قررت محكمة القضاء الاداري المصري الثلاثاء، وقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون وقبل الطعن الذي تقدمت به حركات احتجاجية واحزاب ليبرالية وشخصيات عامة لتعليق قرار اعضاء البرلمان المنتخبين بشأن تشكيل هذه اللجنة.
واعلنت المحكمة في نص الحكم انها "قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية" وقبول الطعن الذي قدم لها والذي اعتبر ان قيام البرلمان باختيار نصف اعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشوري "قرار اداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام في استخدام السلطة".