واشنطن (وكالات)
نفى مسؤول بارز في وزارة العدل الأميركية أمس، عزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب التفكير في إقالة روبرت مولر المحقق الخاص في قضية الاتصالات مع روسيا والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أكد الجهاز السري المكلف خصوصا حماية الرئيس الأميركي، أنه لا يمتلك أي تسجيلات للمحادثات التي دارت في البيت الأبيض بين ترامب والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي. في حين رفع النائبان العامان لواشنطن العاصمة وولاية ميريلاند، دعوى قضائية جديدة ضد ترامب تحمل مزاعم انتهاكه لمادة مكافحة الفساد في الدستور الأميركي، ما اعتبر البيت الأبيض أن وراءها دوافع سياسية حزبية.
وفي جلسة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ قال نائب وزير العدل رود روزينشتاين، الذي عين مولر ليقود التحقيق، إنه لا يوجد سبب لاقالة المحقق، مؤكدا أنه الوحيد الذي له صلاحية ليفعل ذلك. ورداً على سؤال للجنة حول ما إذا كان هناك أي سبب لإقالة مولر، قال روزينشتاين «لا». وأضاف «طالما أنا في هذا المنصب، فلن يتم طرده دون سبب».
وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يقيل مولر بناء على أوامر الرئيس، قال «لن أطيع أي أوامر، إلا إذا اعتقدت أنها محقة ومناسبة». وأضاف «أنا الذي عينته، وأنا لا زلت عند قراري، وسأدافع عن نزاهة التحقيق». وأكد أنه «لا علم له بوجود «خطة سرية» للتخلص من مولر.
وجاء ذلك رداً على تصريحات أدلى بها رئيس مجلس مجموعة «نيوماكس ميديا» كريستوفر رودي أمس الأول، عشية الشهادة التي أدلى بها وزير العدل جيف سيشنز أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بشأن القضية نفسها. كما تأتي بعد أيام على إفادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي الذي قال أمام اللجنة نفسها، إن ترامب حاول التدخل في هذا التحقيق.
وقال رودي بشأن ما إذا كان ترامب سيسمح لمولر بمواصلة التحقيق في القضية «أعتقد أنه ينظر ربما في إنهاء دور المحقق الخاص، أعتقد أنه يفكر في هذا الخيار». وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن رودي «يتحدث باسمه وليس باسم» إدارة ترامب. ونقلت شبكة (سي إن إن) عن مصدر قريب من ترامب، أن الرئيس «تلقى نصائح من عدد من المقربين منه» بعدم إقالة مولر.
وقال آدم شيف كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب «إذا أقال الرئيس بوب مولر فإن الكونجرس سيعيد تشكيل لجنة مستقلة فورا، ويعين بوب مولر على رأسها، لا تهدر وقتنا».
وفي شأن متصل، أكد الجهاز السري المكلف خصوصا حماية الرئيس الاميركي، أنه لا يمتلك أي تسجيلات للمحادثات التي دارت في البيت الأبيض بين ترامب وكومي. وهذه القضية أساسية للرئيس في وقت تفيد مزاعم أنه سعى لعرقلة التحقيق حول اتصالات أجراها مستشارون له وروسيا، خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
وقال الجهاز المكلف حراسة الرئيس وضمان أمن كبار الشخصيات إضافة إلى مكافحة تزوير العملة والجرائم المالية «ليست هناك تسجيلات تتعلق بهذا الشأن». وقال ترامب الجمعة إنه سيكشف «في مستقبل قريب جدا» ما إذا كان يمتلك تسجيلات لما دار بينه وبين كومي في اللقاءات التي جمعتهما على انفراد في البيت الأبيض.
من جهة أخرى قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن وراء دعوى قضائية جديدة مقدمة ضد ترامب بزعم انتهاكه مادة مكافحة الفساد في الدستور الأميركي، دوافع سياسية حزبية. وأضاف أن المحامين العامين الذين رفعوا القضية أمام «المحكمة الإقليمية» في ولاية ميريلاند، ديمقراطيون مدعومون بمجموعة ذات علاقات حزبية، وأن «الدوافع سياسية».
ورفع النائب العام لواشنطن كارل راسين، والنائب العام لولاية ميريلاند بريان فروش، دعوى ضد ترامب، دفعتا فيها بأنه انتهك بندا لمكافحة الفساد في الدستور الأميركي. وتركز الدعوى على قرار ترامب الاحتفاظ بملكية عقاراته وإمبراطورتيه التجارية، ما جعله «متورطا بعمق مع حشد من الجهات الفاعلة الأجنبية والمحلية».
وقال إنهما رفعا الدعوى لأن الرئيس لم يتخذ خطوات كافية للنأي بنفسه عن مصالحه التجارية الشخصية. واتهما ترامب بقبول مدفوعات من حكومات أجنبية بينما يشغل منصب الرئيس.
وقالا إن هذا ينتهك بند المخصصات بالدستور الذي يحظر على المسؤولين الاتحاديين قبول مدفوعات من جهات أجنبية دون موافقة الكونجرس. واعتبرا أن الكونجرس منح ترامب «تغاضيا كاملا» بشأن هذه القضية.
وقال راسين، إن الحكومات الاجنبية تنفق الأموال كل يوم في فندق ترامب الدولي، من أجل «التودد» إلى الرئيس. وتعد هذه أول دعوى من نوعها ترفعها كيانات حكومية.
وفي شأن متصل، قد تصبح تغريدات ترامب سجلات رئاسية رسمية في حال إقرار مشروع قانون مقدم من نائب ديمقراطي، ويحمل اسم «كوفيفي»، في إشارة إلى كلمة غير مفهومة كتبها ترامب على موقع تويتر وأثارت الحيرة.
وتقدم النائب مايك كويجلي من ولاية إلينوي بمشروع قانون «كوفيفي» الذي سيدخل تعديلات على قانون السجلات الرئاسية وسيلزم إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية بتخزين التغريدات الرئاسية وغيرها من مشاركات الرؤساء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال كويجلي، وهو عضو في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب «إذا كان الرئيس سيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان فجأة عن أمور تتعلق بالسياسة، فيجب علينا ضمان توثيق هذه البيانات وحفظها للرجوع إليها في المستقبل، ويجب محاسبة الرئيس على كل منشور». وقال سبايسر الأسبوع الماضي إن تغريدات ترامب «تعتبر تصريحات رسمية لرئيس الولايات المتحدة».
الكونجرس يتجه لتوسيع العقوبات على روسيا
واشنطن (وكالات)
اتفق الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي (الكونجرس) على توسيع حزمة الإجراءات العقابية على روسيا وذلك بعد خلافهم بشأن سياسة العقوبات الواجب انتهاجها ضد موسكو. أعلن زعيم المعارضة في المجلس تشاك شومر أمس، أنه حسب هذه الحزمة فسيتم توسيع العقوبات الحالية بالفعل بشكل محدد وتوسيع نطاقها.
وفرضت هذه العقوبات على روسيا بسبب دورها في الأزمة في أوكرانيا. كما يتضمن الاتفاق أيضا ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشيوخ قبل تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا أو إلغائها. ويرى سياسيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أن هناك تقارباً مبالغاً فيه لترامب مع روسيا.
عدد اليوم
