• الأربعاء غرة ذي الحجة 1438هـ - 23 أغسطس 2017م

«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع قانون المشتريات والمناقصات والمزايدات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 14 يونيو 2017

الشارقة (الاتحاد)

 

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد مساء أمس بمكتب سمو الحاكم.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، واعتمد المجلس خلالها جملة من القرارات التي من شأنها تطوير منظومة العمل في دوائر ومؤسسات الإمارة.

واستمع المجلس إلى شرح واف حول مشروع قانون المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة، واستعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية تفاصيل المشروع، مؤكداً أهمية القانون في تنظيم اجراءات الشراء والمناقصات. وأوضح وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، أن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق سياسة موحدة وشاملة للمشتريات العامة للجهات الحكومية، وتطبيق أفضل المعايير في مجال إدارة المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات وتطويرها، وتبسيط اجراءات المشتريات العامة مع مراعاة مبادئ وأسس وقواعد الرقابة المالية والإدارية السليمة والتي تنظمها التشريعات. ويحقق مشروع القانون: الشفافية وتحقيق المساواة وحرية المنافسة بين الموردين، بالإضافة إلى رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين مستوى الأداء الوظيفي في تنفيذ عمليات المشتريات العامة والمناقصات والمزايدات والمستودعات وتحقيق الوفر المالي في عمليات التعاقد والشراء. وبعد مناقشة المشروع، اعتمده المجلس، ووجه برفعه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توطئة لإصداره.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع عقدها بين دائرة شؤون الضواحي والقرى ومحكمة الأسرة لتبني اتفاقية العلاقية الوالدية، واستعرض خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى تفاصيل مذكرة التفاهم، مؤكداً أن الهدف المنشود من مذكرة التفاهم تقوية أواصر الترابط الاجتماعية والمساهمة في الحفاظ على الأمن في المجتمع من خلال تسوية النزعات المعروضة على المجالس بالطرق الودية وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالإمارة، وهو ما يعكس التوجيهات الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة الرامية إلى توفير الجو الأسري الآمن للأسر في الشارقة والحفاظ على حقوق ومصالح الأولاد.

واطلع المجلس التنفيذي على الدراسة التفصيلية حول مشروع «مبادرة المسكن الكريم» لأئمة المساجد بإمارة الشارقة.

وأشار المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة أن الدائرة، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية قامت بحصر مساكن الأئمة والبالغ عددها 159 في مناطق ومدن الإمارة، مقدماً عددا من النماذج المقترحة والتوصيات التي من شأنها خدمة المشروع، واعتمد المجلس التوصيات المقدمة. وناقش المجلس التنفيذي مشروع قرار بشأن بيع الوحدات العقارية بإمارة الشارقة، ووجه المجلس بإعادة دراسة المشروع، وإعادة طرحه على المجلس.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا