دبي (الاتحاد)
كشفت وزارة تنمية المجتمع عن عزمها في تطوير نطاق تقديم المساعدات الاجتماعية لبعض الفئات، بحيث تتعدى إلى خدمات إضافية أخرى.
وأكدت الوزارة أنها «تعمل بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والتنموية التي تقدمها، وذلك بتقديم خدمات نوعية جديدة للمستفيدين من خدماتها، بما يتناسب وما أحرزته الدولة من تقدم ونماء، سعياً للوصول بها إلى أعلى المستويات لتوفير حياة آمنة وكريمة لهم للوصول بها إلى المستويات الرفيعة التي تنشدها الدولة لجميع مواطنيها».
وقال بيان صحفي للوزارة إنها تعكف حالياً على دراسة المنافع الإضافية بالشراكة والتنسيق مع جهات حكومية وخاصة ضمن مساهمات تلك الجهات للمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع في نطاق مسئوليتها المجتمعية، وتستهدف هذه المنافع بعض الفئات المستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعي المتمثلة في الإعانة المالية، وذلك حسب الأولويات وستقوم الوزارة بتطوير الخدمات والمنافع الإضافية تماشيا مع الاحتياجات الاجتماعية والتنموية الأخرى التي يمكن توفيرها للمواطنين المستفيدين من الإعانة الاجتماعية في الفئات المستهدفة.
وأكدت الوزارة أن هذا التطوير في تقديم الخدمات يأتي بما يتوافق ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تظل الأسر المتماسكة المزدهرة نواة المجتمع الإماراتي، حيث توفير الحياة الكريمة للفئات الضعيفة، وتوفير الاحتياجات اللازمة للعيش الكريم لهم هو أساس بناء العلاقات بين أفراد الأسرة، وإقامة الصلات بينها.
ونوهت الوزارة بأنها تسعى من خلال هذه المساعدات لتطوير مفهوم المساعدة الاجتماعية وتنوعها وتقديمها، في إطار من التميز والإبداع لخدمة هذه الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، من خلال بناء شراكات فعالة وتعزيز ثقافة المسئولية المجتمعية.
وأكدت أن رعاية هذه الفئات تشكل أولوية لدى الوزارة، وهو ما يتماشى مع روح ديننا الحنيف وثقافتنا الأصيلة، ولفتت الوزارة إلى أن الدراسة تتضمن خصومات على الخدمات والمنتجات وخدمات مجانية أخرى، وتسهيل إنهاء المعاملات، بهدف تخفيف عبء الحياة وإمكانية الحصول على المنتجات الطبية، وغيرها من الخدمات الرئيسة، وذلك وفق الاحتياجات المطلوبة، لكل حالة ضمن الفئات المستهدفة.
عدد اليوم
