أبوظبي (الاتحاد)
رفض ?مجلس ?أبوظبي ?للتعليم، 39 طلباً من أصل ?90 تقدمت بها مدارس خاصة ?لزيادة ?رسومها ?الدراسية ?للعام ?الدراسي ?2016 - 2017.
وكان ?المجلس قد قام ?بدراستها، وتقييمها ?بناء ?على ?مصفوفة ?القياس ?المعتمدة ?والمبنية ?على ?معايير عدة ?للتقييم، ?والتي ?في ?ضوئها ?يتم ?احتساب ?نسبة ?الزيادة ?الإجمالية ?للطلب، ?وفقاً ?لعدد ?مجموع ?النقاط ?التي ?يحصُل ?عليها ?الطلب ?في ?كل ?معيار ?من ?المعايير ?الخمسة ?الأساسية.
وحدد المجلس عدداً من المعايير الفرعية تحت هذه المعايير الخمسة، والتي تركز بشكل رئيس على أداء المدرسة في تقارير ارتقاء، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية من حيث الرواتب والتنمية المهنية، ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات، بالإضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونسبة الموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية، سواء في الهيئات الإدارية أو التدريسية.
ووافقت اللجان المعنية بالمجلس على 51 طلباً من إجمالي الطلبات المستوفية لشروط التأهل مجتمعة، والتي انقسمت? ?لـ ?15 ?مدرسة ?تدرس ?مناهج ?آسيوية ?و75 ?مدرسة ?من ?مناهج ?أخرى، ?وقد ?تم ?الموافقة ?على ?الزيادة ?بنسب ?متفاوتة، ?بلغ ?المتوسط ?الحسابي ?لها ?6% ?تقريباً.
وقد تم إبلاغ المدارس الخاصة كافة في الإمارة ببدء موعد تقديم طلبات زيادة الرسوم، وآلية التقديم والنماذج المطلوبة لتقديم الطلبات، كما تم أيضاً إبلاغهم بالمعايير التي يتم تقييم الطلبات عليها، كما تم أيضاً إبلاغهم من خلال التعميم الإداري المُرسل اليهم بالشروط اللازمة للتأهل لتقديم الزيادة والعرض على اللجان المعنية.
كما أوضح التعميم أهمية توقيع الطلب من مدير المدرسة الذي يتحمل المسؤولية كاملة للتأكد من اكتمال الطلب واستيفائه المتطلبات الواردة كافة في التعميم، مثل ضرورة إرفاق الحسابات المدققة لآخر سنتين ماليتين مدرسيتين، وفقاً للمعايير المحددة من المجلس والواردة في دليل السياسات للمدارس الخاصة، وجاء هذا تأكيداً للمجلس على تنفيذ اللوائح، كما وردت في اللائحة التنظيمية من حيث أدوار ومسؤوليات مدير المدرسة، حيث يتم رفض الطلبات غير المكتملة أو غير المستوفية للشروط.
كما ورد بتعميم المجلس للمدارس أيضاً بعض المعايير اللازمة للتأهل لتقديم طلب لزيادة الرسوم، وذلك حمايةً لأولياء الأمور، حيث يحاول المجلس ضبط التوازن بين الحفاظ على حقوق المستثمرين ملاك المدارس وحقوق أولياء الأمور. ومن بين هذه الشروط على سبيل المثال لا الحصر، ألا يكون قد مضى على تشغيل المدرسة أقل من ثلاث سنوات، وألا يكون قد انخفض أداء المدرسة وفقاً لتقرير برنامج ارتقاء، وأن يكون لدى المدرسة رخصة سارية التاريخ أثناء تقديم الطلب. كما تم التأكيد على ضرورة أن يكون لدى المدرسة شهادة معتمدة من شركة متخصصة في تركيب كاميرات المراقبة تفيد باستيفاء الكاميرات بالمدرسة لشروط ومعايير المجلس في هذا الصدد.
عدد اليوم
