درجة الخطورة الصحية مرحلة التنفيذ منتصف الشهر الحالي في ميناء زايد، لتكون بذلك إمارة أبوظبي من أوائل الدول على المستوى الخليجي في تطبيق النظام، وفق ما أعلنت أمس الدكتورة مريم اليوسف المديرة التنفيذية لقطاع السياسات والأنظمة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. وجاء الإعلان عن تطبيق النظام أمس في ورشة عمل بعنوان “نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمبني على درجة الخطورة” حيث تم تقديم عرض تفصيلي عن آلية عمل النظام والأسس والمحاور التي يعتمد عليه. وأوضحت اليوسف أن الهدف من تنفيذ النظام تحقيق مصلحة المستهلك سعياً نحو النهوض بمستوى الرقابة على سلامة وجودة الأغذية خلال كافة مراحل تداولها خلال السلسلة الغذائية، وذلك ترجمة لما جاء في رؤية حكومة أبوظبي التي تحث على بناء مجتمع آمن واقتصاد منفتح وتنمية مستدامة. كما يأتي تنفيذاً لرؤية قيادة الدولة الرشيدة بالعمل حتى تكون حكومة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم حيث قامت حكومة الدولة بإطلاق الأجندة السياسية لإمارة أبوظبي التي تشمل التوجه الاستراتيجي لكافة المؤسسات الحكومية والتي بدورها مكنت جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من إعداد وإصدار الخطة الإستراتيجية الخمسية. وذكرت اليوسف في الورشة التي حضرها شركاء الجهاز الاستراتيجيون من القطاعين العام والخاص أنه مع إنشاء الجهاز عام 2005 جاءت الرؤية المؤسسية للجهاز في بدء العمل على إعادة هيكلة الأنظمة الرقابية لتكون متماشية مع أحدث الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء بهدف تطوير الحياة النوعية للمواطنين المقيمين والزائرين في الإمارة وإحداث التوازن بين حماية المستهلك وتسهيل حركة التجارة. وأوضحت أن اللبنة الأساسية تكمن في إيجاد بنية تحتية تشريعية تهدف إلى وضع السياسات العامة والتشريعات المعنية بشكل يضمن الشفافية والحيادية وتنظيم العمل المؤسسي وتوضيح الدور الرقابي ومسؤولية القطاع الخاص في حماية المستهلك. يشار إلى أن قانون الغذاء لإمارة أبوظبي الذي صدر رسمياً في يناير 2008 لتغدو بذلك إمارة أبوظبي السباقة على المستوى الوطني وضمن الأوائل على المستوى الإقليمي في وضع القاعدة التشريعية الأساسية في مجال سلامة الغذاء. وذكرت اليوسف أن القانون يعتمد على النظم الرقابية المبنية على درجة الخطورة الصحية والتي تهدف الى إعادة توجيه الموارد البشرية والمالية نحو مواقع الخطورة العالية في الأغذية. وأشارت الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها إمارة أبوظبي تعتمد على استيراد المواد الغذائية بشكل رئيسي، مؤكدة ضرورة إعطاء أولوية تطوير النظام الرقابي على المنافذ الحدودية كأحد أهم مراحل السلسلة الغذائية. كما يشار إلى أن النظام رقم “2” بشأن تطبيق نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي في أغسطس 2008 يستعرض أهم الأسس والمعايير الخاصة بتطبيق النظام الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية استناداً إلى تحديد المخاطر الصحية المرتبطة بالمادة الغذائية بحيث يتم تصنيفها وترتيبها بحسب الغاية من استخدامها إلى ثلاث مجموعات وهي أغذية عالية الخطورة الصحية، وأغذية متوسطة الخطورة الصحية، وأخرى أغذية منخفضة الخطورة الصحية مما يسمح بتوجيه المصادر بحسب الأولويات بحيث يشكل ذلك ركيزة في زيادة ثقة المستهلك والمحافظة على مستوى الحماية الصحية مع تسهيل أعمال التجارة مع الشركاء التجاريين الإقليميين والدوليين. ويعمل الجهاز على استكمال متطلبات تشغيل النظام المبني على درجة الخطورة الصحية للرقابة على الأغذية المستوردة للمرحلة الأولى في ميناء زايد ومن ثم المنافذ الأخرى في الإمارة. وأوضحت اليوسف أنه تم الانتهاء من تجهيز أعمال الصيانة للمركز المبرد إضافة إلى تجهيز كافة أدوات الكشف الظاهري وأخذ العينات إعداد وطباعة النماذج الموحدة للتخليص على إرساليات الأغذية المستوردة والانتهاء من تدريب كافة مفتشي المنافذ على أسس وطرق أخد العينات وكذلك الربط الإلكتروني مع النظام الجمركي أبوظبي