حظر تشغيل عمال «منشآت المناطق الحرة» في القطاع الخاص

أكدت وزارة العمل عدم السماح لأصحاب العمل باستخدام العاملين في منشآتهم الحاصلة على تراخيص من المناطق الحرة لدى أي من المنشآت الاخرى العائدة إليهم والمسجلة في الوزارة. وأوضحت الوزارة على لسان حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل “ أنه لا يجوز لـ” منشآت المناطق الحرة “ تشغيل عمالها لدى القطاع الخاص سواء في المنشآت التي يملكها صاحب العمل الواحد أو لدى منشآت أخرى، مؤكدا أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بحق المنشآت المخالفة و العمال الذين يتم ضبطهم بممارسة العمل لدى غير تلك المنشآت. وتأتي توضيحات السويدي على خلفية معاملة تقدمت بها صاحبة منشأة حاصلة على ترخيص من إحدى المناطق الحرة الى”اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي حيث طلبت السماح لها باستخدام عاملات لترويج البضائع تشمل ادوات ومستلزمات التجميل لدى المحال التجارية في القطاع الخاص. وأبلغ وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل صاحبة المعاملة عدم امكانية الموافقة على طلبها انطلاقاً من أن عمل العمال المستقدمين الى الدولة عبر المنشآت المرخصة لها من قبل المناطق الحرة ينحصر فقط في تلك المنشآت الأمر الذي لا يجوز بمقتضاه السماح لهم بالعمل لدى منشآت القطاع الخاص التي تلبي حاجتها من العمالة عبر استقدامها بموجب تصاريح عمل تصدرها الوزارة حتى وان كان ذلك لممارسة أعمال مؤقتة. وتحصر الوزارة منح تصاريح العمل المؤقتة ومدتها ستة اشهر بالعمال المسجلين لديها وغير المسجلين من العاملين في الحكومة والطلبة ممن تفوق اعمارهم سن 18 عاماً وكذلك الإناث المكفولات من ذويهن و أزواج المواطنات وأبنائهن وبناتهن وهي الفئات التي يحق لها بالعمل لبعض الوقت لدى منشآت القطاع الخاص المسجلة في وزارة العمل. من جهة أخرى، شدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل على ضرورة التزام اصحاب وكالات التوسط بالضوابط والشروط الجديدة الناظمة لعملها والتي دخلت حيز التنفيذ في مطلع شهر مارس الماضي وخصوصاً ما يتعلق منها بالتوطين. وأكد في معرض تعليقه على معاملة تقدم بها صاحب احدى الوكالات لتجديد ترخيصها “إن إلزام الوكالات بتعيين مواطنين لإدارتها جاء بهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين لا سميا للدفع بجهود التوطين الى الامام وكذلك للإشراف على هذه الوكالات الامر الذي يسهم في الحد من أي ممارسة خاطئة قد ترتكب من قبل أي منها خصوصاً وزنها تعتبر احدى بوابات دخول العمالة الى سوق العمل. وكانت وزارة العمل منحت الوكالات القائمة وعددها نحو 300 وكالة مهلة تنتهي مع نهاية شهر اغسطس المقبل وذلك لتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع الضوابط الجديدة التي يعتبر ما يتعلق بالتوطين من اهمها. وجدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل التأكيد “ على أن الغرامة التي أقرها مجلس الوزراء على بطاقة العمل المخالفة جاءت بهدف دفع اصحاب العمل على استخراج البطاقات للعمال الجدد وتجديدها في مواعيدها لا سيما وزن البطاقة تعد مستنداً لقانونية تواجد العامل في سوق العمل”. كما جدد الاشارة الى أن تخفيض غرامات بطاقات العمل وفق قرار تسوية احتسابها يشكل دعماً للقطاع الخاص ويخدم مصالح اصحاب العمل مؤكداً أن الوزارة في ضوء ذلك لن تمنح المنشآت التي لديها بطاقات مخالفة مزيداً من التخفيض في الغرامات أو إلغائها بالكامل الا في حالات البطاقات التي يترتب عليها غرامات نتيجة أخطاء إدارية من قبل الوزارة. يشار الى أن اجمالي غرامات بطاقات العمل المخالفة قبل نهاية العام 2010 بموجب قرار تسوية احتسابها بلغ 250 مليون درهم بعد أن كان مجموعها ملياراً و 250 مليوناً. وبدأت وزارة العمل اعتباراً من مطلع شهر فبراير الماضي تطبيق قيمة الغرامات الجديدة حيث تبلغ غرامة عدم استخراج البطاقة أو تجديدها ألف درهم عن كل شهر أو جزء منه. وكان السويدي رفض الموافقة على ستة طلبات للإعفاء من الغرامة قدمت الى اليوم المفتوح الذي حضره عبد الوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل. كما رفض السويدي الموافقة على ستة طلبات أخرى من مجموع المعاملات الواردة الى اليوم المفتوح وعددها 31 معاملة تمت الموافقة على اربعة طلبات منها وإحالة الأخرى للدراسة لاتخاذ القرارات المناسبة حولها لاحقاً.