واشنطن (أ ف ب) - أعلنت الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي أن تصويتا أول على إصلاح قانون حيازة الأسلحة النارية سيتم اليوم الخميس، في ظل تهديد الجمهوريين بعرقلة، ندد بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن. وقال بايدن الذي كلفه الرئيس باراك أوباما ببحث إمكانات إصلاح هذا القانون، “يقال الآن إن بعض أعضاء مجلس الشيوخ لن يكتفوا فقط بعدم إعلان موقفهم، بل إنهم مستعدون لمنع أي كان من اتخاذ موقف.. هذا أمر مدهش”. وأضاف “تصوروا ما يقولون اليوم في عواصم العالم الأخرى، إن بقية العالم تتابع كل ما نقوم به”.
وكان زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أعلن أمس الأول أنه سيجري تصويتاً أول على إصلاح قانون الأسلحة يتطلب 60 صوتاً من أصل 100، لعدم عرقلة المناقشات. وتحتاج الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ إلى تأييد العديد من الجمهوريين لتمرير مشاريع القوانين؛ لأنها لا تملك سوى 55 مقعدا. وكان استطلاع أجراه الإعلام الأميركي أمس الأول كشف أن بلوغ عتبة الستين صوتاً أمر ممكن.
ومن دون انتظار النتيجة التي قد تسفر عنها المفاوضات في الكواليس، يريد الديموقراطيون إجبار النواب الجمهوريين على تبني موقف يحظى بتأييد كبير في صفوف الرأي العام، وهو تعميم التأكد من الهويات قبل شراء أي قطعة سلاح. وقال ريد في مؤتمر صحفي إن “عدم القيام بشيء حول التحقق من هوية حاملي الأسلحة وتجارة السلاح سيكون صفعة للأميركيين، في حين أن الجميع يرون أنها فكرة سليمة”. لكن 13 عضواً محافظا في مجلس الشيوخ توعدوا بالحيلولة دون فتح المناقشات. وقال السناتور عن تكساس تيد كروز “إذا تم إقرار تعميم عمليات التحقق، فإن الرد الفوري لإدارة أوباما سيكون إعداد قائمة وطنية” بمالكي الأسلحة.
وواصل أوباما أمس الأول ممارسة ضغوط على النواب واتصل بالعديد منهم، وفق مسؤول في البيت الأبيض. وقام أوباما الاثنين بزيارة لمناقشة إصلاح القانون، على بعد 100 كيلومتر من مدرسة ساندي هوك حيث قضى 20 تلميذا بعد حادث إطلاق النار في مدرسة نيوتاون في ديسمبر الماضي. ولاحقا، استقل 11 شخصاً من اقرباء الضحايا الطائرة الرئاسية إلى واشنطن، حيث التقوا منذ صباح أمس الأول أعضاء في الكونجرس في محاولة لإقناعهم بتبني مشروع قانون الديموقراطيين.
عدد اليوم
