سجلت قضايا الأحداث في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا طفيفاً بنسبة 5% قياساً بذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الصلح بالقضايا الأسرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى 46.5% وفقاً للمستشار محمد رستم بو عبد الله، رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي.
وأوضح المستشار بو عبد الله، أن عدد القضايا الأسرية المرتكبة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ عددها 119 قضية، قابلها بذات الفترة من العام الماضي 113 قضية، أما في عام 2010 فقد بلغت عدد القضايا 107 قضية، مما يدل على وجود زيادة طفيفة في عدد القضايا الأسرية كل عام بمعدل 6 قضايا سنوياً، فيما اعتبر نسبة الصلح التي حققتها النيابة بالقضايا الأسرية ممتازة خصوصاً وأن هذا النوع من القضايا يصنف بالصعب جداً من ناحية تعنت الأطراف وتشابك الموضوعات المثارة بين أفراد الأسرة المتخاصمين.
وأكد أن نيابة الأسرة والأحداث متمثلة بأعضائها وموظفيها تقوم بشكل مستمر في إطلاق البرامج التثقيفية والتوعوية، للتحذير من بعض الأسباب التي قد تقود إلى وقوع الجرائم بين الأسرة التي تأثر على النواة الرئيسية للمجتمع.
وأشار بو عبد الله إلى أن النيابة تدرس برامج جديدة سيتم تفعيلها خلال النصف الثاني من العام الجاري تستهدف فئة أولياء الأمور، إضافة إلى توسيع نطاق الاستشارات الأسرية مع القسم المختص وهو قسم قضايا الأسرة والأحداث.
واستعرض رئيس نيابة الاسرة والاحداث بدبي قضية اسرية تصنف في خانة القضايا الغريبة وتم التحقيق بها خلال الربع الاول من العام الجاري لافتا في هذا الصدد الى قضية سب بين زوجين في الستينيات من العمر، وبعد عرض الصلح عليهما عدة مرات لم يتم التوصل إليه، وقبل إحالتهما للمحكمة قمنا بعرض الصلح مرة أخرى عليهما، ولله الحمد توصلنا إلى الصلح وتراضى الطرفان، علماً بأنهما على خلافات كثيرة وصل أمرها إلى محكمة الأحوال الشخصية، ولكن تم إقناعهما في نهاية المطاف بان الصلح خير، وان وصول قضيتهما إلى المحكمة الجزائية سيزيد من المشاكل خاصة وأنه لهما عدداً من الأولاد والأحفاد ما سيجعل وضع العائلة برمتها في موقف لا يحسدون عليه.
عدد اليوم
