أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)-
قال معالي صقر غباش، وزير العمل: إن التحولات التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السياسات التنموية والاجتماعية والسعي نحو الانتقال إلى اقتصاد المعرفة تستدعي تطوير سياسات استقدام العمالة الأجنبية التعاقدية المؤقتة بالشكل الذي يواكب تلك التحولات، ويحقق أغراضها ويلبي في الوقت ذاته التطلعات والتوقعات المتزايدة للشباب الباحثين عن العمل من أبناء دول مجلس التعاون وكلهم أمل في شغل وظائف جاذبة ومستقرة.
جاء ذلك خلال افتتاح معاليه أعمال «ورشة العمل الإقليمية حول سياسات استقدام العمالة في دول التعاون» صباح أمس بفندق جميرا- أبراج الاتحاد في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، مدير عام رئيس مجلس، إدارة صندوق النقد العربي وسعادة عقيل الجاسم، مدير عام مكتب المجلس التنفيذي لوزراء العمل بدول الخليج العربي وعدد من كبار المسؤولين في وزارات العمل بدول المجلس وخبراء دوليين.
وقال غباش في كلمته: «إن سياسات استقدام العمالة الأجنبية استجابت على مدى العقود الماضية لمتطلبات إنجاز البنية التحتية في المراحل الأولى لبناء اقتصاديات دول التعاون، مما أدى إلى الاعتماد بدرجة كبيرة على العمالة متدنية المهارة لشغل الوظائف، ونتج عن ذلك انخفاض في مستوى الأجور السائدة وعزوف مواردنا البشرية الوطنية عن هذه الوظائف». وأضاف معاليه: إن اعتماد حكومات دول التعاون لرؤى جديدة لمستقبل اقتصادياتنا الوطنية والسعي إلى تطوير قطاعات الاقتصاد المنتجة ودخول أعداد كبيرة من المواطنين المسلحين بمستويات عالية من التأهيل الأكاديمي والمهني إلى سوق العمل، يستدعي التوقف أمام نموذج لاستقدام العمالة من الخارج بالشكل الذي يسهم في ترشيد هذه العمالة الوافدة ويشجع على خلق الوظائف لأبناء الدولة.
وأعرب معالي صقر غباش عن أمله أن تتمخض عن الورشة موجهات عامة تساعد اللجنة الفنية الدائمة الخليجية على المضي قدماً في أعمالها الرامية إلى اقتراح سياسات لاستقدام العمالة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبلورة أفكار وسياسات تستجيب للمتطلبات التنموية وتعمل على تحقيق المصالح والمنافع المتبادلة بين دول مجلس التعاون من ناحية والدول المرسلة للعمالة من ناحية أخرى.
من جانبه، أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن أمله بأن تنبثق عن الورشة توصيات مثمرة تسهم في وضع أسس ومعايير موحدة لاستقدام العمالة الأجنبية المؤهلة والمدربة، مما ينعكس إيجاباً على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد معاليه في كلمه ألقاها في الجلسة الافتتاحية حرص صندوق النقد العربي على بناء قدرات الكوادر العربية تجسيدا لدور الصندوق في رفع كفاءة هذه الكوادر، وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي لهذه الدول.
وأشار إلى أن العمالة الماهرة والمؤهلة تلعب دوراً مهما في دفع عجلة النمو الاقتصادي خاصة في القطاعات التي لا يتوافر فيها عمالة محلية، معتبرا أنه على الرغم من ذلك لابد من العمل على وضع معايير وضوابط موحدة لاستقدام العمالة الأجنبية.
من جهته، أوضح عقيل الجاسم، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون أن الازدياد المستمر في أعداد العمالة الوافدة واحتلالها نسباً عالية من إجمالي القوى العاملة يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل الخليجية.
جلسات عمل ونقاشات
استعرضت الجلسة الأولى المفاهيم الأساسية والأدوات المتعلقة بسياسات وإدارة استقدام العمالة، وكذلك طرح تجارب الدول فيما يتعلق بتدفقات العمالة الوافدة، إضافة إلى السياسات الجديدة المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتناولت الجلسة الثانية مدى الحاجة إلى إعادة النظر حول نموذج دول مجلس التعاون الخليجي الناجح وإجراء بعض التغيير والتعديل بغية توفير وظائف للمواطنين والتحول نحو الاقتصاد المعرفي المتنوع وتحقيق التوازن الديموغرافي المطلوب وأثر العمالة الوافدة ذات المهارات المتدنية على النمو الاقتصادي والتوظيف، إضافة إلى اقتراح اتجاهات السياسات الشاملة التي تكون أكثر انتقائية في استقدام العمالة الوافدة وتحقيق فرص انتقال وحراك العمالة الوافدة. واستعرضت الجلستان الثالثة والرابعة التدخلات الرئيسية المتعلقة بتوجيه سياسة استقدام واستقطاب العمالة الوافدة، وذلك عبر أدوات كمية وأخرى للتسعير ومناقشة إيجابيات وسلبيات هذه الأدوات إلى جانب تجارب بعض الدول المختارة في هذا الخصوص.
ومن المقرر أن تختتم الورشة أعمالها اليوم (الأربعاء) بعقد جلستي عمل تناقشان تعزيز انتقال العمالة الوافدة وتحسين الإنتاجية واختبارات وفرز المهارات المطلوبة للعمالة وتحسين مخرجات سوق العمل للمواطنين والوافدين والمقترحات حول تنسيق سياسات استقدام واستقطاب العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي العربية. (أبوظبي- الاتحاد)
تحديات استقدام العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي
حدد روبرت هولزمان من جامعة مالايا في ورقة العمل التي قدمها خلال جلسات الورشة، التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة العمالة الوافدة، ومنها تعريف ماهية العمالة الوافدة حيث إن هذا التعريف مازال غامضاً في بعض دول الخليج، وذلك بهدف توفير وظائف للمواطنين الخليجيين إضافة إلى تحسين التوازن الديموغرافي في هذه الدول.
وأضاف هولزمان أنه من الضروري فهم واستيعاب أوجه القصور التي تصاحب سياسة استقطاب العمالة الوافدة المطبقة حاليا، حيث يتطلب الأمر عمل استقصاءات تجريبية على المستويين الكلي والجزئي لمستويات العمالة في دول الخليج، علاوة على تحديد وتعريف دور العمالة الوافدة في الاقتصاد وفي المجتمع.
وأشار إلى أنه يتوجب إيجاد العناصر الرئيسية لنظام ذكي محدد لإدارة العمالة الوافدة، ومن هذه العناصر الاهتمام بمصالح جميع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين وتضم الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة والوافدين أنفسهم، وتحديد الأهداف والمصالح التي يحققها الشركاء الرئيسيون وآليات تنسيق إقليمية ذات ثنائية، تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين المصالح المختلفة، إضافة إلى العناصر اللازمة لإعداد نظام ذكي لإدارة العمالة الوافدة، يشمل تحديد سياسات وتدخلات القطاعين الحكومي والخاص .
إلى ذلك، قالت كيسي ويتسون من البنك الدولي إن هناك تحديات لانتقال العمالة وهي عدم تماثل المعلومات، حيث عدم معرفة أصحاب العمل عدد العمالة الوافدة التي يمكنهم الحصول عليها، بسبب التأخر في التوظيف وفي إصدار التأشيرات والنقل وقد لا يعرف أصحاب العمل نوعية المهارات للعمالة الوافدة.
وأضافت أن سوء الاختيار يعد أيضا من تحديات استقدام العمالة، نظراً لعدم توافر نظام للتعرف على المهارات الوظيفية للعمالة علاوة على العوامل الخارجية السلبية وعدم وجود نظم وظيفية لتنظيم تدفقات العمالة.
عدد اليوم
