أمهلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمان العراقي حتى اليوم لإقرار القانون الانتخابي، ليتسنى إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في 16 يناير المقبل، مما دفع هيئة رئاسة البرلمان العراقي إلى تكثيف المشاورات مع الكتل البرلمانية سعيا لتسوية أزمة قانون الانتخابات. في حين تصاعدت المخاوف لدى مكونات كركوك من آليات الحل لانتخابات المحافظة التي تشكل العقدة الأصعب في طريق تمرير القانون.
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري لـ”الاتحاد” إن “المفوضية العليا ناقشت أمس الأول مع الأمم المتحدة الجدول الزمني للانتخابات”. وأضاف “يجب أن نتسلم القانون خلال اليومين المقبلين وإلا فإننا لن نكون قادرين على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد”.
وأضاف الحيدري أن المفوضية أبلغت مجلس النواب بأن التوقيتات قد استنفدت رغم أن جميع الاحتمالات لنوع القائمة وعدد الدوائر قد أعدت من خلال بطاقة الناخب، وأن المفوضية بانتظار الميزانية والقانون للبدء بالعمليات اللوجستية وصولا إلى الانتخابات النيابية.
وأوضح أن “الشركات الدولية بحاجة إلى بعض الوقت لطبع الأدوات الخاصة بالانتخابات ولا بد من إعداد 15 ألف مكتب اقتراع وتدريب 50 ألف شخص سيعملون للانتخابات”. وتابع “إذا لم يتم التصويت على قانون انتخابي جديد أو على التعديلات الخاصة بالقانون القديم، فلن يكون بالإمكان تنظيم الانتخابات في 16 يناير المقبل”.
وحول استجوابه من قبل البرلمان، قال الحيدري إن عملية الاستجواب تمت وهناك مقترحات من بعض النواب بحجب الثقة وتشكيل مجلس مفوضين جديد، وهذا العمل يتطلب وقتا أيضا لأن عملية تشكيل مجلس المفوضين السابق تمت عبر موافقات البرلمان الذي اختار المجلس الحالي من بين 1800 متقدم للعمل فيه واستغرق ذلك وقتا طويلا، لذا فإن عملية التغيير غير عملية الآن ولا تخدم الانتخابات.
وقالت مصادر في البرلمان العراقي إن قانون الانتخابات مدرج في جدول أعمال جلسة البرلمان وطرحه للتصويت يقترن بمدى التقارب في وجهات النظر بين أطراف النزاع. وذكرت أن أطراف النزاع في كركوك وهم العرب والتركمان من جهة، والتحالف الكردستاني من جهة أخرى، شرعت بعقد اجتماعات منفصلة للتشاور في صيغ الحلول المطروحة بغية التوصل إلى رؤية مشتركة قبل الدخول إلى قبة البرلمان للتصويت على القانون الذي تأخر تشريعه وأوقع المفوضية في حرج .
في غضون ذلك تصاعدت المخاوف بين مكونات كركوك حول آلية الانتخابات التي يجري التفاوض بشأنها بين الكتل البرلمانية. وقال طورهان المفتي عضو حزب العدالة التركماني لـ”الاتحاد” إن إعطاء كركوك وضعا خاصا مسألة قانونية ودستورية وفق المادة 23 من الدستور العراقي.
وأكد أن ما حصل بعد اجتياح العراق عام 2003، قد أحدث خللا في جميع الموازين السكانية والديموجرافية والاجتماعية وقد تمت السيطرة على جميع مرافق الحياة في المحافظة من قبل طرف واحد (يقصد الاكراد) دون إرادة سكانها الأصليين.
وأضاف أن السكان الأصليين لكركوك هم التركمان ونسبتهم حوالي 40% حسب إحصاء 1957، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية حصلت بعد عام 2003 وتقدر بـ700 ألف نسمة، وجاءت تحت طائلة المرحلين وجميعهم من مكون واحد معروف.
وأكد أن التركمان وافقوا على إجراء الانتخابات شريطة تدقيق السجلات وإعادة 760 ألف ناخب حسب سجلاتهم السابقة .
من جهتهم أبدى أعضاء في مجلس المحافظة تخوفهم من القرار الأخير لئلا يكون لمكون على حساب المكون الأخر، خصوصا أن هناك دفعا باتجاه اعتماد سجلات 2009 والمقترح من الأمم المتحدة والذي يؤيده الأكراد.
وقال المتحدث باسم الكتلة الكردية في مجلس المحافظة أواش محمد أمين لـ “الاتحاد” إن الأكراد يرفضون إعطاء كركوك وضعا خاصا، معربا عن المخاوف من تأجيل الانتخابات. وأضاف أن كركوك ليست وحدها من تعرضت للزيادة السكانية فهناك الموصل ومحافظات أخرى تعرضت لنزوح بسبب بعض العمليات العسكرية وعمليات التهجير.
إلى ذلك هدد رئيس تجمع الوحدة العربية في كركوك وعضو مجلس المحافظة محمد خليل، بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم تدقيق سجل الناخبين ومعرفة الزيادة الحاصلة في السكان لفئة معينة دون غيرها.
وأشار إلى أن الكتلة العربية مع إجراء الانتخابات باعتماد سجل 2004 مع إضافة النمو السكاني من 2004 وبيان عدد الأكراد بعد سقوط النظام.
وذكر أن مفوضية الانتخابات في كركوك أعلنت فقدانها لسجلات 2004 أو أنها أتلفت، مؤكدا أن المفوضية لو أصرت على موقفها فسنحيل الأمر إلى المحكمة الاتحادية. وطالب بإجراء مسوحات وتدقيق لكل السجلات في كركوك لحسم الأمر
عدد اليوم
