بغداد (الاتحاد) - كلف مجلس القضاء العراقي الأعلى أمس وزارة الداخلية اعتقال المتهمين بقضايا لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، الذي منح من جهة أخرى الثقة لأعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان. وأعلنت وزارة العدل عزمها عقد اتفاق مع لجنة الصليب الأحمر الدولية لصالح الأشخاص المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى في البلد.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن المجلس “عقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود للنظر بدعاوى النزاهة والاستعانة بالمحققين القضائيين أو محققي هيئة النزاهة أو محققي الشرطة”. وأضاف أن “المجلس كلف وزارة الداخلية بتنفيذ أوامر الاعتقال والتبليغات الصادرة من محكمتي التحقيق والجنايات المتخصصتان بقضايا النزاهة”.
عدد اليوم
