عمرو أبوالفضل (القاهرة)
باتت التنظيمات الإرهابية التي تدعمها قطر في ليبيا محاصرة أمنياً وعسكرياً وقضائياً، عقب إصدار لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي قائمة للإرهاب تشمل 75 شخصاً و9 كيانات مؤسسية، وطالبت بإدراجها كملحق للشخصيات والكيانات الإرهابية التي كانت الإمارات ومصر والسعودية والبحرين أصدرت قائمة بهم وتشكل خطراً على الأمن والسلم العربي.
ورحب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بإصدار لجنة الدفاع والأمن القومي لائحة الكيانات الإرهابية، مؤكداً أن هؤلاء الإرهابيين خربوا ليبيا واستنزفوا ثرواتها.
وكشف أن المؤسسات الشرعية في ليبيا تعرف أنصار الإرهاب ومن يقف وراءهم، موضحاً أن الجهات الشرعية في ليبيا المتمثلة في البرلمان والحكومة المنبثقة عنه كانت أول من انضمت إلى الصف العربي «مصر والسعودية والإمارات واليمن» ضد إرهاب قطر وأعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
وأكد أن الدوحة خربت ليبيا وساهمت في المشهد الحالي بالدعم المادي وتجنيد المجرمين للعبث بمقدرات ليبيا، محذراً من التهاون مع الإرهابيين، خاصة بعد كشفهم أمام الرأي العام العربي والعالمي، فلم يعد أمام هؤلاء المجرمين سوى ضرب استقرار المؤسسات الشرعية من خلال الأكاذيب والفتن.
وأشاد الجيش الليبي بالقائمة، التي أصدرتها لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، وضمت شخصيات وكيانات طلبت إضافتها إلى قائمة الإرهاب العربية، وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن الأسماء والكيانات الواردة في القائمة قد وردت وذُكرت في تحقيقات مع موقوفين ومعتقلين لدى القوات المسلحة، وأنها بصدد مباشرة التحقيقات حول بعض الأسماء الأخرى غير الواردة في هذه القائمة، وعن مدى علاقتهم وارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية، في ظل وجود مؤشرات عن ارتباطهم فعلاً بهذه الأنشطة الهدامة المحظورة.
وفي هذا الإطار قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، إن الأسماء والكيانات التي شملتها القائمة ثبت بالفعل تورطها بدعم الإرهاب في ليبيا، مبيناً أن الأدلة والإثباتات تؤكد ضلوع قطر في دعم وتمويل الإرهابيين لتخريب ليبيا ودول الجوار.
وأضاف أن القائمة ستخضع لتحديث دوري، مشيراً إلى أن اللجنة ستنشر في المرحلة المقبلة قوائم لشركات ممولة من قطر لوضعها ضمن قائمة الإرهاب، ثم إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية.
وشدد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، على أن البداية الصحيحة لمحاربة الإرهاب في ليبيا والدول العربية تكون بالقضاء على عناصر تمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن قطر ارتكبت جرائم خطيرة ضد ليبيا ومصر وغيرهما من الدول العربية، فقد كانت بمثابة الممول والداعم الرئيسي لكافة الانشطة التخريبية والتحريضية والإرهابية في ليبيا ودول المنطقة.
وأضاف أن الجيش الليبي كشف عن تورط قطر في العمليات الإرهابية من خلال رصد ومتابعة واكتشاف ضلوع التنظيمات والكيانات الإرهابية والتي تضمنتها القائمة الليبية في عمليات إرهابية مثل محاولة اغتيال المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، مبيناً أن قطر كانت تحرك عبد الحكيم بلحاج وساعدته على تأسيس تنظيم «الجماعة الإسلامية المقاتلة» الإرهابي، وساعدته في السيطرة على طرابلس، وكانت تعده ليكون تنظيمه نواه تتجمع حولها كل التنظيمات الإرهابية لضرب الجيش الوطني الليبي، كما استخدمته في تأسيس التنظيمات الإرهابية في سوريا ومدها بالسلاح والأموال والمقاتلين، وتستخدم الشركات التي أسسها كساتر لإخفاء التمويلات والأنشطة الإرهابية.
من جانبه أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن قطر مسؤولة عن احتضان ورعاية التنظيمات الإرهابية في ليبيا وتوفير الدعم والتمويل لكل الكيانات والتنظيمات المتطرفة والإرهابية في الوطن العربي، معتبراً أن هدف قطر من تخريب ليبيا هو تحويلها لملاذات آمنة لإيواء الإرهابيين وإنشاء معسكراتهم ومركز عملياتهم ضد دول المنطقة والعالم.
وقال عكاشة: إن ضلوع قطر في النشاطات الإرهابية عابرة الحدود تدعمه أدلة كثيرة لا يمكنها التملص منها، مبيناً أن صدور قوائم الإرهاب خطوة في غاية الأهمية وتحول جذري في مواجهة الإرهاب ومخططات قطر في الدول العربية.
وأضاف أن الشخصيات والكيانات التي تمولها وتدعمها قطر بالمال والسلاح متورطة في عمليات إرهابية ضد الشعب الليبي ومؤسسات الدولة الليبية وارتكاب جرائم إرهابية خارج حدود ليبيا في مصر وغيرها من الدول العربية، لافتاً إلى أن القائمة الليبية تضم إعلاميين وسياسيين ورؤساء وزراء ووزراء سابقين ورجال أعمال وسفراء وأعضاء مجلس نواب سابقين وتشكيلات عسكرية وجماعات متطرفة وتنظيمات إرهابية وجميعهم تلقوا دعماً مالياً ولوجوستياً من قطر خلال السنوات الماضية لزعزعة استقرار وأمن ليبيا.
وكشف أن القائمة الليبية ضمت أشخاصا ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي ولديهم سجل حافل في النشاطات الإرهابية وأبرزهم محمد صوان، وسعد سلامة وبشير الكبتي وأحمد السوقي وسليمان عبدالقادر ونزار كعوان وعبدالرازق العرادي، المسؤول عن عملية قسورة، مضيفاً أن الإرهابيين لم يكتفوا بتأسيس وتشكيل التنظيمات الإرهابية ولكن عملوا حسب التوجيهات القطرية لإفساد الحياة السياسية في ليبيا من خلال شراء ذمم بعض مشايخ القبائل والإعلاميين الفاسدين لترويج الفتن وبث الشقاق وروح التناحر في المجتمع الليبي لإسقاط الدولة الليبية.
وأضاف أن الكيانات السياسية والاقتصادية والإعلامية التي تم إدراجها في قائمة الإرهاب تضم مجلس شورى ثوار بنغازي، ودرنة، وسرت وأجدابيا، ولواء الصمود وغرفة عمليات ثوار ليبيا وقوات درع ليبيا وغيرها وجميعها ميلشيات إرهابية تشكلت بتمويل قطري وتلقت مساعدات مهولة من أجهزة المخابرات القطرية واستخدمتها في عملياتها التخريبية والإرهابية لتدمير الدول وتخريبها من الداخل.
ويقول الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق، إن ليبيا تستطيع مخاطبة المجتمع الدولي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص والكيانات التي تضمنتها قائمة الإرهاب، مشيراً إلى أن صدور القائمة من المؤسسات الليبية الشرعية يتيح لها منع الأشخاص من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول، وتجميد أموالهم وأموال الكيانات المدرجة، ومخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحاكمة، ومطالبة الدول الأخرى بتجميد أموالهم وتسليم الهاربين.
وقال السفير أحمد الغمراوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن إصدار قوائم الإرهاب خطوة مهمة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، مؤكداً أن القوائم الإرهابية ضرورة لتحريك الملف في مجلس الأمن ضد هذه الكيانات والأسماء ومن يدعمهم.
وأضاف: الدول التي أصدرت قوائم الإرهاب يمكنها مخاطبة الإنتربول للقبض على هؤلاء وكل من شملتهم، مشدداً على ضرورة المسارعة بالكشف عن كافة الأدلة والحقائق والمعلومات الموثقة التي تؤكد تورط الإرهابيين والكيانات الإرهابية في عمليات إرهابية وتقديمها للجهات الدولية، وفضحهم أمام الرأي والمجتمع الدولي، والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لإدانتهم ومحاسبتهم عالمياً. وأكد أن الحكومات التي أصدرت القوائم الإرهابية تستطيع بعد إبلاغ الإنتربول لإلزام قطر باعتبارها مسؤولة ومتورطة بالتعاون والإفصاح عما لديها من معلومات، كما يمكنها طلب التحقيق معها في هذه الاتهامات، لافتاً إلى أن التقدم لمجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب بشكوى تتضمن ملف الإرهاب والقوائم والأدلة كفيل بان تصدر القوائم كوثيقة رسمية معتمدة.
عدد اليوم
