“اقتصادية الشارقة” تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع مصر

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سبل تفعيل النشاطات الاستثمارية البينية بين الإمارات ومصر، وسبل الارتقاء بها، وتطويرها على الوجه الذي يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، وذلك خلال لقاء ضم الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري مع علي بن سالم المحمود المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة. وقال علي بن سالم المحمود المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة في بيان صحفي أمس “إن العمل العربي المشترك يعتبر هدفاً نسعى دائماً لتأصيل وجوده خدمةً للاقتصاد العربي، ودافعاً لتأسيس سبل التعاون الذي يقود إلى تحقيق مبدأ سيادة المستهلك، ويسعى لبناء الاستثمارات العربية المتبادلة لخلق مجتمع عربي قادر على العمل في إطار استراتيجيات التنافسية العالمية”. وأضاف “أن الاجتماع ترجم العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين الطرفين نحو بحث إمكانية تشكيل لجنة دائمة لتحسين مناخ الاستثمار البيني، مع ضرورة وضع آلية لترويج الاستثمار داخل المناطق الحرة والمتخصصة، ونركز في أن تكون آلية التعاون فاعلة ومنتقاة، وتسعى نحو تلبية رغبات وأهداف المستثمرين في كل من إمارة الشارقة وجمهورية مصر العربية”. من جانبه، قال وزير الاستثمار المصري: “إن العلاقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بطابع خاص يجعلها من الشركاء الاستراتيجيين لمصر كما أن تعزيز الاستثمارات البينية تستلزم بحث إمكانية تشكيل لجنة دائمة لتحسين مناخ وفرص الاستثمار، على أن تضم آلية التنفيذ المقترحة العناصر الفاعلة التي تعمل من خلال بروتوكول تعاون وتنسيق يقف على حقيقة الاستثمار الحقيقي ونمو الناتج المحلي، وتحسين موقف ميزان المدفوعات في سبيل تعزيز الاستثمارات البينية المشتركة . وأضاف محيي الدين أن الإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جعل من مصر مصدر جذب للاستثمارات بوجه عام والاستثمار الخليجي على وجه الخصوص من خلال ممارسة بعض التعديلات على العديد من الإجراءات لتحسين مؤشر تأسيس الشركات ومؤشر استخراج التراخيص ومؤشر توظيف العمالة وغيرها من المؤشرات التي ترتب عليها تحسين ترتيب مصر 39 مركزاً في عام 2007 م بما يحفز المناخ الاستثمار القادر على تحقيق التنمية المنشودة و الإصلاح الاقتصادي المطلوب. واستعرض المحمود خلال اللقاء التعريف بإمارة الشارقة اقتصادياً و إدارياً واجتماعياً، وركز على أهمية التعاون الدائم والاستفادة من العلاقات المتميزة بين مصر وإمارة الشارقة لتشمل العديد من المجالات على الصعيدين الحكومي والخاص، وكشف المحمود عن حجم الزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري حيث بلغ نحو 1046.4 مليون درهم في عام 2008 بالمقارنة مع 266.4 مليون درهم في عام 2007، وبلغت الصادرات المصرية لإمارة الشارقة نحو 175.3 مليون درهم عام 2008، ونحو 126 مليون درهم عام 2007. وأشاد المحمود بالتطور الكبير في المشاركات المصرية في المعارض الدولية والإقليمية التي تقام في دولة الإمارات سواء من حيث حجم الشركات المصرية المشاركة في هذه المعارض، أو من حيث عدد المعارض التي يتم المشاركة فيها، أو من حيث جودة المنتجات وحسن العرض والتنظيم والتسويق للأجنحة المصرية التي تقام في هذه المعارض.