سيؤول (الاتحاد)
بلغ حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية 14.93 مليار دولار في عام 2017 بلغ فيها إجمالي صادرات الإمارات إلى كوريا 9.55 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 5.38 مليار دولار، وسجل إجمالي الاستثمارات المشتركة بين البلدين 1.85 مليار دولار (6.6 مليار درهم).
وانطلقت أمس، أعمال ملتقى أبوظبي للاستثمار في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول، والذي ينظمه مكتب أبوظبي للاستثمار التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع سفارة الدولة لدى كوريا، في إطار برنامجه السنوي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي.
وقال عبد الله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية، في كلمة خاطب فيها حوالي 300 مستثمر ورجل أعمال كوري، إن هذا الملتقى يعد فرصة للاطلاع على طبيعة الاستثمارات التي تتميز بها إمارة أبوظبي ودولة لإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
وأشار إلى أن الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة منذ عام 1980 حققا خلالها العديد من الإنجازات في مسار التنمية والتطور الاقتصادي وذلك رغم البعد الجغرافي بينهما، الأمر الذي دعا قيادتي البلدين الصديقين إلى الانتقال بعلاقات البلدين منذ العام 2009 من الإطار التقليدي إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بإعلان مشروع الطاقة النووية الذي يتم بناؤه حالياً في الإمارات من قبل كونسورتيوم كوري، ويعتبر علامة بارزة في مسار العلاقات الثنائية.
ونوه إلى أن التحول في مسار العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية أخذ مساراً متصاعداً منذ زيارة معالي مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا إلى دولة الإمارات، وتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة في مجالات مختلفة، منها الطاقة المتجددة والملكية الفكرية والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والصناعة والرعاية الصحية وتحلية المياه.
العلاقات الاقتصادية
وأفاد عبد الله النعيمي سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية، في سياق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ 14.93 مليار دولار في عام 2017 بلغ فيها إجمالي صادرات الإمارات إلى كوريا 9.55 مليار دولار، حيث يعد النفط أكبر سلعة تصدير، فيما بلغت الواردات 5.38 مليار دولار وتشمل الأجهزة المنزلية والسيارات والكهرباء والمعدات الإلكترونية.
وذكر أن إجمالي الاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية بلغ 1.85 مليار دولار، وبلغ إجمالي الاستثمارات الكورية 1.4 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات الإمارات 450 مليون دولار، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 200 شركة كورية تعمل في الدولة وأكثر من 11000 كوري يعيشون في الإمارات، حيث يعد أكبر مجتمع كوري في المنطقة.
ودعا سفير الإمارات لدى كوريا الجنوبية المشاركين في ملتقى أبوظبي للاستثمار في سيؤول، من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الكورية، إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها حكومة دولة الإمارات في مجالات الإعلام والسياحة والطاقة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتأمين والصحة والتعليم والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والبناء والغذاء، بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين، ويعزز في الوقت ذاته من حجم الاستثمارات بين البلدين الصديقين.
من جانبه، قال أحمد بن غنام المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، في كلمة له خلال افتتاح الملتقى، إن مشاركة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من كوريا الجنوبية في هذا الملتقى يعكس حرص الجانب الكوري واهتمامه الكبير للتطور الذي تشهده أبوظبي ودولة الإمارات، بما يوفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات باتت اليوم صلبة، وترتكز على التقارب الكبير لقيادتي وحكومتي البلدين الصديقين في العديد من المجالات مثل الطاقة والطاقة النظيفة، من خلال بناء أول منشأة للطاقة تعمل بالطاقة النووية في الإمارات من قبل كونسورتيوم كوري.
وأضاف ابن غنام أن العلاقات بين كوريا وأبوظبي شهدت كذلك تعزيز التعاون المشترك في قطاع النفط، من خلال توقيع شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» عقدين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليار دولار مع الشركة الصناعية الكورية العملاقة سامسونج للهندسة، من أجل معالجة النفط الخام واستعادة الطاقة والمياه.
شريك تجاري
وأوضح المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، أن دولة الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم صادرات الإمارات إلى كوريا الجنوبية خلال عام 2017 ما يصل إلى 9.55 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات 5.38 مليار دولار، كما يتجاوز عدد الشركات الكورية الجنوبية المسجلة في دولة الإمارات 200 شركة، باستثناء الشركات الموجودة في المناطق الحرة.
وأكد ابن غنام في كلمته أن إمارة أبوظبي شهدت خلال الأعوام الماضية تطورات رئيسة وجوهرية في بيئة الأعمال قدمت خلالها بعض المزايا والمحفزات للشركات الأجنبية وخاصة الكورية، منها التقييم المستمر لتشريعاتها وأنظمتها القانونية والحكومية، وتسهيل إجراءات التراخيص الاقتصادية بما يعزز من ثقة المستثمرين وتوسيع الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقدم فهد الأحبابي، مدير إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بمكتب أبوظبي للاستثمار، عرضاً خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أوضح فيه أهمية دور مكتب أبوظبي للاستثمار وأهدافه الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الاستثمارات الأجنبية بين أبوظبي والدول التي ترتبط بها بعلاقات اقتصادية قوية.
وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تعد من أهم هذه الدول التي تسعى أبوظبي إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها، وتأتي ضمن اهتمامات مكتب أبوظبي للاستثمار وبرنامجه السنوي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أبوظبي.
محركات التنمية
وشهدت فعاليات الملتقى جلسة حوار عن محركات التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي شارك فيها المهندس جمال الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات القابضة، وسلطان محمد الأميري نائب الرئيس لتطوير الأعمال في منطقة مطار أبوظبي الحرة، وعادل السعيدي مدير الخصخصة بدائرة الطاقة، وخالد الراشدي مدير إدارة الشؤون الحكومية في شركة مبادلة للاستثمار.
قال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات»، خلال الجلسة الحوارية، إن صناعات تعد مساهماً رئيساً في التطور الاستراتيجي لإمارة أبوظبي، لتكون الإمارة من أهم محاور الصناعة على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن صناعات تلعب دوراً بارزاً كإحدى أهم الشركات القابضة في القطاع الصناعي، حيث نجحت في تأسيس شراكات ضخمة في القطاع، كما تقوم حالياً بإدارة أصول صناعية بقيمة 27.2 مليون درهم في قطاعات المعادن والأغذية والمشروبات وخدمات النفط والغاز، إضافة إلى قطاع الإنشاءات ومواد البناء.
ترويج فرص الاستثمار
ومن جانبه أفاد عبد الله القبيسي، نائب مدير عام غرفة أبوظبي، أن الغرفة قد بحثت في شهر فبراير الماضي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وترويج فرص الاستثمار في البلدين مع الشركات الكورية الجنوبية، خاصة مع رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) وغرفة كوريا للتجارة والصناعة وممثلي وكالة ترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات الوطنية لدى كوريا.
وأكد أن هنالك المزيد من فرص التعاون الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها بين مؤسسات القطاع الخاص في أبوظبي ونظيرتها في كوريا الجنوبية، مشيراً إلى إمكانية استقطاب الشركات الكورية الجنوبية إلى أبوظبي، وبحث عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص في الإمارة، والعمل في القطاعات الاقتصادية المتنوعة التي تتوفر في إمارة أبوظبي، وتحقيق عوائد مجزية تعود بالنفع على الطرفين.
وبدوره أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، على أهمية المشاركة في ملتقى أبوظبي للاستثمار في العاصمة الكورية سيؤول؛ بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة مع الجهات الكورية في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي.
من جانبها شاركت شركة مبادلة للاستثمار في فعاليات ملتقى أبوظبي للاستثمار في كوريا الجنوبية، حيث أكد ممثلوها أن «مبادلة» تستثمر 15 مليار دولار في صندوق «سوفت بنك فيجن»، وهو منصة استثمارية تركز على الاستثمار في شركات التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب مجموعة من كبار المستثمرين، كما تساهم «مبادلة» بنسبة 21% في شركة «كوزمو أويل»، وهي إحدى شركات الطاقة الرائدة في اليابان.
70 مستثمراً كورياً في سوق أبوظبي
قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه على صعيد المستثمرين الكوريين المسجلين في السوق، فقد وصل مع نهاية الربع الأول من العام 2018 إلى 70 مستثمراً ينقسمون بين 35 مستثمرا فردا و35 مؤسسة استثمارية، كما بلغت إجمالي قيمة تداولات المستثمرين من حملة الجنسية الكورية (بيعاً وشراء) خلال العام 2017 نحو 50 مليون درهم،. فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكونها حتى نهاية عام 2017 حوالي 160 مليون درهم. أما بالنسبة لإجمالي قيمة تداولات المستثمرين الكوريين (بيعاً وشراء) خلال الربع الأول من 2018 فقد بلغت نحو 25 مليون درهم لتشكل ما نسبته نحو 5% من إجمالي تداولات المستثمرين من الدول الآسيوية في نفس الفترة.
ودعا الرئيس التنفيذي للسوق المستثمرين الكوريين لاستغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعد من أفضل أسواق العالم من حيث العائد على الاستثمار حيث بلغ معدل توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 5.3% مع نهاية عام 2017 وبذلك يمثل واحداً من أعلى المعدلات في العالم. مؤكداً أن جذب المزيد من الاستثمارات تعد الركيزة الأساسية في زيادة عمق التداولات بالأسواق المالية. ونوه البلوشي إلى أن السوق كان قد وقع اتفاقية تعاون متبادل مع بورصة كوريا في إطار استراتيجيته لتعزيز العلاقات مع مختلف الجهات والمؤسسات المالية العالمية بما يحقق التنمية المستدامة لحكومة أبوظبي. وتنص الاتفاقيتان على توفير إطار رسمي للسوقين الماليين للعمل معا على عدد من المشاريع المشتركة لتعزيز وتطوير البنية التحتية في سوق أبوظبي، إضافة إلى أية مشاريع أخرى يتفق عليها الطرفان.
عدد اليوم
